بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه شرق نوشت: برای بررسی ظرفیت و پتانسیل سرمایه‌گذاری در ایران باید به تجربه میدانی دو دهه گذشته رجوع کنیم. 
نگاه گذرا به گذشته، نشان می‌دهد که تجربه ایران نه‌تنها در سرمایه‌گذاری خارجی در آسیای مرکزی و‌ حوزه نفوذ سیاسی خود ناموفق بوده است، بلکه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی با چالش‌های عمیقی مواجه است که فراتر از موانع سیاسی و تحریمی قرار دارند.
هم‌اکنون پس از یک دهه که ناترازی‌های بنیادی در زیرساخت‌های توسعه‌ای ایران ظهور عینی یافته، چه شانسی برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد؟
تجربه‌های ناکام در هضم و جذب سرمایه‌
پس از امضای برجام در سال 2015، انتظارات برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی به ایران به اوج خود رسید. ادعاهایی مطرح شد که آمریکا قرار است در مدت 20 سال، هزار میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند، یعنی سالانه 50 میلیارد دلار. این ادعا، که ابتدا از سوی یکی از دیپلمات‌های ایرانی مطرح شد، به‌سرعت در رسانه‌ها و افکار عمومی بازتاب یافت. مشابه این موضوع، در سال 1398 اعلام شد که براساس برنامه 25ساله همکاری ایران و چین، قرار است چینی‌ها 400 میلیارد دلار در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل ایران سرمایه‌گذاری کنند. همچنین، تفاهم‌نامه 40 میلیارد دلاری با شرکت گازپروم روسیه در سال 1401 و پیشنهادهای متعدد دیگر به چین برای سرمایه‌گذاری‌های کلان و ناکام، همگی نمونه‌هایی از این وعده‌های بزرگ بودند. نه‌تنها هیچ‌کدام از این سرمایه‌گذاری‌های کلان به مرحله هضم هم نرسید و جذب آن محقق نشد، بلکه در برخی سال‌ها، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران حتی از کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌ای مانند افغانستان نیز پایین‌تر بود. گزارش‌ها نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در بهترین حالت به چند میلیارد دلار محدود شده و عمدتا از سوی سرمایه‌گذاران کوچک‌تر، مانند اتباع افغانستانی، انجام شده است. این ناکامی‌ها پرسش‌هایی اساسی را درباره دلایل موفقیت‌نداشتن ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح می‌کند. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگویی به دو دسته اصلی از موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره می‌کند: 1-زیرساخت‌های سخت‌افزاری (فیزیکی) و 2- زیرساخت‌های نرم‌افزاری (نهادی). زیرساخت‌های سخت‌افزاری شامل مواردی مانند سیستم حمل‌ونقل کارآمد، دسترسی به برق و آب، و شبکه‌های جاده‌ای و ریلی مناسب است. بدون این زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری حتی در صورت ورود، نمی‌تواند به تولید و صادرات پایدار منجر شود.
برای مثال، اگر منطقه‌ای فاقد برق باشد، سرمایه‌گذار نمی‌تواند توجیه اقتصادی برای ساخت نیروگاه و سپس تولید محصول پیدا کند. اما مهم‌تر از آن، زیرساخت‌های نرم‌افزاری، که شامل قوانین شفاف، کاهش ریسک‌های سیاسی، امنیت سرمایه‌گذاری و اعتمادسازی است، که نقش به‌ مراتب مهم‌تری ایفا می‌کنند. ایران در‌حال‌حاضر با مشکلات متعددی در این زمینه مواجه است، ازجمله تحریم‌ها، نبود امکان نقل‌وانتقال مالی بین‌المللی به دلیل نپذیرفتن استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف و ریسک‌های سیاسی بالا. این عوامل باعث شده‌اند که حتی در صورت رفع موانع تحریمی، سرمایه‌گذاران خارجی تمایل چندانی به ورود به بازار ایران نداشته باشند. 
بیان میزان نیاز ایران به سرمایه‌گذاری با ارقامی مانند هزار میلیارد دلار، بدون در نظر گرفتن توان جذب سرمایه آن‌هم در شرایطی که ایران از ضعف زیرساخت‌های لازم رنج می‌برد، تنها یک سراب و رؤیای غیرواقع‌بینانه است. حتی کشورهای پیشرفته با زیرساخت‌های قوی نیز به چنین ارقامی دست نیافته‌اند. برای مثال، مطالعه مؤسسه مک‌کینزی پس از برجام نشان داد که ایران پتانسیل فرصت‌های یک تریلیون دلاری دارد، اما این پتانسیل تنها در صورت آماده‌سازی زیرساخت‌ها و رفع موانع نهادی می‌تواند بالفعل شود.
گفت‌وگوهای عمان و مذاکرات مشابه، اگرچه می‌توانند موانع سیاسی و تحریمی را کاهش دهند، قطعا نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را حل کنند. تجربه دو دهه گذشته نشان می‌دهد که وعده‌های بزرگ، مانند سرمایه‌گذاری هزار میلیارد دلاری آمریکا یا 400 میلیارد دلاری چین، بدون پشتوانه زیرساختی و نهادی، تنها به سراب تبدیل می‌شوند. مشکلات اصلی ایران در جذب سرمایه‌گذاری، ریشه در مسائل نهادی و ساختاری، از‌جمله نبود زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، فرار سرمایه‌های داخلی و نبود اعتماد سرمایه‌گذاران دارد.
برای موفقیت در این مسیر، ایران باید ابتدا بر جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و ایرانیان مقیم خارج تمرکز کند و سپس با رفع موانع نهادی، زمینه را برای همکاری با کشورهای منطقه و چین فراهم کند. زمینه‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری مشترک، مانند هوش مصنوعی، انرژی‌های پاک و بهره‌گیری صلح‌آمیز از فناوری اتمی در 10 سال گذشته ظهور کرده که می‌تواند جذابیت همکاری‌های مشترک با کشورهای منطقه و‌ چین را تسریع کند. این رویکرد مرحله‌ای و واقع‌بینانه، اگرچه زمان‌بر است، می‌تواند باعث بهبود نگرش سرمایه‌گذاران بین‌المللی به ایران شده و راه را به سوی توسعه اقتصادی پایدار هموار و هدایت کند. در غیر‌این‌صورت، ذوق‌زدگی و وعده‌های بزرگ نه‌تنها به تکرار ناکامی‌های گذشته منجر خواهند شد، بلکه این آخرین شانس به نماد شکست حکمرانی در تعامل با جهان تبدیل می‌شود.