مرتضوی در جمع خبرنگاران اعلام کرد:
افزایش یک میلیون و 775 هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران در سال 1402/ ایجاد تعادل در حقوق دریافتی کارگران با کارمندان دولت
دوشنبه 29 اسفند 1401 - 12:46:31
وزارت رفاه
|
|
ایرانیان جهان - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش یک میلیون و 775 هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 خبر داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بینالملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سیدصولت مرتضوی» پس از پایان سیصد و چهاردهمین نشست شورای عالی کار و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بعد از برگزاری چندین نشست کارشناسی در کمیته مزد و جلسات متراکم شورای عالی کار با حضور «شرکای اجتماعی» نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت، در نهایت با اجماع و اتفاق آراء میزان افزایش حقوق کارگران برای سال 1402 مشخص شد. وی به تشریح جزئیات مصوبه نشست شورای عالی کار پرداخت و گفت: معدل افزایش حداقل حقوق و دستمزد برای حداقلبگیران کارگری 27 درصد و برای سایر سطوح 21 درصد افزایش پیدا کرد. مرتضوی تصریح کرد: حداقل مزد ماهانه کارگر بدونسابقه و مجرد با 27 درصد افزایش به 7 میلیون و 308 هزار و 284 تومان رسید و بر این اساس میزان سایر سطوح مزدی نیز تا 21 درصد بهاضافهی روزانه 83/596 ریال آخرین مزد سال 1401 افزایش پیدا کرد. رئیس شورای عالی کار ادامه داد: حداقل دریافتی یک خانواده کارگری با بُعد 3/3 نفری از مبلغ 6 میلیون و 433 هزار و 117 تومان در سال 1401 به 8 میلیون و 208 هزار تومان رسید که نسبت به سال گذشته این رقم یک میلیون و 775 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. مرتضوی افزود: براساس تصمیم شورای عالی کار، پایه مزد ماهانه کارگران از چهار میلیون و 179 هزار به پنج میلیون و 308 هزار و 284 تومان رسید. همچنین بُن کارگری به یک میلیون و 100 هزار تومان و حق مسکن به 900 هزار تومان افزایش یافت در شرایطی که امسال مبلغ بن کارگری 850 هزار تومان و حق مسکن 650 هزار تومان بود. وزیر کار گفت: رایزنیهای چندروزه و فشرده میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای تصویب میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده با رویکرد رونق تولید و اشتغالآفرینی دنبال شد. وی خاطرنشان ساخت: این مذاکرات سهجانبه در روز یکشنبه 28 اسفندماه با رویکردی مثبت در خصوص تعیین حداقل دستمزد در پیش گرفته شد و با تمرکز بر روی اشتراکات و مذاکره بر روی اختلاف نظرها خوشبختانه به جمعبندی مناسبی رسید. مرتضوی با تأکید بر وجود نگاه مثبت حوزه کارگری و کارفرمایی به موضوع تولید و اقتصاد کشور گفت: میزان افزایش حقوق کارگران با رویکرد رونق تولید و اشتغالآفرینی تصویب شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تلاشهای دولت برای کاهش تورم و ایجاد ثبات در بازار اشاره کرد و افزود: تلاش دولت به دنبال توقف روند افزایش تورم و کاهش آن و اصلاح اقتصادی در حوزههای ارزی و یارانهها نیز در همین راستا بوده است. وی با بیان اینکه دولت مردمی سیزدهم مسیر اصلاحی را در اقتصاد پیش گرفته، گفت: قاعدتاً آثار اصلاحات اقتصادی و تغییر شاخصهای کلان بهمرور در معیشت مردم و بهویژه کارگران عزیز مشهود خواهد بود. رئیس شورای عالی کار توجه به مطالبات صنفی و خواستههای جامعه کارگری و انتظارات کارفرمایان را لازمه ثبات اقتصادی و رونق تولید عنوان کرد و اظهار داشت: کارگران قشر بزرگ و پایهی اصلی اقتصاد و معیشت کشور هستند که در پیشرفت اقتصادی و استقلال کشور نقش اساسی دارند و دولت به این مهم توجه ویژهای دارد. مرتضوی با اشاره به سیاستهای دولت مردمی در پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد گفت: مصوبه شورای عالی کار در راستای ایجاد تعادل در حداقل حقوق دریافتی کارگران با کارمندان دولت حاصل شد. وی ابراز امیدواری کرد: انشاءالله در سال 1402 با برنامهریزیهای دولت مردمی سیزدهم بر مشکلات اقتصادی موجود در کشور فائق خواهیم آمد. مرتضوی در خاتمه از «شرکای اجتماعی» نمایندگان کارگران و کارفرمایان و همچنین از وزرای اقتصاد و صمت که در نشست شورای عالی کار حضور داشتند، قدردانی کرد. سیصد و چهاردهمین نشست شورای عالی کار شامگاه یکشنبه 28 اسفندماه در محل وزارت کار و با حضور «سیدصولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سیدرضا فاطمیامین» وزیر صنعت، معدن و تجارت، «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی، «مهدی اسلامپناه» رئیس سازمان ملّی استاندارد ایران، «علیحسین رعیتیفرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی کار و «شرکای اجتماعی» نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد و پس از ساعتها مذاکرات فشرده و چانهزنی طرفین، به اتفاق آراء با تعیین حداقل نرخ دستمزد کارگری سال 1402 توافق نهایی حاصل گردید. 29 اسفند 1401 12:46 کد خبر : 303,154 نظرات بینندگان
http://www.ilandnews.ir/Fa/News/646736/افزایش-یک-میلیون-و-775-هزار-تومانی-حداقل-دستمزد-کارگران-در-سال-1402--ایجاد-تعادل-در-حقوق-دریافتی-کارگران-با-کارمندان-دولت
|