بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارشم قدس آنلاین، علی روحانی معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست خبری همایش اقتصاد ایران با بیان اینکه اقتصاد کشور ناترازی های زیادی دارد که ریشه‌های این ناترازی ها به دهه‌های قبل برمی‌گردد، اظهار کرد: وقتی صحبت از ناترازی صندوق بازنشستگی می‌کنیم متوجه می‌شویم که این ناترازی ریشه در 30 سال گذشته دارد.
ریشه ناترازی نظام بانکی به بیش از یک دهه گذشته بر می‌گردد. همچنین ناترازی حوزه انرژی که یکی از ریشه‌های سایر ناترازی‌های ماست مربوط به تصمیمات ملاحظه‌ای در دهه‌های مختلف است.
وی افزود: 5 محور اصلی همایش اقتصاد ایران شامل ناترازی بانکی، ارزی، رفاهی- مالیاتی، بودجه و انرژی است. همچنین اصلاح ساختار نظام تصمیم گیری هم دیگر محور مهم همایش است که به صورت مجزا به آن خواهیم پرداخت.
روحانی تصریح کرد: این ناترازی‌ها، مسائل ریشه دار اقتصاد ایران محسوب می‌شوند که گفتگو در مورد علت شکل‌گیری و خروج از این ناترازی ها ضروری است. البته با توجه به اینکه در حال ورود به سال سوم دولت سیزدهم هستیم، صحبت در مورد این مباحث برای تبیین مسیر انتخاب شده و تکمیل مسیر پیش رو است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه اغلب ناترازی ها ریشه در قوانین دارد، افزود: پس از اصلاح این ناترازی ها به اقتصادی می‌رسیم که سالم شده اما جهت حرکت آن مشخص نیست. بنابراین آنچه که این مسیر را مشخص می‌کند جانمایی جدید در اقتصاد بین‌الملل تحت عنوان برون‌گرایی اقتصاد است که در همایش به این موضوع خواهیم پرداخت.
وی در مورد فسادهای اقتصادی ایران گفت: در خصوص اینکه فسادها خودشان عامل یا معلول ناترازی ها هستند، باید بگویم که فساد در نقاطی سوار می‌شود که خودِ آن نقاط، ریشه‌های ناترازی ها است.
روحانی افزود: وقتی با وضعیت چندگانگی نرخ‌ها مواجه باشیم وقوع فساد محتمل است. چندگانگی نرخ‌ها هم یکی از ریشه‌های ناترازی هاست.
معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال مهر در مورد تک نرخی کردن ارز، تصریح کرد: سیاست اعلام شده دولت این است که مرجعیت در نظام ارزی باید به مبادله ارز و طلای بانک مرکزی انتقال یابد. در این راستا باید به افزایش مرجعیت این مرکز کمک کنیم.
وی افزود: البته بازار غیررسمی خارج از مرکز مبادله را نمی‌توانیم نفی کنیم اما وقتی می‌گوئیم مرجعیت باید به این مرکز برگردد یعنی تمام نیازهای مشروع کشور باید بتواند از این مرجع تأمین شود و تمام درآمد ارزی کشور به این مرکز انتقال یابد که البته برای پیاده‌سازی کامل این سیاست نیازمند دوران گذار هستیم.
معاون وزیر اقتصاد درباره کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها، اظهار کرد: این موضوع ارتباطی با ناترازی بانک‌ها ندارد بلکه نتیجه هدف گذاری رشد نقدینگی و کنترل ترازنامه بانک‌ها در راستای کنترل تورم است و مکمل‌هایی هم دارد که هم اکنون در حال تکمیل آنها هستیم تا آثار زیان باری بر اقتصاد کشور نداشته باشد. بخشی از این سیاست‌های مکملی اجرا شده و بخشی دیگر در حال طراحی است.
وی یادآور شد: بنابراین کاهش وام دهی بانک‌ها اساساً ارتباطی به ناترازی نظام بانکی ندارد بلکه نتیجه کنترل رشد ترازنامه بانکهاست.
منبع: خبرگزاری مهر