ایرانیان جهان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
15 ماه بعد از آغاز به کار دولت پزشکیان مخالفان او و بخشی از حامیانش ساز «شکست شعار وفاق» کوک کرده‌اند آیا راهبرد وفاق ملی پزشکیان شکست خورده است؟
کنایه معروفی در ادبیات سیاسی ایران وجود دارد که می‌گوید جنبش‌های اجتماعی و افکار عمومی در هر برهه‌ای می‌دانند چه نمی‌خواهند و نمی‌دانند چه می‌خواهند. 15 ماه بعد از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان حالا بیش از همیشه این مثل دیده می‌شود؛ درتیرماه سال 1403 به‌رغم برگزاری انتخابات زودتر از موعد مقرر قانونی و در شرایط تنش جدی بین ایران و اسراییل و پشت سر گذاشتن پاییز سخت و تلخ 1401، اکثریت می‌دانستند که می‌خواهند تا فضای سیاسی کشور و سکانداران قوه مجریه تغییر کنند.
اگرچه حادثه بالگرد برگزاری انتخابات زودهنگام را به عرصه سیاسی تحمیل کرده بود اما از ماه‌ها قبل مشخص بود که مطالبه تغییر جریان سیاسی که سکانداری را در دست گرفته باشد، آغاز شده است. همین مطالبه‌گری مسعود پزشکیان را با شعار وفاق به ساختمان پاستور رساند.
حدود یک سال و نیم بعد از آغاز ریاست‌جمهوری پزشکیان اما منتقدان، رقیبان انتخاباتی و سیاسی و البته بخشی از حامیان او نوای شکیت شعار وفاق پزشکیان را سر داده‌اند. اما به راستی آیا شعار وفاق او شکست خورده است؟ دستاوردهای این وفاق کمرنگ است یا کمرنگ جلوه داده می‌شود؟ برای پاسخ به این سوالات باید مروری بر تغییراتی داشته باشیم که از آغاز به کار دولت چهاردهم رخ داده است. علاوه بر این پیش از مرور این تغییرات باید مفهوم و آناتومی وفاق مسعود پزشکیان را تشریح کنیم؛ موقعیتی ویژه که تنها در مورد دولت چهاردهم و شخص رییس دولت وجود دارد.
وفاق با مردم یا وفاق با لایه‌های مختلف حاکمیت؟
شاید مسعود پزشکیان تنها رییس‌جمهوری در طول عمر جمهوری اسلامی باشد که یک سال و نیم بعد از شروع به کار خود هنوز اتصال‌های وفاق خود با مردم و با بخش‌های مختلف حاکمیت را حفظ کرده باشد. به نظر می‌رسد نه تنها اپوزوسیون خارج‌نشین که همواره سعی داشته رییس دولت را نماینده حاکمیت بعد از رای گرفتن از حاکمیت نشان بدهد، نیروهای داخلی نیز این‌بار سعی دارند پزشکیان را به بازی کردن در زمینی وا‌دارند که یک تصویر را نمایش می‌دهد؛ پزشکیان بر خلاف شعارهایش رفتار می‌کند و تنها سعی دارد تا رضایت نهادهای نظارتی و بخش‌های بالایی حاکمیت را جلب کند.
مدعیان این ادعا باید به سوالی ساده پاسخ بدهند؛ اگر پزشکیان فاقد هر گونه وفاق با جامعه و بدنه مردمی و رای‌دهندگانش بود چگونه آشوبی که مورد انتظار بود تا بعد از جنگ 12 روزه رخ بدهد، اتفاق نیفتاد؟ وقتی هم اتاق‌های فکر اسراییل و امریکا و هم نیروهای همراه و هوادار آنها و حتی برخی سیاسیون داخلی «آشوب داخلی بعد از جنگ ایران و اسراییل» را حتمی می‌دانستند، چگونه چنین مساله‌ای رخ نداد؟!
