ایرانیان جهان - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
لایحه دوفوریتی “مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی” که از سوی دولت به مجلس ارائه شد، جنجال زیادی برانگیخت و حامیان دولت را به صف کرد تا علیه این لایحه که تهدید جدیدی علیه آزادی بیان در رسانه‌هاست، موضع بگیرند. “سازندگی” به بررسی این لایحه و اهداف آن پرداخته است
هدا احمدی| روزی که افکار عمومی درگیر بحران‌های متعدد و گرانی بی‌امان بود، لایحه‌ای از پاستور راهی بهارستان شد که دمای سیاسی کشور را ناگهان بالا برد. آخرین روز تیرماه دولت چهاردهم در سکوتی غیرمنتظره لایحه‌ای دوفوریتی را با امضای شخص رئیس‌جمهور روانه مجلس کرد. لایحه‌ای با عنوانی بی‌سروصدا اما محتوایی پر سروصدا: «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی».
در ظاهر، این لایحه قرار است با دروغ‌پردازی در فضای مجازی مقابله کند اما منتقدان از آن با عناوینی چون «بازگشت صیانت»، «قانون فیلترینگ با روتوش» و حتی «تابوت آزادی بیان» یاد می‌کنند. شباهت‌های محتوایی این لایحه با طرح صیانت و مهم‌تر از آن، زمان و نحوه ارائه‌اش، موجی از واکنش‌های حقوقی، رسانه‌ای و سیاسی را در پی داشته است.
لایحه جدید در 22 ماده تدوین شده و از همان ابتدا با نگاه کیفری سفت و سخت، سراغ کاربران فضای مجازی رفته است. ماده 14 این لایحه می‌گوید اگر خبری خلاف واقع در شرایط بحرانی یا جنگی منتشر شود، مجازات مرتکب «یک درجه تشدید» خواهد شد. ماده 15 پا را فراتر گذاشته و می‌افزاید اگر این اقدام از سوی چهره‌ای مشهور یا دارای نفوذ اجتماعی باشد، مجازات باز هم شدیدتر خواهد شد.
لایحه‌ای که محمدباقر قالیباف تلویحا در حمایت از آن و در جلسه علنی روز سه‌شنبه و بعد از گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ارتباطات و ارتقای امنیت شبکه در جنگ تحمیلی 12 روزه و ارائه برنامه‌های آن وزارتخانه در جهت تکمیل شبکه ملی اطلاعات و حمایت و جهش کسب‌وکارهای دیجیتال گفت: شورای عالی فضای مجازی مصوبه 32 بندی برای حمایت از سکوهای داخلی دارد، کشور در بحث تولید محتوا هم از جهت فرهنگی و هم اقتصادی ضرر می‌کند. اینکه 80 درصد بستر اینترنت ما مصرف خارجی می‌شود به خاطر عدم تولید محتوای مناسب در داخل است. وی در تذکری به رئیس سازمان صداوسیما گفت: باید سکوهای داخلی بدون اخذ وجه در صداوسیما تبلیغ شود که این مصوبه سران قوا و شورای عالی فضای مجازی است. دولت باید خدمات عمومی را در بستر سکوهای داخلی ارائه کند که دولت چهاردهم این اقدام را انجام داده است.
اما از نگاه کارشناسان حقوقی، این بندها نه‌تنها مبهم و قابل تفسیر هستند بلکه طیف گسترده‌ای از فعالان رسانه‌ای، روزنامه‌نگاران، پزشکان، استادان دانشگاه و حتی کاربران عادی با دنبال‌کنندگان بالا را در مظان اتهام قرار می‌دهند.
دفاعیه دولت: نسخه اولیه قضایی بود، ما فقط اصلاح کردیم
پس از بالا گرفتن موج انتقادات، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در بیانیه‌ای تفصیلی سعی کرد از لایحه دفاع کند. در این بیانیه آمده است که طرح اولیه از سوی قوه قضائیه و به استناد مصوبه شورای عالی فضای مجازی (سال 1399) تدوین شده بود و دولت فقط نسخه نهایی آن را پس از اعمال اصلاحات گسترده، تصویب کرده است.
در متن این توضیحات آمده است که لایحه اولیه واجد ایرادات فراوانی بود. از جمله درصدد بیان این دیدگاه بود که قانون مجازت فعلی، رویکرد پسینی دارد و نه پیشینی. لذا درصدد ایجاد نهادی جهت نظارت پیشینی بود. در این راستا سامانه صحت‌سنجی جهت راستی‌آزمایی اخبار و اطلاعات قبل از انتشار در فضای مجازی را پیش‌بینی کرده بود. موضع اولیه دولت (معاونت حقوقی) به طور خلاصه به این صورت بود: 1- با توجه به قوانین کیفری فعلی این لایحه ضرورت ندارد، 2- اگردر قوانین فعلی ایراد یا کاستی وجود دارد، نهایت با یک ماده اصلاحی می‌توان موارد راجع به نشر اکاذیب در فصای مجازی را اصلاح کرد، 3- رویکرد و مفاد اولیه لایحه شدیداً با حقوق و آزادی‌های اساسی از جمله آزادی بیان و اطلاعات مغایرت دارد، 4- این لایحه قضایی نیست و بخش قابل توجهی از آن برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف می‌کند، 5- از نظر تجربیات قانونگذاری و مقابله با اخبار جعلی یا خلاف واقع، هیچ کشوری تاکنون چنین رویکردی نداشته است. 6- مفاد لایحه عملاً قابل اجرا نیست و صرفاً لایحه‌ای است که برای کشور، هزینه‌های مادی و معنوی متعدد ایجاد خواهد کرد.
