بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - هم میهن / متن پیش رو در «هم میهن» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست
گزارش هم‌میهن درباره ساختار جدیدی که جایگزین شورایاری‌ها شده است
براساس تصمیم شورای‌شهر تهران و با اجرای شهرداری قرار است ارکان نظامی مانند نیروی انتظامی و بسیج در مدیریت محلات سهیم شوند. این اقدام شهردار، هشدارهای بسیاری را در پی داشته است و به قول حسن رسولی، عضو سابق شورای‌شهر تهران، «مداخله نیروهای امنیتی و نظامی در هیئت‌امنای محلات باعث رویگردانی مردم از این نهادها خواهد شد.»
رأی دیوان عدالت اداری برای لغو انتخابات شورایاری‌ها سرمنشأ شروع مشکلاتی برای مشارکت مردمی در مدیریت‌شهری شد و شورایارانی که ازسوی مردم انتخاب می‌شدند حالا به صورت انتصابی بر مسند می‌نشینند تا پای ارگان‌های دولتی و نهادهای نظامی و خاص هم به مشارکت محلات شهروندان تهرانی باز شود. ماجرا از تیرماه1399 آغاز شد؛ وقتی دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تهران درباره اساسنامه شورایاری‌ها، آیین‌نامه انتخابات و برخی دیگر از مصوبات مربوط به این نهادمحلی حکم داد. مردادماه یک‌سال بعد، دیوان عدالت اداری خطاب به وزیر کشور برای تاکید بر غیرقانونی بودن فعالیت شورایاری‌ها نامه‌ای نوشت؛ نامه‌ای در ادامه حکم سال گذشته دیوان عدالت اداری درپی شکایت سازمان بازرسی کل کشور.
بعد از این نامه و ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری، برخی بر این عقیده بودند که رأی دیوان عطف‌به‌ما‌سبق نمی‌شود وگرنه در رأی دیوان قید می‌شد. اما این اظهارنظر حقوقی نبود و مدیریت دوره پنجم شهری تهران زیربار آن نرفت و فعالیت شورایاری‌ها لغو شد. اصولگرایان مدیریت‌شهری هم زیربار انتخابات شورایاری‌ها نرفتند و مدیران جدید تصمیم گرفتند براساس ماده 80 شورای‌شهر آن را ساماندهی کنند. از دل این تصمیم اصولگرایان «نظام‌نامه مشارکت محله‌ای شهروندان در مدیریت شهری» با 11رأی بیرون آمد. نظام‌نامه‌ای که مقرر کرد مشارکت در محلات شهر تهران به‌صورت هیئت‌امنایی صورت گیرد. حالا قرار است نماینده بعضی از نهادها و ارگان‌ها و شورایاران قدیمی، آن هم با رأی شورای‌شهر تهران جایگزین شورایارانی شوند که مردم انتخاب می‌کردند. جعفر بندی‌شربیانی، عضو شورای‌شهر تهران در مخالفت با این طرح گفته است: «با توجه به تجربه در امر محلات، بنده و برخی همکاران بر این باور بودیم که این نظام‌نامه کارایی لازم برای حل‌وفصل مسئله مشارکت پایتخت را ندارد. اما بعضی با زور اکثریت این نظام‌نامه را تصویب کردند چون تصور کردند با این مصوبه می‌توانند اکثریت ستاد مشارکت محله‌ای را از آنِ خود کنند، بعد از آن به نیات و اهداف خود دست‌یابند.» نه‌تنها شربیانی بلکه کارشناسان هم بر این عقیده‌اند که این نظام‌نامه به ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی تبدیل خواهد شد. مهدی شیرزاد، رئیس سابق ستاد مدیریت محله در تهران هم در حساب توئیتری‌اش نوشته است: «گفتم هدف از آن، بیش از اینکه حل مشکلات محلات شهر تهران باشد، اغراض سیاسی و ایجاد سازمان رأی برای جوانان مؤمن انقلابی است!»
