ایرانیان جهان - خراسان /تک‌نرخی شدن ارز بدون ملزوماتی از جمله مهار بانک‌های ناتراز، شفاف‌سازی بازگشت ارز و روزآمدسازی سیاست های حمایتی درس تلخ تورم 1401 را تکرار خواهد کرد.
در هفته‌های اخیر، هدررفت یارانه ارز ترجیحی و همزمان افزایش قیمت کالاهای اساسی، بار دیگر چالش‌های نظام ارزی کشور را به صدر اخبار رسانه ها رساند. به موازات، رئیس مجلس نیز بر لزوم پرداخت یارانه ارز ترجیحی به انتهای زنجیره - یعنی مصرف‌کننده نهایی - تأکید کرده است. در این حال، اظهارات نماینده مجلس مبنی بر مصوبه سران قوا برای تک نرخی شدن ارز و پاسخ بانک مرکزی مبنی بر ادامه ارز ترجیحی خبرساز شده است.
به گزارش خراسان، اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره «تصمیم سران قوا برای یکسان‌سازی نرخ ارز»، فضای رسانه‌ای را داغ کرد. حسین صمصامی، نماینده تهران، در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای اعلام کرد که مصوبه‌ای برای حذف نرخ 28 هزار و 500 تومانی و یکسان‌سازی نرخ ارز صادر شده است. ساعاتی پس از آن، بانک مرکزی با انتشار یادداشتی در فضای مجازی این خبر را تکذیب نکرد، اما تأکید کرد که «سیاست قیمت‌گذاری بانک مرکزی در مورد ارز ترجیحی (کالاهای اساسی و دارو) همچنان تالار یک و دو تغییری نکرده و ادامه دارد». در این یادداشت همچنین آمده است: «سیاست دولت توجه خاص و ویژه به سبد خانوار و معیشت مردم است و از هرگونه اقدام در جهت کاهش تأمین کالاهای اساسی و دارو پرهیز دارد».
البته این رویارویی ظاهری دیدگاه‌ها - در حالی که جزئیات مصوبه مذکور هنوز شفاف نیست - می‌تواند نشان‌دهنده یک رویکرد تدریجی‌تر باشد؛ رویکردی که در آن تالار دوم ارزی (با نرخی نزدیک به بازار آزاد) به‌عنوان ابزاری برای جذب بیشتر ارز صادراتی گسترش یابد، در حالی که حمایت از سبد معیشتی مردم از طریق تالار یک به‌طور هدفمند ادامه پیدا کند.
بازار ![]()
چرا نظام چندنرخی کنونی، مسئله ساز شده است؟
قبل از پرداختن به نکات قابل ملاحظه برای تک نرخی شدن ارز، نگاهی به وضعیت کنونی می اندازیم:
1- تقویت رانت ارزی: نظام فعلی، به‌ویژه در سامانه «بازارگاه»، زمینه‌ساز انحراف ارز از مسیر قانونی شده است. تعیین توافقی نرخ‌ها در برخی موارد، بار دیگر رانت را به واسطه‌ها هدیه داده است.
2- کاهش انگیزه بازگشت ارز: آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی درباره «عدم بازگشت 95 میلیارد دلار از ارز صادراتی» - حتی اگر نیاز به بازبینی داشته باشد - به‌وضوح نشان می‌دهد که مکانیسم کنونی، برای صادرکننده جذابیت کافی ندارد. البته نباید از چگونگی اجرای قانون در این زمینه در ماه های گذشته که موجب تسهیلاتی برای صادرکنندگان شده است، غافل شد.
3- گسترش بازار غیررسمی: اختلاف شدید نرخ‌ها، فضایی برای نوسان‌گیری و فعالیت غیرقانونی ایجاد کرده است. برخی از صادرکنندگان (متخلف) ترجیح می‌دهند ارز خود را خارج از سامانه رسمی عرضه کنند - که این امر، نرخ غیررسمی را تثبیت و حتی تقویت کرده است.
4- آسیب به صادرات مزیت‌دار: در بخش‌هایی مانند کشاورزی، کشاورزان و صادرکنندگان داخلی با وجود ظرفیت، به‌دلیل نرخ پایین تعیین‌شده برای تحویل ارز، دست از صادرات برداشته‌اند. در عین حال، واردات چنین کالاهایی از خارج افزایش یافته که این هم کانال صادرات بومی را مخدوش می‌کند.