آن‌طور که توضیح داده شده است، النهایه با عنایت به مفاد نظریه تفسیری سال 1379 شورای محترم نگهبان در باره لوایح قضایی همچنین با عنایت به تبصره الحاقی به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه، مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی که مهلت 3 ماهه‌ای برای دولت با یک بار قابلیت تمدید جهت بررسی لوایح قضایی معین کرده است و پس از آن موعد، امکان طرح مستقیم لایحه توسط قوه قضاییه در مجلس وجود دارد همچنین با عنایت به الزام مندرج در مصوبه سال 1399 شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ارایه لایحه درخصوص محتوی خلاف واقع در فضای مجازی، کمیته‌ای تخصصی در دولت با حضور نمایندگان قوه قضاییه برای این منظور تشکیل شد.
به گفته دولت، اصلاحات صورت گرفته در جلسات این کمیته شامل کاهش حجم لایحه از 40 ماده و 39 تبصره (حدود 79 حکم) به حدود 20 ماده و حذف بخش اعظم آن، تغییر رویکرد از نظام صدور مجوز برای درگاه‌های نشر به ثبت، حذف تکلیف سکوها، درگاه‌ها به ویژه کاربران نسبت به راستی‌آزمایی مطالب پیش از انتشار یا به اشتراک‌گذاری آنها، حذف ایحاد سامانه دولتی راستی‌آزمایی و تغییر نظارت از پیشینی به پسینی است. همچنین در بخشی دیگر از اصلاحات بخش قابل‌توجهی از جرایم پیش‌بینی شده در لایحه حذف و نهایتاً با مسؤلیت مدنی جایگزین شدند. مجازات‌های بسیار شدید تا حد ممکن تعدیل و صرفا درگاه‌های نشر با نصاب عضویت بالا (یک هزارم جمعیت کل کشور) مشمول و الباقی خارج شدند بنابراین دولت چهاردهم مدعی است که نهایتاً متن کنونی لایحه با تعدیل و اصلاحات که برخی از موارد مهم آن در بالا اشاره شد، جمع‌بندی و در دولت تصویب شده است.
منتقدان چه می‌گویند؟ لزوم استرداد این لایحه
لایحه‌ای که بسیاری آن را «طرح صیانت دوم» می‌خوانند به سرعت با موجی از مخالفت‌های جدی مواجه شد. کامبیز نوروزی، حقوقدان در یادداشتی با عنوان «طرح صیانت با لباس مبدل» نوشت: نویسندگان این لایحه تلاش کرده‌اند تا با نعل وارونه، عنوانی متفاوت برای همان محدودیت‌ها بتراشند. این لایحه چیزی نیست جز نسخه روتوش شده‌ای از همان طرح صیانت که به آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات حمله می‌برد. به گفته این حقوقدان، کسانی که این لایحه را نوشته و تصویب کرده‌اند به خوبی می‌دانند که در قانون مجازات اسلامی، جرم نشر اکاذیب و گزارش خلاف واقع به صراحت ذکر شده است (مادۀ 698). از نظر حقوقی هیچ نیازی به این لایحه نبوده است. اما نویسندگان لایحه نعل وارونه زده‌اند تا نشان سم اسب را گم کنند. آنها چنین عنوانی برای این لایحه گذاشته‌اند تا معلوم نشود که این لایحه همان طرح صیانت است در یک لباس مبدل و اندکی خوشگل‌تر.
محسن برهانی، وکیل دادگستری، آن را «آخرین میخ بر تابوت آزادی بیان» توصیف کرده و هشدار داده: اگر این لایحه تصویب شود باید همه ساکت شویم وگرنه مجازات خواهیم شد». لایحه‌ای با عنوان «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» با قید دو فوریت به مجلس ارسال شده است که در صورت عدم استرداد و تصویب نهایی، همه باید لال شویم و الا مجازات می‌شویم». برهانی در یادداشتی دیگر تاکید کرد که دولت باید در اسرع وقت، لایحه دوفوریتی را مسترد کند تا هیچ مسؤولیتی متوجه دولت نباشد. اگر قوه قضاییه مصرّ بر این لایحه بود، خودش براساس اختیارات قانونی پس از استنکاف دولت و گذشت سه ماه لایحه را به مجلس ارسال کند.