به نظر می‌رسد حتی در سطح حداقلی بین بخش‌هایی از جامعه با دولت پزشکیان رابطه‌ای از نوع اعتماد وجود دارد. برخی از حامیان پزشکیان به خصوص در ماه‌های اخیر سعی دارند تا در مقام منتقد پزشکیان را تنها رییس‌جمهور «جمهوری اسلامی» بخوانند حال آنکه به نظر می‌رسد بخشی از رای‌دهندگان به پزشکیان کماکان او را با صفت صداقت در گفتار و رفتار می‌شناسند. «عبور از پزشکیان» استراتژی شکست خورده و امتحان پس داده است. در آن سوی دولت پزشکیان موقعیت متمایز و برتر وجود ندارد.
در طرف دیگر، پزشکیان توانسته است با راهبردهای منطبق بر عرف سیاسی یا حتی راهبردهایی ابداعی و جدید نوع ارتباط خود با بخش‌های مختلف حاکمیت را تنظیم کند. فارغ از فرم ارتباطی او با نهادهای نظامی که نمونه‌های فراوانی از آن در یک سال گذشته دیده شده و مانع ایجاد تنش‌هایی تکراری و مسبوق به سابقه بین نهاد دولت و نیروهای نظامی به خصوص سپاه شده است، این تعامل جدید توانسته نیروهای موسوم به تندروها را نیز در وضعیت انفعالی و انزوا قرار بدهد.
برای پزشکیان امکان برقراری ارتباط با بخش‌های مختلف حاکمیت برای پیگیری امور به دور از جنجال‌های رسانه‌ای و تقابل‌های کلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پزشکیان حتما و قطعا در 15 ماه گذشته کارنامه قابل نقدی دارد اما مساله مهم در مورد او این است که می‌داند به عنوان رییس‌جمهور و رییس دولت نمی‌تواند و نباید لباس اپوزوسیون داخلی حاکمیت را بر تن کند.
این دو موضوع پزشکیان را در موقعیتی ویژه و بی‌سابقه در مساله وفاق دو‌طرفه با جامعه و حاکمیت قرار داده است.
زنان به جایگاه‌هایشان نزدیک شدند
شاید یکی از مهم‌ترین تغییراتی که در دولت چهاردهم رخ داد نه فقط حضور یک وزیر زن در کابینه و انتخاب یک زن به عنوان سخنگوی دولت، که چینش جدید در نهادهای دولتی از نظر ترکیب جنسیتی بوده است.
بهمن‌ماه سال گذشته خبرگزاری رسمی دولت در گزارشی به ارائه آمار از حضور زنان در سطوح بالای مدیریتی در دولت پرداخت و نوشت: « حضور دو زن در جایگاه مشاور عالی دستگاه‌های اجرایی، 16 زن به عنوان معاون وزیر یا معاون رییس‌جمهور، 7 مشاور امور زنان، 10 فرماندار و یک بخشدار زن و نیز 3سرپرست دانشگاه از بین زنان نخبه و دانشگاهی تنها بخشی از میدان‌داری زنان در دولت چهاردهم به شمار می‌رود.»
در بخش دیگری از این گزارش نیز آمده است: « انتصاب فرمانداران همواره یکی از حساس‌ترین انتصاب‌ها بوده است که در دولت پزشکیان تعداد فرمانداران زن افزایش یافته و در حال حاضر 10 نفر از زنان به عنوان فرماندار در نقاط مختلف کشور مشغول به فعالیت هستند.»
زهرا بهروزآذر در روز هفتم دی ماه سال گذشته خبر داد که «در دولت چهاردهم بیش از 70 انتصاب داشتیم که برای نخستین‌بار بود که این موقعیت‌ها در اختیار بانوان قرار گرفت.» او مردادماه سال جاری نیز در نشست خبری اعلام کرد که « در دولت چهاردهم یک هزار و 900 زن در پست‌های مدیریتی منصوب شده‌اند.»