در این میان محمدامین توکلی‌زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران هم گفته است که بخشی از اعضای هیئت‌امنای محلات شهر تهران احکام خود را دریافت کرده‌اند: «با معرفی نمایندگان شورا و نهادهای دارای فعالیت محله‌ای و مردمی به‌زودی شاهد رسمیت‌یافتن جلسات هیئت‌امنای محلات خواهیم بود.» این درحالی‌است که شورای‌شهر تهران باید احکام را صادر می‌کرد و 9 عضو شورای‌شهر تهران در دوره ششم درباره احکامی که برای هیئت‌امنای محلات صادر شده، به علیرضا زاکانی، شهردار تهران تذکر دادند.
اعتراض به عزل و نصب‌ها در مدیریت محلات
فرازونشیب‌های این نظام‌نامه و هیئت‌امنایی شدن مشارکت‌های مردمی در محلات تهران به اینجا ختم نشد. 15فروردین‌ماه امسال بود که نرگس معدنی‌پور، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای‌شهر تهران در یکصد‌وسی‌وهفتمین جلسه پارلمان شهری پایتخت خواست که از ریاست ستاد هماهنگی کناره‌گیری کند تا علیرضا نادعلی جایگزین او شود، اما کاندیداتوری نادعلی با اقبال دیگر اعضای شورای‌شهر تهران روبه‌رو نشد تا معدنی‌پور بر جای خود باقی بماند. معدنی‌پور به عملکرد شهرداری در عزل و نصب مدیران محلات اعتراض کرد: «براساس گزارش‌های واصله، برکناری مدیران برخی از محلات بدون نامه کتبی و به‌صورت شفاهی بوده، در روند این موضوع بعضا معاونین فرهنگی و اجتماعی مناطق نیز از دلایل برکناری این مدیران اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند، درحالی‌که هرگونه عزل و نصب مدیریت محله باید براساس دستورالعمل‌هایی صورت گیرد که به شورای‌شهر ارسال می‌شود.» او از شهرداری تهران خواست که این موضوع را بررسی کرده و دلایل برکناری مدیران فعلی محلات را به‌صورت مستند و کتبی به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای‌شهر تهران ارائه کند.
راه‌اندازی سازمان رأی از فعالان محله‌ای
مهدی شیرزاد، رئیس سابق دبیرخانه ستاد راهبری مرکزی ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات تهران (ستاد مدیریت‌محله در تهران) در گفت‌وگو با هم‌میهن با اشاره به لغو فعالیت شورایاری‌ها می‌گوید که یک نهاد انتخاباتی از بین رفت: «دو ایراد حقوقی اصلی به شورایاری‌ها گرفته شد که این دو ایراد کاملا درست بود.
1-به غیر از وزارت کشور نهاد دیگری حق ندارد انتخابات سراسری برگزار کند. 2-در اختیار گرفتن زیرساخت‌های منابع شهرداری و شهری در شورایاری‌ها خارج از چارچوب آیین‌نامه مالی معاملاتی شهرداری و مقررات مالی شهر بود. هر دو ایراد به‌لحاظ حقوقی وارد بود. برای رفع ایراد اول صورت‌مسئله را پاک کرده و شورایاری‌ها را منحل و هیئت‌امنای محلات را جایگزین آن کردند که سراسر انتصابی است. برای رفع ایراد دوم نیز شرایط را بدتر کردند. تصمیمی که زاکانی گرفته است پیامدهای حقوقی جدی دارد و ممکن است سه شهردار بعد از زاکانی را هم گرفتار و منابع شهر را به‌شدت درگیر کند آن‌هم در شرایطی که نتوانستند منابع پایداری برای شهر به‌وجود آورند و با شهرفروشی شهر را اداره می‌کنند. تصمیم به صادرکردن حکم برخی از اعضای هیئت‌امنای محلات توسط آقای شهردار نه‌تنها برای این دوره پیامدهای منفی حقوقی دارد بلکه تا بعد از آن که شهر تهران از زاکانی نجات پیدا کرد هم ادامه دارد.»
