بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
واگذاری خودروسازانِ در آستانه ورشکستگی، سالیان سال است که در محافل اقتصادی کشور به گوش می‌رسد اما حالا خبرها حاکی از آن است که نه تنها غیرمتخصصان زیادی متقاضی خرید سایپا شده‌اند که در فهرست خریداران، برخی چهره‌های محکوم مالی و فساد اقتصادی هم دیده می‌شوند. موضوعی که حالا نگرانی‌های زیادی را برای سرنوشت سایپا رقم زده است.
بازار
بستر ناامن فساد
در اقتصاد غیرشفاف و دولتی ایران شنیدن اخبار ورشکستگی و فساد غیرعادی نیست، عارضه‌ای که حالا بر سر ماجرای واگذاری سایپا حاشیه‌ساز شده است. بر اساس آخرین گزارشی که سازمان شفافیت بین‌الملل روز سه‌شنبه 11 فوریه 2025 منتشر کرده، ایران در فهرست 30 کشور جهان با کمترین میزان شفافیت اقتصادی دسته‌بندی شده است. این گزارش نشان می‌دهد دانمارک همچنان در جایگاه اول به عنوان پاک‌ترین کشور از نظر فساد قرار دارد. این در حالی است که ایران جایگاهی بهتر از رده 151 به دست نیاورده است.
شفافیت بین‌الملل، شاخص «درک فساد» را هرساله برای 180 کشور جهان منتشر می‌کند. این سازمان فساد در بخش عمومی را با استفاده از 13 منبع داده مختلف از جمله بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد و شرکت‌های مشاوره ریسک خصوصی اندازه‌گیری می‌کند. ایران از سال 2017 به این سو همه‌ساله روندی نزولی را تجربه کرده است و امسال با یک امتیاز تنزل در رده 151 این رتبه‌بندی جای گرفت. هر کشور در مقیاسی از صفر (بسیار فاسد) تا 100 (بسیار پاک) رتبه‌بندی می‌شود و ایران در رده‌بندی سالانه 2024 نتوانست نمره‌ای بهتر از 23 کسب کند.
دانمارک 90 امتیاز به دست آورد و همچنان در جایگاه اول قرار گرفت. پس از آن فنلاند (با 88 امتیاز) و سنگاپور (با 84 امتیاز) در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. با این وضعیت شفافیت اقتصادی، در سال‌های گذشته بارها خبر اختلاس‌های بزرگ با ارقام درشت رسانه‌ای شده است و سلاطین بازارهای مختلف یکی یکی سر برآورده‌اند. در این میان نه تنها فرایند ثروت‌اندوزی این سلاطین رانت مشخص نبوده که حتی فرایند دفاعیات، محکومیت و نحوه جبران خسارت آنها چندان روشن و دقیق نیست. از همین رو هرکدام از این سلاطین سرنوشت متفاوتی پیدا کرده‌اند؛ از اعدام مه‌آفرید خسروی و وحید مظلومین تا فرار محمود خاوری به کانادا و بازگشت بابک زنجانی به سرمایه‌گذاری‌های بزرگی که از قضا یک سوی آن قراردادها نهادهای دولتی هستند.
ظهور ب.ز
در زمستان سال 1392 بود که نام سانسورشده ب.ز در رسانه‌های ایران مطرح شد. ب.ز متهم به اخلال در نظام اقتصادی و بدهی 2.5 میلیارد یورویی به وزارت نفت شده بود. اتهامات او شامل فساد فی‌الارض، کلاهبرداری و پول‌شویی بود. کم‌کم نام او به‌صورت کامل افشا شد؛ بابک زنجانی مردی با موهای نارنجی که گفته می‌شد در زمان مرحوم نوربخش، سرباز بانک مرکزی بوده و از این طریق توانسته است به صاحبان رانت وصل شده و به ثروت افسانه‌ای برسد! هرچند این ادعاها هیچ‌وقت تأیید نشد و افکار عمومی همچنان با ابهامات زیادی درباره بابک زنجانی روبه‌روست اما سرانجام در اسفند 1394، دادگاه انقلاب اسلامی تهران پس از 26 جلسه رسیدگی، حکم اعدام، رد مال به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی معادل یک‌چهارم مبلغ پول‌شویی را برای او صادر کرد. این حکم در آذر 1395 توسط دیوان عالی کشور تأیید شد؛
اما مشروط به بازگرداندن اموال، امکان تخفیف مجازات در نظر گرفته شد. در سال‌های بعد، تلاش‌هایی برای بازگرداندن اموال زنجانی در خارج از کشور انجام شد. در بهمن 1402، رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که اموال ارزی زنجانی به ارزش حدود 1.967 میلیارد یورو به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است. در نهایت، با توجه به بازپرداخت بدهی‌ها و همکاری زنجانی، حکم اعدام او با تأیید رئیس قوه قضائیه به 20 سال حبس تبدیل شد که البته مشخص نشد زنجانی چه مدت را در زندان گذراند و در سال‌های گذشته مدام حضور او در زندان زیر سؤال رفت. حالا بابک زنجانی دوباره ظهور کرده است و یکی پس از دیگری خبر سرمایه‌گذاری‌های او در بخش‌های مختلف شنیده می‌شود. اولین‌بار زمزمه‌هایی درباره راه‌اندازی ایرلاین او به گوش رسید و این زمزمه‌ها اواخر فروردین امسال با امضای یک تفاهم‌نامه ریلی با قوت ادامه یافت.