آذر منصوری، رییس حبهه اصلاحات هم در اعتراض به لایحه مقابله با انتشار محتوی خبری خلاف واقع در فضای مجازی خطاب به مسعود پزشکیان اینچنین گفت: آقای رئیس جمهور؛ آنچه با عنوان «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس فرستادید، در تعارض با دیدگاه و باورهای شما و نقض حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی و گردش آزادانه اطلاعات است.
ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی در باره ارسال لایحه «مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» نوشت:«کاش دولت حرمت حقوق ملت را پاس می‌داشت و به جای ارسال لایحه محدودیت فضای مجازی با قید دو فوریت در جهت رفع فیلترینگ گام برمی‌داشت. دولت متوجه تله سیاست نابخردانه کسانی که کشور را به بن‌بست کشانده‌اند، نیست. لایحه را پس نگیرد، می‌شود مصداق دولت بواسحاقی که خوش درخشید ولی دولت مستعجل شد».
اکبر اعلمی، نماینده اسبق مجلس هم با لحنی بسیار انتقادی نوشت:«چه کسی باور می‌کرد نخستین لایحه دوفوریتی دولت پزشکیان نه برای نان مردم باشد، نه برای مهار بحران آب بلکه برای مهار زبان مردم؟! دولتی که هنوز جوهر وعده‌های شفافیت و گفت‌وگو از لب‌هایش خشک نشده با امضای شخص رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری‌اش، لایحه‌ای به مجلس برده که از حیث شدت مجازات، دامنه اثر و ابهام در تعاریف، چیزی از «طرح صیانت» کم ندارد؛ حتی بدتر از آن است. آن هم در شرایطی که انتظار می‌رود، سیاست تقنینی جمهوری اسلامی معطوف به تقلیل جرم‌انگاری و حبس‌زدایی باشد، نه افزودن مجازات و تهدید رسانه‌ها و کاربران. اینجاست که باید گفت: یا آقای پزشکیان با علم کامل این لایحه را امضا کرده و باید مسئولیت آن را بپذیرد یا اینکه حلقه‌ای از مشاوران امنیت‌گرا با سوءاستفاده از اعتماد یا بی‌اطلاعی رئیس‌جمهور، دولت را به سکویی برای تحقق منویات خود بدل کرده‌اند. در هر دو صورت، وضعیت نگران‌کننده است. ما پیش از این هم تجربه کرده‌ایم؛وقتی به نام قانون، دهان منتقدان را دوختند، به نام نظم، اعتراضات را سرکوب کردند و به نام امنیت، مردم را به حاشیه راندند. امروز اگر فریاد نزنیم، فردا نه گوشی برای شنیدن باقی می‌ماند، نه زبانی برای گفتن».
همچنین فعالان رسانه‌ای هم اینطور گفتند. علی شریفی‌زارچی، مدرس دانشگاه:«آقای رییس جمهور، لایحه تیر خلاص به آزادی را پس بگیرید آقای دکتر پزشکیان، لایحه ارسالی شما به مجلس «تیر خلاص» به آزادی بیان است. صداوسیما و رسانه‌های «خودی» که در طول سال و حتی در جنگ اخبار سراسر کذب مثل (سرنگونیF35) منتشر می‌کنند، مصون می‌مانند؛ اما «غیرخودی‌ها» با اندک بهانه شدیداً مجازات می‌شوند. این لایحه را پس بگیرید.» سعید ارکان‌زاده، فعال رسانه‌ای نیز نوشته: «آنچه تحت عنوان «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» مردم از در بیرون کردند، حالا دارد سعی می‌کند با نام «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» از پنجره بیاید داخل.» میلاد علوی، روزنامه‌نگار در انتقاد از این لایحه نوشته است: «شاید باور نکنید؛ براساس مواد 13، 14 و 15 لایحه مقابله با اخبار غیرواقعی دولت، مجازات فرد مشهوری که در شرایط بحرانی یا جنگی، توئیتی بزند که کذب تشخیص داده شود 10 تا 15 سال حبس است اما مجازات فردی که مرتکب سرقت با سلاح شود براساس ماده 652 قانون مجازات 3 ماه تا 10 سال حبس است»!
هشدار به عقب‌گرد بزرگ
برآیند نظرات حقوقدانان، فعالان رسانه‌ای و کنشگران مدنی حاکی از یک نگرانی جدی است. لایحه‌ای که اگرچه با ادعای مبارزه با «اخبار جعلی» ارائه شده اما در عمل می‌تواند، ابزاری برای سرکوب نقد، تحدید آزادی‌ها و جرم‌انگاری فعالیت‌های مدنی در فضای مجازی باشد. در شرایطی که کشور با چالش‌های متعددی نظیر بحران آب، تورم و ناکارآمدی در مدیریت‌های داخلی و سایه پررنگ جنگ مواجه است، ارسال چنین لایحه‌ای به مجلس آن هم با قید دوفوریت، این پرسش اساسی را ایجاد کرده که اولویت واقعی دولت چهاردهم چیست؟ تقویت اعتماد عمومی یا مهار زبان منتقدان؟
بازار ![]()