سدسازی مقابل قوانین تنش‌زا
داغ ایستادگی دولت چهاردهم و رییس آن در مقابل ابلاغ قانون حجاب و عفاف آنقدر سنگین است که هنوز هم یکی از اصلی‌ترین محورهای حملات نیروهای دولت سیزدهم و حامیان آنها در جبهه پایداری علیه رییس‌جمهور، مساله ممانعت از ابلاغ قانون حجاب و عفاف است. پزشکیان اما این برگ برنده را در دست دارد که با استراتژی وفاق دو‌جانبه توانست هم مجوزهای لازم برای عدم ابلاغ این مصوبه ذیل دستور شورای عالی امنیت را بگیرد و هم جامعه را از ترکش‌های حتمی اجرای این قانون حفظ کند.
دی ماه سال گذشته خبری منتشر شد که بر اساس آن ادعایی مبنی بر تاکید پزشکیان بر استعفا از ریاست‌جمهوری در صورت ابلاغ قانون حجاب و عفاف در رسانه‌ها درج شد. موضوعی که به نظر می‌رسد شاید نوعی از خبرسازی برای طرح عنوان کلی و خط موضوع استعفای مسعود پزشکیان توسط رقبای انتخاباتی وی بود.
با این وجود پزشکیان در تمامی مدت حضور در پاستور مکررا و پیوسته بر عدم مصلحت اجرای این قانون و فقدان کارایی آن تاکید کرد. شهریورماه سال جاری نیز حاجی‌میرزایی، رییس دفتر رییس‌جمهور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تاکید کرد که: « پزشکیان در موضوع حجاب معتقد است که نمی‌توان چیزی را با الزام و اجبار ایجاد کرد. ما بسیاری از مسائل را 40 سال است که با خود حمل می‌کنیم و نتوانستیم آن را حل کنیم زیرا پیرامون آن اجماع نسبی نداشتیم. کل خانواده آقای پزشکیان چادری هستند اما اعتقاد دارد با قوانین فعلی این‌طور نمی‌شود حجاب را عملی کرد. آقای پزشکیان نمی‌خواهد مسائل با دعوا حل شود.»
راهبرد درست پزشکیان در این زمینه اما پیگیری مساله از طریق شورای عالی امنیت بود چرا که اگر فقط به عنوان رییس‌جمهور از ابلاغ این قانون خودداری می‌کرد امکان و احتمال ابلاغ آن توسط رییس مجلس وجود داشت. عدم ابلاغ قوانین توسط رییس‌جمهور در حوزه‌هایی همچون حجاب البته مسبوق به سابقه است. به جز موضوع عدم ابلاغ قانون اقدام راهبردی توسط حسن روحانی، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را ابلاغ نکرد اما ایشان برخلاف روسای جمهور قبلی دلیل هم آورد و اعلام کرد که این قانون را به دلایلی نمی‌توانم اجرایی کنم.این دلایل در نامه‌ای رسمی به رهبری اعلام شد. آقای روحانی آن زمان گزارش رییس وقت سازمان برنامه و بودجه را پیوست نامه خودش به رهبری کرد و گفت که اجرای این قانون مستلزم چند میلیارد بودجه و پرسنل و ماشین‌آلات است.رهبری این نامه را به هاشمی شاهرودی، رییس هیات حل اختلاف ارجاع دادند و این هیات بعد از بررسی‌ها اعلام کرد که قانون باید اجرا شود البته در نهایت این قانون هم اجرا نشد.
ایستادگی دولت در مقابل این قانون و اصرار حامیان آن البته کماکان روندی ادامه‌دار است تا جایی که اخیرا مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم تاکید کرده که شاید برای پیگیری موضوع و برداشتن منع قانونی ابلاغ مصوبه از جانب شعام، با علی لاریجانی گفت‌وگو کنند! با این وجود به نظر نمی‌رسد این مهم تغییر کند و این قانون در دولت چهاردهم رنگی از اجرا ببیند.
