بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - ایرنا / رسانه های رژیم صهیونیستی از مخالفت وزیران حزب لیکود و احزاب دینی کابینه این رژیم با امتیاز دهی به تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری در چارچوب بسترسازی جهت دستیابی به یک توافق به منظور برقراری روابط تل آویو با ریاض خبر دادند.
به گزارش شبکه صهیونیستی "کان"، وزیران لیکود اشاره کردند که آماده پذیرش هرگونه شروط عربستان در ارتباط با امتیازدهی به فلسطینی ها در کرانه باختری نیستند.
همچنین نمایندگان دو حزب "صهیونیسم دینی" و "عوتسما یهودیت" نیز که در کابینه رژیم صهیونیستی به ریاست بنیامین نتانیاهو حضور دارند، به نتانیاهو درباره امتیازدهی به فلسطینی ها به زیان شهرک های صهیونیست نشین در کرانه باختری و قدس اشغالی هشدار دادند.
شبکه 13 رژیم صهیونیستی جمعه شب فاش کرد که "بتسلئیل اسموتریچ" رئیس حزب صهیونیسم دینی و وزیر دارایی در کابینه نتانیاهو هفته گذشته دیداری با نتانیاهو داشت و به او درباره موافقت با تعلیق شهرک سازی در چارچوب یک توافق عادی سازی روابط با ریاض هشدار داد.
این شبکه به نقل از محافل پیرامون نتانیاهو گفت که رژیم صهیونیستی در چارچوب توافق عادی سازی نشانه های حسن نیت خود در قبال فلسطینی ها را ارایه خواهد کرد اما این امر به زیان شهرک ها نخواهد بود و امتیازدهی درخصوص مناطق موسوم به "ج" در کرانه باختری را شامل نخواهد شد.
این درحالی است که "ایتامار بن گویر" رئیس حزب تندروی عوتسما یهودیت نیز هشدار داده که در صورت امتیازدهی به فلسطینی ها در چارچوب توافق عادی سازی روابط با ریاض، از ائتلاف حاکم خارج خواهد شد.
این شبکه به نقل از نزدیکان بن گویر گفت: آمادگی نتانیاهو برای امتیازدهی به فلسطینی ها به معنای آن است که او درحال تماس با بنی گانتس رئیس حزب اپوزیسیون "اتحاد" برای الحاق آن به ائتلاف کابینه خود است.
نتانیاهو بار دیگر در ادامه تقلاهای اخیرش برای نزدیک نشان دادن امضای توافقی برای عادی سازی روابط میان تل‌آویو و عربستان سعودی نیز مدعی شد: درحال نزدیک شدن به امضای توافق با عربستان سعودی هستیم. توافق با عربستان راه را برای صلح در سراسر منطقه باز خواهد کرد.
وی ادامه داد: سازش میان عربستان سعودی و اسرائیل خاورمیانه جدیدی را ایجاد خواهد کرد
نتانیاهو که به دلیل اقدامات جنجالی‌ کابینه اش مغضوب جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا است در تلاش برای کمرنگ جلوه دادن اختلافات تل‌آویو و واشنگتن گفت: می‌توانیم تحت رهبری بایدن با عربستان به توافق برسیم.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی چهارشنبه در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز آمریکا شرط عادی‌سازی روابط با تل آویو را تحقق اهداف فلسطینیان دانست و گفت: مساله فلسطین برای عادی سازی روابط با (رژیم) اسرائیل مهم است.
کارشناسان پیش بینی می کنند که موضوع برقراری روابط تل آویو با ریاض که نتانیاهو دنبال می کند، باعث گسترده تر شدن تنش و اختلاف در درون کابینه او شود.
نتانیاهو همه تقلای خود را برای بازارگرمی روند سازش و دستیابی به توافقی برای برقراری روابط با عربستان می کند تا آن را به عنوان یک دستاورد مطرح کرده تا شاید بتواند خود را از بحران شدید داخلی گرفتار شده در آن، نجات دهد.
صدها معترض با تجمع در مقابل مقر سازمان ملل در نیویورک همزمان با سخنرانی نتانیاهو علیه وی و لایحه جنجالی «تغییرات قضایی» مورد نظر کابینه تظاهرات کردند.
از زمان روی کار آمدن کابینه نتانیاهو، سرزمین‌های اشغالی صحنه ناآرامی‌های گسترده و خشونت بار بوده است.
علاوه بر اختلاف های شدید داخلی در ائتلاف حاکم رژیم صهیونیستی، تنش میان سران ائتلاف حاکم و ائتلاف اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نیز درباره لایحه تغییرات قضایی تشدید شده و رهبران احزاب سیاسی، فروپاشی این رژیم را هزینه تداوم این تنش‌ها اعلام می‌کنند.
اعتراضات علیه این لایحه علاوه بر ساکنان سرزمین‌های اشغالی به بدنه نهاد نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی نیز نفوذ کرده و تاکنون صدها نظامی ذخیره تصمیم به تمرد از خدمت گرفته‌اند.
جنجال بر سر لایحه تغییرات قضایی که کابینه نتانیاهو قصد تصویب مفاد آن در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی را دارد، به بحران در درون این رژیم تبدیل شده و اعتراض گسترده مخالفان به آن را به همراه داشته است. نتانیاهو پیش از این یکی از بندهای این لایحه را در قالب قانون «لغو برهان معقولیت» از تصویب پارلمان گذارند که باعث تشدید اختلافات با ائتلاف اپوزیسیون شد.
روسای اپوزیسیون رژیم صهیونیستی لایحه تغییرات قضایی را که کابینه نتانیاهو بدنبال تصویب مفاد آن در کنست این رژیم است، برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
نتانیاهو مدعی است این لایحه بر «دموکراسی» ادعایی صهیونیست‌ها تاثیری نخواهد گذاشت و هدف آن، بازگرداندن تعادل میان دستگاه‌ها (قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی) است.