او می‌گوید به‌نظر می‌رسد طرح مشارکت‌های محله‌ای با اهداف و اغراض سیاسی نوشته شده و قرار است اجرا شود: «گاهی مدیرانی که صبغه سیاسی دارند گرفتار خطایی می‌شوند که می‌توانند از فعالان محله‌ای «سازمان رأی» بسازند و به‌نوعی تشکیلات و پشتوانه‌ای اجتماعی برای خود دست‌وپا کنند. البته این مختص این دوره نیست بلکه در ادوار مختلف مدیریت‌شهری، مدیران دچار این خطای محاسباتی شده‌اند. حداقل تجارب انتخاباتی قالیباف نشان می‌دهد که این محاسبات دقیق نیست و خطای استراتژیک و محاسباتی است.»
رئیس سابق ستاد مدیریت‌محله معتقد است: «جریان اصولگرا در چارچوب و تفسیر از گام دوم انقلاب، فکر می‌کنند بعد از تثبیت نظام اسلامی توانسته‌اند دولت اسلامی را در اختیار بگیرند و در فاز بعدی می‌خواهند جامعه را اسلامی کنند. این نگاه پرمخاطره و پرپیامدی است و متاسفانه این نگاه آنها جامعه را دو قطبی؛ یک قطب مذهبی، یک قطب غیرمذهبی یا یک قطب باحجاب یک قطب بی‌حجاب و... کرده است و متاسفانه در یک خطای بسیار بزرگ‌تر این دوقطبی را می‌خواهند در سطح محلات تهران استمرار بدهند و زیست روزمره شهروندان را درگیر این نگاه دوقطبی‌ساز خود کنند. به نظر می‌آید شهرداری هم در این راستا زیرساخت‌‌های شهر را عملا در اختیار این نگاه قرار دهد و سراهای محله به قرارگاه تبدیل شوند و فقط اغراض سیاسی و ایدئولوژیک یک جریان خاص در آن دنبال شود. درصورتی‌که مساجد و سرای محلات متعلق به همه شهروندان است و همه آنهایی که عوارض می‌دهند در مکان‌های عمومی حق دارند.»
شیرزاد تاکید می‌کند که فارغ از اینکه مدیریت‌شهری در اختیار چه جریان سیاسی‌ای باشد، نگاهی به شهرداری‌ها به‌ویژه در کلانشهرها وجود دارد که تصور می‌کنند شهرداری قلک یا مرکز پول است: «به شهرداری‌ها طوری نگاه می‌کنند که می‌شود از منابع مالی آن در راستای اهداف بخشی و سازمانی استفاده کرد. هیئت‌امنای محلات ایده سردار طلایی بود و معتقد بودند که اداره محله، کار شهرداری نیست بلکه بقیه نهادها و سازمان‌ها هم باید در اداره شهر مشارکت داشته باشند و شهرداری از ظرفیت و کمک محله‌ای استفاده کند. عملا اعضای این هیئت‌امنا توقع داشتند که شهرداری کسری‌های مالی آنها را جبران و تامین کند. در دورانی که شهرداری به‌لحاظ مالی پولی نداشت و دچار مشکل بود، اعضای انتصابی هیئت‌امنا در جلسات شرکت نمی‌کردند و شهرداری را در ایام پولداری می‌خواستند و یاور محلات تهران نبودند. در این دوره نه‌تنها این رویکرد را اصلاح نکردند و توقعات و وظایف هر بخش را مشخص نکردند، بلکه چند نان‌خور به این سفره اضافه کردند آن‌هم در شرایطی که منابع مالی شهرداری کفاف هزینه‌های خود را نمی‌دهد. ما تمام تحقیقاتی که در آن دوره انجام دادیم را به مدیران جدید شهرداری ارائه کردیم، متاسفانه به این موضوعات تحقیقاتی اهمیت ندادند و با یک نگاه سیاسی تمام زحمات دوره‌های گذشته را کنار گذاشتند و خطاهای بزرگ‌تر و استراتژیک‌تری را مرتکب می‌شوند.»
