ایرانیان جهان - دنیای اقتصاد / «علل شکست سیاست‌های اقتصادی» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم جعفر خیرخواهان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در بررسی علل ناکامی سیاست‌های اقتصادی اغلب به طراحی نامناسب سیاست‌ها، ضعف اجرا و مقاومت‌های نهادی اشاره می‌شود؛ اما یک لایه عمیق‌تر و کمتر مورد توجه وجود دارد: شکاف میان «تحلیل و کارشناسی اقتصادی» و «منطق سیاسی تصمیم‌گیری». بسیاری از سیاست‌های به اجرا درنیامده یا شکست‌خورده، نه به‌واسطه کمبود دانش اقتصادی، بلکه از ناتوانی در اقناع و سرمایه‌گذاری بر روایت مناسب برای سیاستمدار ناشی می‌شود. اقتصاددان مشاور سیاستمدار آن زمانی موفق می‌شود که هم مدل‌ساز خوبی باشد و هم بازیگر موثری در میدان سیاست، غیبت هرکدام از این مهارت‌ها، شانس تاثیرگذاری توصیه‌های کارشناسی و تحلیل‌های علمی را به‌طرز چشم‌گیری کاهش می‌دهد.
سیاستمداری که با آرای پرشروشور توده‌های مردم به قدرت رسیده است و نرخ محبوبیتش با تصمیمات لحظه‌ای و سیاست‌های آنی و کوتاه‌مدت او بالا و پایین می‌رود، تابع هدفی پیچیده‌تر و پرنوسانتر از اهداف حداکثرسازی رشد بلندمدت یا رفاه بین‌نسلی دارد. او ناچار است بقای سیاسی، پایداری ائتلاف‌ها، کنترل نارضایتی و مدیریت هزینه‌های کوتاه‌مدت را در کنار اهداف اقتصادی بسنجد. بنابراین، توصیه‌ای که تنها جنبه‌های کارشناسی یا تحلیلی را پوشش دهد و ابعاد سیاسی و اجرایی را نادیده بگیرد، در میدان عمل معمولا ناکارآمد یا غیرقابل اجرا خواهد بود، نه لزوما به‌خاطر ضعف علمی، بلکه به‌خاطر ناتوانی در «ترجمه» آن تحلیل به زبان و چارچوبی که سیاستمدار بتواند با آن تصمیم بگیرد و زندگی کند. به عبارت دیگر، اگر توصیه کارشناسی نتواند مخاطب سیاسی را نسبت به منافع، هزینه‌ها و ریسک‌های اجرایی قانع کند، حتی بهترین مدل‌ها و آمارها نیز کمتر راهی به عمل خواهند یافت.
بازار ![]()
این نکته در تجربه عینی ایران بارها دیده شده است. برای مثال فردی که در دوره‌ای حساس ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت، پیشینه تحصیلی‌اش در رشته حسابداری ثبت شده است. این واقعیت خود به‌تنهایی نکته‌ای قاطع و تعیین‌کننده نیست، مدیری با پس‌زمینه متفاوت می‌تواند موفق باشد؛ اما لازم است چند پرسش مهم را مطرح کنیم: آیا جایگاه حساس مدیریت سیاست پولی و ثبات مالی، صرفا به توان مدیریتی نیاز دارد یا تخصص عمیق اقتصاد کلان و تجربه سیاستگذاری نیز شرط است؟ آیا کسی که در کانون تصمیم‌سازی اقتصادی قرار می‌گیرد، باید دست‌کم دانش و فهمی از نظریه‌های اقتصادی و مکانیسم‌های کلان داشته باشد تا توصیه‌ها را بفهمد و به‌درستی ارزیابی و اجرا کند؟ یا مهم‌تر از اینها، چرا رئیس بانک مرکزی که در موضوعی اختلاف جدی با خط مشی دولت داشت، چرا آن اختلاف را در زمان خود علنی نکرد یا چرا استعفا نداد تا مسیر تصمیم‌گیری و مسوولیت‌ها روشن شود؟ و اگر بعدها به بیان مسائل پرداخت، چرا آن زمان سکوت اختیار شد؟ این پرسش‌ها الزاما اتهام نیستند، بلکه مطالبه‌ای برای شفافیت، پاسخ‌گویی و توضیح هستند.
اما مشکل فراتر از سوابق تحصیلی فرد است: حتی اگر مشاور یا مقام مسوول، اقتصاددان باشد، صرف داشتن مدرک علمی تضمین تاثیرگذاری ندارد. بسیاری از اقتصاددانان برجسته در عمل نتوانسته‌اند توصیه‌هایشان را در فضای سیاسی به اجرا درآورند؛ زیرا از شناخت کافی فرآیندهای سیاسی، زبان اقناع سیاستمدار و مدیریت تعارضات برخوردار نبوده‌اند. توان اقناع و هنر ارتباط، در بسیاری مواقع تعیین‌کننده‌تر از درجه پیچیدگی علمی تحلیل است. کسی که می‌داند چگونه پیام اقتصادی را در قالب منافع سیاستمدار یا کاهش هزینه‌های سیاسی بسته‌بندی کند، شانس بیشتری برای اثرگذاری دارد.
