بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - جماران / استعفای زنجیره‌ای وزرای کابینه، که شامل وزیر کشور پرو نیز می‌شود، به دنبال آن اتفاق افتاده است که پلیس این کشور تحقیقات در خصوص ادعاهای مرتبط با تملک غیرقانونی ساعت‌های رولکس گران‌قیمت توسط خانم بولوارته را آغاز کرد.
به گزارش یورونیوز، دینا بولوآرته، رئیس‌ جمهوری پرو روز دوشنبه 1 آوریل (13 فروردین) در بحبوحه رسوایی سیاسی جدید مربوط به ساعت‌های لوکس و پس از استعفای ناگهانی 6 وزیر، آنها را جایگزین کرد.
استعفای زنجیره‌ای وزرای کابینه، که شامل وزیر کشور پرو نیز می‌شود، به دنبال آن اتفاق افتاده است که پلیس این کشور تحقیقات در خصوص ادعاهای مرتبط با تملک غیرقانونی ساعت‌های رولکس گران‌قیمت توسط خانم بولوارته را آغاز کرد.
حدود 40 نفر از ماموران پلیس و دادستانی پرو در آخر هفته به خانه رئیس‌جمهوری این کشور یورش بردند و به دنبال شواهدی مبنی بر منشأ دستکم سه ساعت رولکس بودند که قبلا در فهرست اموال او به صورت علنی اعلام نشده بود. خانم بولوارته هرگونه تخلف را رد کرده و اصرار دارد که ساعت‌ها را با پول خود خریداری کرده است.

ویکتور تورس، وزیر کشور روز دوشنبه تصمیم خود را برای کناره‌گیری از سمت خود اعلام کرد. تصمیم او با استعفای وزرای آموزش و پرورش و زنان همراه شد. همگی این وزرا از خانم بولوارته حمایت کرده‌اند و یکی از آنها حمله پلیس به منزل رئیس‌جمهور را «غیرضروری» و «بیش از حد» توصیف کرده است.
آقای تورس با تاکید بر اینکه استعفایش به دلیل «مسائل خانوادگی و سلامتی» بوده است، به خبرنگاران گفت: «من با آرامش و با دستان پاک می‌روم.» دو وزیر دیگر دلیل استعفای خود را بیان نکرده‌اند.
خانم بولوارته عصر دوشنبه سه استعفای دیگر از کابینه خود از جمله وزرای تولید، تجارت و کشاورزی را اعلام کرد که به این ترتیب شمار وزرای مستعفی به 6 تن رسید. این بدین معنی است که رئیس‌جمهوری پرو تقریباً یک سوم کابینه 19 نفره خود را در یک روز جایگزین کرده است.
دینا بولوارته 61 ساله، معاون سابق رئیس‌جمهوری پرو، در اواخر سال 2022 پس از برکناری و دستگیری رئیس جمهور پدرو کاستیو به اتهام شورش و توطئه به ریاست جمهوری رسید. او ششمین رئیس‌جمهور پرو در شش سال گذشته محسوب می‌شود.
اگر خانم بولوآرته در پرونده ساعت‌های رولکس متهم شناخته شود، محاکمه او تا پس از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش در ماه ژوئیه 2026 امکان‌پذیر نخواهد بود اما ممکن است بر اساس قانون اساسی پرو مورد استیضاح قرار گیرد.
بحران تازه پس از آن آغاز شد که تصاویر ساعت‌های لوکس خانم بولوآرته در مراسم‌های عمومی توجه یک رسانه خبری را به خود جلب کرد و همین امر باعث شد تا مقامات قضایی پرو تحقیقاتی را در این خصوص آغاز کنند.
دینا بولوآرته هفته گذشته در طی سخنانی گفت: «من با دستانی پاک وارد کاخ دولت شدم و با دستان پاک هم از آن خارج خواهم شد.»
او در پاسخ به سؤالاتی در مورد اینکه چگونه می‌تواند چنین ساعت‌های گران‌قیمتی را با حقوق عمومی بخرد، گفت که این ساعت‌ها محصول «تلاش و پشتکار او از 18 سالگی» هستند.