حکم بی‌معنای شهردار تهران
ناصر امانی، رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران اما از دو تخلف توسط شهرداری و معاونان شهردار تهران خبر می‌دهد؛ اول بی‌اعتنایی به نظام‌نامه مدیریت محله و دوم احکامی که وجهه قانونی ندارد. 9عضو شورای‌شهر تهران در دوره ششم درباره احکامی که برای هیئت‌امنای محلات صادر شده به علیرضا زاکانی، شهردار تهران تذکر دادند. یکی از امضاءکنندگان این تذکر ناصر امانی بود که درباره این تذکر به هم‌میهن می‌گوید: «در نظام‌نامه مصوبه شورای‌شهر تهران مشخص شده که هیئت‌امنای محلات دو ترکیب دارد. یک ترکیب انتخابی توسط ستاد هماهنگی شورای‌شهر تهران در محلات است که از 5 تا 9 نفر از شورایاری‌های فعلی برای حضور در این هیئت‌امنا انتخاب کنیم. بخش دوم نمایندگان نهادهای مستقر در محله هستند. نماینده بسیج، نیروی انتظامی، مساجد، آموزش‌و‌پرورش و... در این هیئت‌امنا حاضر خواهند شد. این افراد توسط نهاد مربوطه به شهرداری و شورای‌شهر معرفی می‌شوند.»
او درباره تذکرشان به شهردار تهران نیز توضیحاتی داده و تاکید می‌کند که معاون اجتماعی شهرداری تهران به بنده اعلام کرد که احکام نماینده دیگر نهادها، صادر شده است. اما بررسی‌های ما نشان داد که شهرداری برای افراد دیگری به‌جز این افراد، احکامی برای حضور در هیئت‌امنای محلات صادر کرده است. تذکر ما در راستای نظام‌نامه محلات است. اگر این احکام برای افرادی که در نهادهای دیگر هستند صادر شده، باید توسط آن نهادها معرفی شوند. اگر نمایندگان شورایاری‌ها مردم هستند، باید شورای‌شهر تهران آنها را معرفی کند.»
رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای‌شهر تهران معتقد است که شهرداری در هیئت‌امنا دخیل است: «اما احکام را از شروع فعالیت شورایاری‌ها تاکنون، رئیس ستاد هماهنگی شورای‌شهر تهران صادر می‌کرد، نه شهردار تهران. درواقع دو تذکر به شهردار تهران دادیم. اول اینکه شهرداری براساس نظام‌نامه افراد را انتخاب نکرده و خلاف اساسنامه است. دوم اینکه حکم شهردار در این میان معنا ندارد. رئیس ستاد هماهنگی شورای‌شهر تهران باید این احکام را صادر کند.»
در وجود نهادهای حاکمیتی کمبود نداریم
حسن رسولی، عضو پیشین شورای‌شهر تهران هم در گفت‌وگو با هم‌میهن با بیان اینکه قرار بود هسته اصلی مدیریت محلات شهر تهران مردم باشند تا ارتباط، همکاری و همدلی بین مدیریت‌شهری و شهروندان به‌وجود آید، می‌گوید: «دیوان عدالت اداری برگزاری انتخابات شورایاری‌ها به‌ویژه ازجهت کمک وزارت کشور و استانداری تهران به برگزاری این انتخابات را غیرقانونی اعلام و لغو کرد. بنابراین شورای‌شهر دوره ششم و مجموعه مدیریت‌شهری کنونی در تداوم فعالیت‌های دوره پنجم، در وهله اول باید برای احیای دوره نهاد شورایاری‌ها ازطریق دولت و مجلس چاره‌جویی کرده و با توجه به یکدست اصولگرا بودن شورای‌شهر تهران، مجلس و دولت این مانع را برطرف کند.»