پس پرسش راهبردی این است: چگونه می‌توان مشاوره اقتصادی را از «صدای خوب و علمی در اتاق بحث» به «ابزاری موثر در خدمت تصمیم» تبدیل کرد، بی‌آنکه علم اقتصاد تضعیف شود یا بازار سیاست، علم را ببلعد و در خود هضم کند؟ پاسخ در ایجاد توازن و توسعه همزمان دو مهارت نهفته است: تسلط علمی و تسلط بر هنر سیاست و ارتباط. برای روشن شدن این موضوع مهم، 6 اقدام مشخص و قابل اجرا پیشنهاد می‌شود:
1. تکمیل مهارت‌های سیاستی در آموزش اقتصاددانان: برنامه‌های دانشکده‌های اقتصاد و مراکز اندیشه‌ای و تربیت اقتصاددان برای مشاوره و خدمت در دولت، باید آموزه‌هایی درباره فرآیندهای تصمیم‌گیری سیاسی، تحلیل ذی‌نفعان و گروه‌های منافع خاص، مبانی مذاکره و تکنیک‌های ارتباطی و اقناع ارائه دهند. نمونه: دوره‌های کوتاه‌مدت برای اقتصاددانان دولت شامل شبیه‌سازی دیدار با وزیر، تهیه خلاصه‌های سیاستی (policy brief) و مذاکره مجازی با بازیگران سیاسی است.
2. بسته‌بندی توصیه‌ها در سه لایه علمی، اجرایی و سیاسی: هر توصیه باید شامل الف. استدلال علمی و شواهد، ب. برنامه اجرایی گام‌به‌گام (پایلوت، مرحله‌ای‌سازی، معیارهای سنجش) و ج. تحلیل ریسک‌های سیاسی و پیام‌های کلیدی برای ذی‌نفعان مختلف باشد. این قالب کمک می‌کند تا تصمیم‌گیر هزینه‌ها و مزایا را در چارچوب سیاستی خود بسنجد.
3. طراحی «بسته‌های سیاستی قابل تنظیم» به‌جای نسخه‌های آرمانی: نسخه‌های آرمانی اغلب در مواجهه با واقعیت سیاسی شکست می‌خورند. پیشنهاد جایگزین، ارائه بسته‌هایی است که دارای گزینه‌های تعدیلی (کم‌هزینه تا بلندپروازانه) هستند تا سیاستمدار بر اساس ظرفیت سیاسی و زمانی، انتخاب کند و امکان آزمون و تعدیل فراهم باشد.
4. نهادسازی برای مشاوره علمی مستقل اما در تعامل: نهادهای مشاوره‌ای باید مستقل و علمی باشند؛ اما کانال‌های مستمری با نهادهای اجرایی برقرار کنند؛ حضور مداوم کارشناسان در کمیته‌ها و تیم‌های سیاستی و ایجاد مکانیسم‌های بازخورد و شفافیت، کمک می‌کند توصیه‌ها پیش از ارائه به سیاستمدار، از منظر سیاسی و اجرایی بازبینی شوند.
5. اقناع از مسیر شفاف‌سازی هزینه‌ها و مزایا (و پذیرش عدم‌قطعیت): اقتصاددانان باید صریح درباره عدم‌قطعیت‌ها و هزینه‌های کوتاه‌مدت بگویند و همزمان مکانیسم‌های جبرانی و شاخص‌های پایش را پیشنهاد دهند تا ریسک‌های سیاسی کاهش یابد. شفاف‌سازی هزینه‌های کوتاه‌مدت و مزایای بلندمدت و ترسیم راه‌های کاهش هزینه سیاسی (مثلا بسته‌های جبرانی) می‌تواند امکان پذیرش را افزایش دهد.
6. تقویت ظرفیت ارتباطی و رسانه‌ای نهادهای کارشناسی: توضیح ساده و قابل‌فهم برای افکار عمومی و ذی‌نفعان می‌تواند هزینه سیاسی اجرای اصلاحات را کاهش دهد. ایجاد تیم‌های ارتباطی که بتوانند یافته‌های علمی را به پیام‌های کوتاه، نمودارهای روشن و روایت‌هایی که اهمیت سیاست اصلاحی را برای مردم تشریح کند، به سیاستمدار کمک می‌کند تا اجرای تصمیم را توجیه کند.
در پایان، توجه کنیم که توجه به متغیر مهم سیاست در مشاوره اقتصادی را نباید معادل «سیاسی‌شدن و سازش علم» دانست. نگاه کردن به سیاست به‌عنوان «زمین بازی» یا «محدوده واقعیت» هرگز به این معنا نیست که اقتصاددان باید تسلیم منافع سیاسی شود یا اصول علمی را کنار بگذارد. برعکس، آنچه این رویکرد می‌طلبد، حفظ یکپارچگی علمی در کنار انعطاف ارتباطی و دیدن واقعیت و شناخت میدان بازی سیاست است: اقتصاددان باید همچنان معیارهای علمی را حفظ کند؛ اما نحوه ارائه نتیجه را با فهم عمیق از انگیزه‌ها و محدودیت‌های سیاستمداران، تغییر دهد تا پیشنهاد علمی بتواند اثربخش شود. چنین هنر و مهارت ظریف و غیرفرمولی است که در نهایت تعیین می‌کند، آیا تحلیل‌ها و دیدگاه‌های اقتصادی، صرفا به بازگویی و بازنوشت خاطره‌‌ها در سال‌های بعد و جا خوش کردن در قفسه کتابخانه‌ها می‌انجامد یا نقش واقعی خود را در بهبود زندگی مردم ایفا می‌کند.