بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - ایسنا / ژنرال بازنشسته ارتش ایالات متحده در دادگاه مرتبط به جنایات آمریکایی‌ها در ابوغریب مدعی شد که یک شرکت پیمانکار وابسته به پنتاگون، سربازانی را که در عراق خدمت می‌کردند، تحت فشار قرار داد تا زندانیان زندان ابوغریب را تحت فشار و شکنجه قرار دهند.
اظهارات ژنرال «آنتونیو تاگوبا» مسئول تحقیق در پرونده زندان ابوغریب در حالی مطرح می‌شود که شرکت سی‌ای‌سی‌آی (CACI) دست داشتن در شکنجه زندانیان را انکار می‌کند.
با این حال سه زندانی سابق این زندان بدنام در نزدیکی بغداد که می‌گویند 20 سال پیش شکنجه شده‌اند، از این موسسه مشاوره مستقر در ویرجینیا شکایت می‌کنند. جلسه رسیدگی روز دوشنبه پس از تقریبا 16 سال تاخیر آغاز شد.
تاگوبا که در سال 2007 پس از 35 سال خدمت بازنشسته شد، «استیون استفانوویچ» با نام مستعار «استیو گنده» را به‌عنوان کارمند سی‌ای‌سی‌آی معرفی کرد که به نگهبانان ارتش آمریکا دستور داده بود تا زندانیان را «نرم کنند» و حتی در مقطعی تلاش کرده بود این ژنرال آمریکایی را «بترساند.»
در سال 2004، مجموعه‌ای از تصاویر شکنجه زندانبانان آمریکایی زندان ابوغریب بغداد، بر روی اینترنت قرار گرفت و به سرعت پخش شد. انتشار این تصاویر به شدت به وجهه سیاسی و حقوق بشری ایالات متحده آمریکا در جهان لطمه وارد کرد. در دادگاه‌های نظامی در ایالات متحده آمریکا، یازده نفر از زندان‌بانان و مسوولین زندان که متهم به اعمال شکنجه، آزار زندانیان یا قصور در گزارش تخلفات به مسئولین ارشد ارتش را به سه تا 10 سال زندان محکوم کرد.
گزارشی توسط تاگوبا در سال 2004 می‌گوید که استفانوویچ «به وضوح می‌دانست که دستورالعمل‌هایش برابر با آزار فیزیکی است» و توصیه می‌کند که اخراج شود، توبیخ شود و مجوز امنیتی خود را از دست بدهد. به گزارش آسوشیتدپرس، شهادت او در روز سه‌شنبه قوی‌ترین مدرکی بود که نشان می‌داد پیمانکاران شرکت سی‌ای‌سی‌آی در سوء استفاده‌های ابوغریب نقش داشتند.
به گزارش راشا تودی، یکی از سه شاکی هم روز سه‌شنبه شهادت داد. «اسعد حمزه زوبعی» که از عراق و از طریق یک مترجم صحبت می‌کرد، گفت که او را برهنه نگه داشته، با سگ‌ها تهدید کرده و در مقابل نگهبانان زندان مجبور به اقدامات جنسی می‌شد.
وکلای این شرکت ناقض حقوق بشر، این اظهارات را به چالش کشیده و مدعی شدند که در آن زمان، طبق گزارش‌های دولتی، هنوز سگ‌ها به عراق منتقل نشده بودند. طی 16 سال گذشته، این شرکت مقاطعه‌کار بیش از 20 درخواست برای رد شدن این پرونده ارائه کرده است. این شرکت مدعی است که چون پیمانکار وزارت دفاع آمریکا بوده، باید مثل دولت آمریکا از مصونیت برخوردار باشد.
«مرکز حقوق قانون اساسی» که نماینده شاکی‌هاست، این دادگاه را به‌عنوان اولین دعوی‌ قضایی برای قربانیان شکنجه آمریکا پس از یازده سپتامبر توصیف کرده که می‌خواهند حقشان را در دادگاه بگیرند.