او می‌افزاید که هدف و ماموریت‌ نهاد مدیریت‌محله و سراهای محله، ایجاد ارتباط و همکاری بین سلسله‌مراتب مدیریت‌شهری و هسته‌های اصلی مردمی در محلات است: «درنتیجه این تعامل مثبت متولیان اداره شهر (در شورای‌شهر و شهرداری)، می‌توانند ارتباط نزدیک‌تری با شهروندان هر ناحیه و منطقه برقرار کنند و مطالبات مردم سهل‌الوصول‌تر شود. ازسوی‌دیگر مدیران اداره شهر با بهره‌گیری از این ارتباط دوطرفه راهبردها، جهت‌گیری‌ها، اهداف و برنامه‌های شهرداری تهران را از طریق هسته‌های محلی به شهروندان تهران منتقل کنند. با توجه به نقش و جایگاه ارتباطی مدیریت‌های محله‌ای، هرچقدر ترکیب آن مردمی‌ و غیردولتی‌تر و اعضای این نهاد از عناصر فرهنگی، هنری، اجتماعی و اجرایی باشد، پیام‌های مبادله‌شده بین مدیریت‌شهری و شهروندان بدون ابهام و پارازیت صورت می‌گیرد و هماهنگی و همسویی کارآمدتری شکل می‌گیرد.»
رسولی به این موضوع که اگر ترکیب مدیریت‌شهری دولتی باشند نیز پرداخته و می‌گوید: «هرچقدر عناصر امنیتی، نظامی، قضایی و نیروهای اطلاعاتی به ترکیب مدیریت محلات اضافه شوند، از اعتبار و عیار مردمی‌بودن این نهاد کاسته شده و جاذبه خود را از دست می‌دهد و بیجا نیست اگر بگوییم با غلبه پیداکردن اعضای نهادهای مختلف حاکمیت در ترکیب مدیریت محلات، احتمال دارد این نهاد از کارکرد اصلی خود خارج شود. بنابراین رویکرد مدیران شهری در تعامل با بدنه جامعه، باید جامعه‌محور و مردمی‌تر باشد و در عالم واقع- نه‌شعار- خود را نیازمند به بهره‌گیری از نظرات شهروندان محلی بداند، به‌ویژه آن دسته از شهروندانی که جامعه علمی کشور محسوب می‌شوند؛ مانند فعالان زنان و اقتصادی، معلمان، اساتید دانشگاه، جوانان، نخبگان، کهنسالان، ورزشکاران، کارگران و کسبه. هرچقدر مدیریت‌محله برآمده از این لایه‌های اجتماعی باشد، مدیریت‌شهری بهتر می‌تواند وظایف و ماموریت‌های خود را به انجام برساند و به هر میزان که مدیریت‌شهری نگاه امنیتی و انتظامی داشته باشد و از ظرفیت مدیریت‌محلات و بودجه شهرداری تهران، هسته‌هایی به‌وجود آورد که به‌دنبال مداخله و کنترل انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی شهروندان باشد، به همان میزان مردم نسبت به این نهادها رویگردان خواهند شد. امیدوارم شورای دوره ششم شهر تهران در تعیین راهبردها به جنبه‌های مردمی و اجتماعی مدیریت‌محلات توجه کافی و وافی داشته باشد و در ترکیب‌ها بیشتر‌ از شورایاری‌ها استفاده کند و اگر قرار است به‌جز شورایاران افرادی در مدیریت‌محلات سهیم شوند، باید از مراکز بهداشتی، آموزشی و... معرفی شوند. در پیکره نظام اداری کشور که بسیار گسترده و فربه بوده و قابل مقایسه با هیچ کشوری نیست، کمبود نهادهای حاکمیتی وجود ندارد. درحال‌حاضر ما با خلأ شکل‌گیری و گسترش نهادهایی روبه‌رو هستیم که نماینده اقشار مختلف جامعه‌اند.»