بر این اساس شرکت منتسب به بابک زنجانی اواخر فروردین امسال تفاهم‌نامه 61 هزار میلیارد تومانی با شرکت راه‌آهن امضا کرد؛ شرکت آوان‌ریل وابسته به دات‌وان در آذر 1403 افتتاح شده است. در شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی تفاهم‌نامه 61 هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری با راه‌آهن امضا کرد. مهدی ابراهیمی، مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی وابسته به هلدینگ دات‌وان در گفت‌وگو با «شرق» هرچند نخواست ارتباط شرکت با بابک زنجانی را رد کند اما حاضر نشد توضیحات شفافی درباره نسبت او با دات‌وان بدهد. حالا دوباره نام بابک زنجانی با یک خبر پرسروصدای دیگر گره خورده است.
بابک زنجانی داوطلب خرید سایپا شد
بابک زنجانی به همراه چند خریدار دیگر متقاضی خرید 42 درصد سهام سایپا شده‌اند. سایپا، یکی از دو خودروساز بزرگ کشور، سال‌هاست درگیر بحران زیان انباشته شده است، زیانی بالغ بر 65 هزار میلیارد تومان و انبوهی از مشکلات ریز و درشت که میراث مدیریت دولت بر این خودروساز است‌. حالا روند واگذاری سایپا که مدتی طولانی گرفتار کاغذبازی بود، کم‌کم به سرانجام می‌رسد.
به جز بابک زنجانی، کرمان‌موتور، گروه صنعتی انتخاب، زرماکارون، کنسرسیوم قطعه‌‌سازان، گروه تجاری گرامی (گلستان) و پتروصنعت صدر متعلق به علی انصاری، در فهرست متقاضیان خرید به چشم می‌آید. در این میان حضور افرادی که پیش از این نام آنها با ارقام درشت فساد گره خورده، حساسیت افکار عمومی را به دنبال داشته است. تا آنجا که خبرنگاران به سراغ محسن پاک‌نژاد وزیر نفت رفته و از او درخصوص واگذاری سایپا به بانک زنجانی پرسیده‌اند. البته وزیر نفت هم در پاسخی مبهم گفته است که «اگر منع قانونی وجود داشته باشد، دستگاه قضائی حتما دخالت می‌کند». از آن سو ایلنا ماجرای برگشت اموال عمومی از جیب بابک زنجانی به بیت‌المال را بررسی کرده و به نقل از «یک مقام مسئول» نوشته که «شرکت ملی نفت مدعی است کالاهایی که از اموال بابک زنجانی در گمرک بوده و ارزیابی و واگذار شده، ارزش اقتصادی نداشته و اساسا امکان فروش این اموال هم وجود ندارد.
اما از سوی دیگر قوه قضائیه اعلام کرده که برای واگذاری این اموال زنجانی به وزارت نفت صورت‌جلسه و رد مال انجام شده‌ است». در این میان برخی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی خود این مدل واگذاری سایپا را شوخی توصیف کرده و نوشته‌اند در حالی که سایپا سال‌هاست به دلیل بازار انحصاری، سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است حالا متقاضیان خریدار آن مفاسد اقتصادی شده‌اند و می‌خواهند با مفاسد سرمایه اجتماعی بربادرفته این برند را برگردانند.
هجوم غیرمتخصص‌ها برای خرید سایپا
این بازار پررونق باعث شد برندهای غیرتخصصی صنعت خودرو مثل شیرین‌عسل، زرماکارون و حالا انتخاب و صنایع چای و... تازه از‌راه‌رسیده‌های متقاضی خودروسازی باشند. بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو به «شرق» می‌گوید که این شیوه واگذاری خودرو از سوی دولت شبیه از سر بازکردن خودروسازان زیان‌ده است وگرنه در بازار انحصاری خودرو و خریدارانی که غالبا خصولتی هستند و بعضا متهم به فسادهای بزرگ، حقوق مصرف‌کننده استیفا نمی‌شود.
خودروسازها، خودروسازها را می‌خرند
او تأکید می‌کند که در سایر کشورهای جهان شرکت‌های خودروسازی به متخصصان همین صنعت واگذار می‌شود و مثلا ولوو با جیلی معامله می‌کند که هردو خودروساز هستند یا اینکه فعالان سایر صنایع زیرساخت‌های صنعت، خودروسازی را به صورت تخصصی آماده می‌کنند به طوری که قدرت رقابت با سایر خودروسازان را داشته باشند نه اینکه دعوا سر مونتاژ ساده خودرو و برخورداری از رانت‌ها و سفره‌های ارزی بدون هیچ‌گونه تخصصی باشد. او ادامه می‌دهد: «باید از متقاضیان غیرمتخصص خرید سایپا پرسید که بیزنس‌پلن شما چیست؟
و من شرط می‌بندم که آنها هیچ بیزنس‌پلنی ندارند و انگیزه غالب رانت‌های بازار انحصاری و یارانه‌های ارزی نهفته در این صنعت است و اگر همین الان تحریم برداشته شود، خودروسازان خارجی هرگز حاضر نمی‌شوند با این شرایط با خودروسازان ایرانی وارد شراکت شوند چراکه آنها برای شراکت با یک برند خودرویی دیگر استانداردهای سختگیرانه‌ای دارند که هرگز با این شیوه غیرتخصصی واگذاری خودرو در کشور همخوانی ندارد». این متخصص تأکید می‌کند تا زمانی که بازار از انحصار خارج نشود و متقاضیان در یک رقابت برابر قرار نگیرند، امکان رستگارشدن خودروسازان زمین‌گیر کشور ناچیز است. حالا مشخص نیست که سرنوشت سایپا به کجا می‌رسد اما خریدارانی که اهلیت آنها زیر سؤال است تا هجوم غیرمتخصصان، نگرانی‌هایی جدی را برای سرنوشت سایپا به دنبال داشته است.