5- اختلال در قیمت‌های نسبی: وجود قیمت‌های حمایتی در برخی بخش‌ها در کنار بازارگرایی در دیگر حوزه‌ها، منجر به انحراف در الگوی تولید شده است؛ مثلاً کاهش کشت گندم و گرایش به محصولات جالیزی، یا قاچاق کالاهای اساسی به خارج.
تبعات احتمالی تک‌نرخی شدن دفعی: درس‌هایی از تجربه‌های گذشته
با توجه به موارد فوق، نباید از ریسک های تک نرخی شدن ارز به صورت دفعی چشم پوشی کرد. حتی اگر در حوزه ارز ترجیحی کالاهای اساسی، حذف ناگهانی ارز ترجیحی و جایگزینی آن با پرداخت مستقیم یارانه به مشمولان جذابیت داشته باشد:
1- جهش تورمی: تجربه حذف ارز 4200 تومانی در خرداد 1401 یادآور این است که تورم ماهانه پس از این تصمیم از 4 درصد به بیش از 25 درصد رسید و تورم نقطه‌ای نیز در ماه‌های بعد به‌طور ناگهانی افزایش یافت. طبیعی است مهار این موج تورم در خصوص خانوارها نیازمند تدابیر بسیار گسترده ای است.
2- ضعف بستر سیاستی: در شرایطی که هنوز اصلاح ساختاری بانک‌ها - به‌ویژه بانک‌های ناتراز - در مراحل ابتدایی است، سیاست‌های انقباضی همراه با تک‌نرخی شدن ممکن است کافی نباشد. چرا که تولید نقدینگی خارج از کنترل، ادامه می یابد و اثربخشی سیاست های انقباضی بانک مرکزی برای مهار شوک ارزی کاهش خواهد یافت.
3- نرخ‌های «تلگرامی» و شکاف انتظارات: هنوز مکانیسم شکل‌گیری نرخ‌های غیررسمی به‌طور شفاف شناسایی نشده است. تا زمانی که این نرخ‌ها خارج از نظارت و تأثیر بانک مرکزی باقی بمانند، حتی یک نرخ در سطح بازاری هم نمی‌تواند به‌طور پایدار مرجع قیمت‌گذاری باشد.
4-تاخیر در پیاده‌سازی سیاست‌های رفاهی: ارائه یارانه مستقیم به مشمولان، نیازمند زیرساخت‌هایی دقیق (مانند پایگاه اطلاعاتی یکپارچه، شناسایی واقعی نیازمندان، سامانه پرداخت امن و سریع) است که هنوز به‌طور کامل فراهم نیست و معلوم نیست که آیا این سیستم می تواند پا به پای تحولات ارزی، از اثرات سوء شوک ارزی بر دهک های پایین جلوگیری کند یا نه؟
5- حل نشدن کلی مسائل ساختاری: حتی با تک‌نرخی شدن، ناکارایی‌های عمیق‌تر - مانند یارانه‌های نهفته انرژی، هزینه نیروی کار غیرواقعی و نبود هزینه اجتماعی برای آلاینده‌ها - همچنان پابرجاست و می‌تواند رانت‌های جدیدی را جایگزین رانت ارزی کند.
لزوم اصلاح تدریجی
در مجموع باید گفت انتقال به نظام ارزی کارآمد، یعنی انتقالی که هم به سمت بازگشت ارز صادراتی، هم به سمت حمایت از خانوارهای کم‌بضاعت و هم به سمت رفع موانع صادرات مزیت‌دار حرکت کند؛ این راه، از طریق اصلاح تدریجی، هدفمند و همزمان در چند جبهه هموار می‌شود:
1- گسترش هوشمندانه تالار دوم ارزی به‌عنوان مکانیسمی برای قیمت‌گذاری شبه‌آزاد و جذب صادرکنندگان واقعی،
2-افزایش شفافیت در سامانه‌های بازگشت ارز و تقویت نظارت بر تخصیص،
3- جایگزینی تدریجی یارانه ارزی با ابزارهای هدفمند مانند کوپن الکترونیک کالای اساسی یا پرداخت‌های مشروط به بازگشت ارز،
4- اولویت‌دهی به پیوندهای تجاری با کشورهای غیردلاری (به‌ویژه چین) بر اساس ریال‌یوان و بدون واسطه برای کاهش وابستگی به دلار.
در غیر این‌صورت، تغییرات سریع -حتی اگر با نیت اصلاحی آغاز شود - ممکن است شرایط را پیچیده تر کند و حتی رانت های جدید بیافریند.