زاکانی در راه شکست‌خورده قالیباف
قرار بود مردم در تصمیم‌گیری‌ها و آبادانی محلات تهران، همراه مدیریت‌شهری باشند. به‌همین‌دلیل است که حسین ایمانی جاجرمی، دیگر کارشناس شهری در گفت‌وگو با هم‌میهن معتقد است که مشارکت برای سازمان‌های دولتی نیست: «مشارکت برای افرادی است که تاکنون صدای‌شان را نشنیدند و نظرشان را نگرفته‌اند. مشارکت برای این است که به صاحب‌نظران فرصت داده شود وگرنه سازمان‌های دولتی و نهادها که پول و قدرت دارند که نیازمند مشارکت نیستند و قرار نیست مشارکت‌ آنها جلب شود.»
او می‌گوید که مشارکت‌های محله‌ای، روش و تعریف خاص خود را دارد: «تجربه‌های زیادی در دنیا وجود دارد و این مشارکتی که مدیریت‌شهری تصمیم دارد اجرا کند، نوعی اضافه‌کردن بروکراسی است و حضور بیشتر
دستگاه‌های رسمی در سطوحی که معمولا مردم آن را سامان داده‌اند. این نکته بسیار مهمی است که فلسفه مشارکت را باید درست تعریف کرد.»
ایمانی جاجرمی، با نگاهی به تجربه‌های گذشته، تاکید می‌کند که زمان قالیباف مدیریت محله یا هیئت‌امنای محله مطرح شد: «شورایاری‌ که یک نهاد انتخابی بود را کنار افرادی نشاندند که از سازمان‌ها و تشکل‌ها بودند و مردم آنها را انتخاب نکرده بودند. این طرح تجربه موفقی نبود، چراکه باعث افزایش مشارکت مردم در انتخابات شورایاری‌ها نشد. ازسوی‌دیگر طرح‌های بهتری برای محله تدوین می‌شد. ولی به‌دلیل آنکه سهم انتخاب مردم کم بود، دستورالعمل‌ها به سمتی می‌رفت که برای سازمان‌های رسمی مهم بود. یعنی اجرای بخشنامه‌ها، برگزاری مراسم و... و بحث جدی درباره مسائل و مشکلات محله معمولا صورت نمی‌گرفت. دستگاه‌ها می‌توانند در جلسات نمایندگان مردم حضور پیدا کنند. معنای واقعی مشارکت مردم این است که برای انتخاب و نمایندگان آنها احترام بگذاریم و برای‌شان سهم قائل شویم.»
او در پاسخ به این سوال که با انتخاب شورایاری‌ توسط شورای‌شهر تهران، مردم از مدیریت محلات حذف نمی‌شوند؟ می‌گوید که مشارکت دو معنا دارد: «1-مشارکت ابزاری است. مشارکت تبدیل می‌شود به وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف. عموما نگاه شهرداری و بقیه دستگاه‌ها به مشارکت این است. 2-مشارکت هدف است. حق مردم است که مشارکت کنند و برنامه‌ها براساس این حق تدوین ‌شوند. اگر سازمان‌هایی که به هیئت‌امنای محلات وارد می‌شوند حاضر شوند اهداف، بودجه‌ و برنامه‌های خود را با نمایندگان مردم در میان بگذارند و رأی و نظر مردم را در آن دخیل کنند، کار خوبی است. به‌شرط آنکه در تخصیص بودجه و اهداف، مردم دخالت داشته باشند. اما اگر قرار است مردم در جلسه‌ای حضور پیدا کنند که اعضای هیئت‌امنای آن دولتی‌ها هستند، فقط هزینه است و به تغییر شرایط کمکی نمی‌کند.»
صدور احکام برای آموزش است نه فعالیت
پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای‌شهر تهران در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گوید که هیئت‌امنای محلات مانند گذشته عمل می‌کنند: «سپاه هم مانند آموزش‌وپرورش و مجموعه‌های مختلف در هیئت‌امنای محلات یک نماینده دارند و اینطور نیست که هیئت‌امنا را به بسیج و سپاه سپرده باشند. نماینده منطقه تهران در بسیج، مساجد، انجمن‌ها و مجموعه‌های مختلفی در این هیئت‌امنا هستند که از مجموعه خودشان معرفی می‌شوند.»
او معتقد است که این هیئت‌امنای محلات شامل 9نفر است که سه نفر آنها را شورای‌شهر تهران مشخص می‌کند: «شورای‌شهر تهران این سه‌نفر را از شورایاری‌ها انتخاب می‌کنند. هنوز این افراد مشخص نشده‌اند. ما به‌زودی باید این انتخاب را مشخص ‌کنیم.»
سروری تاکید می‌کند که تحلیل اشتباه این است که هیئت‌امنای محلات شکل گرفته است: «هنوز هیئت‌امنای محلات شکل نگرفته است.»
نائب‌رئیس شورای‌شهر تهران در پاسخ به این سوال که چرا احکام این افراد صادر شده است؟ می‌گوید که این احکام برای آن است که 6 عضو دیگر که به هیئت‌امنا پیوسته‌اند، آموزش‌های لازم را یاد بگیرند و درباره دستورالعمل‌های اولیه اطلاع کسب کنند. البته دستورالعمل‌ها نیز باید در شورای‌شهر تهران مصوب شوند و تغییرات را دوباره فراگیرند. درحقیقت با آن احکام کار هیئت‌امنای محلات شهر تهران شروع نشده است. این احکام برای آن است که 6نفر از مجموعه‌های مختلف آماده شوند و با معرفی 3 شورایار ازسوی شورای‌شهر تهران کار هیئت‌امنا شروع شود.»
هیئت‌امنای محلات در راستای هدف مدیران
با همه انتقادهایی که شورای‌شهر تهران داشته، احکام ورود افراد به هیئت‌امنای محلات صادر شده است. نفسیه آزاد، کارشناس شهری در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گوید: «باید مشخص شود که مدیریت‌شهری از مشارکت محلی چه هدفی را دنبال می‌کنند. سراهای محله سال 88 تاسیس شدند و مجموعه‌ای که در شهرداری قالیباف فعال بود به آن عنوان «ستاد جلب مشارکت‌های محله‌ای» داده و ستاد، ساختمان و دبیرخانه‌ای هم به آن اختصاص داد.»
او می‌گوید که تهران به‌لحاظ سبک زندگی و اقتصادی محلات مختلفی دارد: «در تهران محله‌ای ثروتمند داریم، محله اوراقچی‌ها را هم داریم. بنابراین به‌لحاظ اقتصادی محله‌های تهران یکسان نیستند. ازسوی‌دیگر به‌لحاظ تراکم جمعیت، دسترسی، نیازهای سکونتی و سبک زندگی، محله‌های تهران یکی نیست. بنابراین تعبیر از مشارکت هم متفاوت است. جایی مراد مدیریت‌شهری از مشارکت این است که مردم را در فعالیت‌های خود شریک کند یا اینکه مردم در تصمیم‌سازی‌ها شرکت داشته باشند؟ اگر اینطور است منظورشان کدام مردم است؟ جمعیت برخی محلات تهران گاهی از مرکز یک استان هم بیشتر است بنابراین باید سطح دسترسی و مشارکت مردم را هم مشخص کنند. اینکه بسیج یا نیروی انتظامی در هیئت‌امنای محله‌ای حضور داشته باشد، بستگی به این دارد که مدیریت‌شهری چه هدف و فعالیتی را برای آن در نظر گرفته است. اگر در سراهای محله فقط نیروهای نظامی یا امنیتی حضور داشته باشند، مشخص می‌کند که مدیریت‌شهری چه هدفی از مشارکت محلی در ذهن دارد.»