باب رفع فیلتر باز شد
با پیروزی پزشکیان و شعارهایش در انتخابات تیرماه سال جاری، نخستین گام در راستای پیگیری مطالبه حل مساله فیلترینگ، معرفی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه بود. ستار هاشمی که عنوان «جوان‌ترین استاد‌تمام هوش‌مصنوعی» در ایران را یدک می‌کشد، نامش به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس معرفی شد، در نخستین رقابت تازه پزشکیان و جریان سیاسی رقیبش قرار است کلیدی‌ترین نقش را بازی کند. البته وقتی هاشمی در نخستین بروز و ظهورهای خود در توییتر نوشت که «به عنوان یک متخصص، تاکید می‌کنم که نقش فیلترشکن‌ها در بسیاری از حملات سایبری علیه زیرساخته‌های حیاتی کشور، همان نقش پیاده‌نظام نفوذی دشمن استو» برخی زبان به نقد او گشودند که موضع صریحی درباره رفع فیلترینگ نگرفته است اما به نظر می‌رسد استفاده از هشتگ «رای اعتماد» در انتهای این توییت می‌تواند نشانه‌ای باشد از اینکه ستار هاشمی این توییت را برای اقناع نظر نمایندگان منتشر کرد.
به رغم همه فرازو وفرودها اما رفع فیلتر واتس اپ و گوگل‌پلی انجام شد. تصمیمی که چندان هم به آسانی پیش نرفت و از تهدیدهای عیان و پنهان نمایندگان مجلس تا لشکرکشی‌های خیابانی را پشت سر گذاشت. در روزها اخیر نیز رفع فیلتر تلگرام بدون جنجال رسانه‌ای از جانب دولت در حال پیگیری است. اخیرا مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد از نهایی شدن مذاکرات میان ایران و تلگرام خبر داده و گفته است: طبق اطلاعاتی که دارم، مذاکرات خوبی در این باره انجام شده و تعهدات لازم و شرایط ما از سوی تلگرام پذیرفته شده است. انتظار داریم در هفته جاری موضوع رفع فیلترینگ نهایی شود. پوردهقان تاکید کرده که «هیچ راهی جز رفع فیلتر تلگرام و دیگر سکوهای مجازی وجود ندارد» و ادامه داده است: «در جریان جنگ 12 روزه، برخی مدعی شدند عامل ناامنی واتساپ بوده است، اما این ادعا نادرست بود. نباید برای ادامه فیلترینگ به چنین استدلال‌های غیرکارشناسی تکیه کرد.سفره‌ای 50 هزار میلیارد تومانی از محل فروش فیلترشکن‌ها پهن شده و بخشی از مخالفت‌ها با رفع فیلترینگ به‌دلیل از دست رفتن همین منافع مالی است.»
وفاق با دانشگاه
یک سال بعد از اینکه مسعود پزشکیان در شعارهای انتخاباتی خود از لزوم بازگشت استادان و دانشجویانی که از تدریس و... تحصیل محروم شده بودند تاکید کرده بودند، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم دولت چهاردهم به‌طور رسمی اعلام کرد که دولت نگاهی مبنی بر بازنگری احکام انضباطی دانشجویان و تعیین تکلیف استادان اخراجی و حذف شده در دولت سیزدهم دارد. او شهریورماه امسال گفت: «ما مانعی برای تحصیل هیچ دانشجویی نداریم. به پرونده تمام دانشجویانی که بنا بر دلایل مختلف اعم از اتفاقات 1401 (اعتراضات بعد از جان‌باختن مهسا امینی در تاریخ 25 شهریور) از تحصیل محروم شده بودند، رسیدگی شد و همگی به دانشگاه برگشتند. اگر دانشجویی فکر می‌کند مشمول این فرآیند بازنگری می‌شده اما همچنان از تحصیل محروم است، حتما به سازمان دانشجویان مراجعه کند.» پزشکیان که در مناظره‌های انتخاباتی خود از منتقدان رویه حذف دانشجویان و استادان معترض بود در مراسم معارفه وزیر علوم گفته بود: « دانشجو را می‌توان هدایت و توجیه کرد و اگر هم حق با دانشجو است من باید خودم را اصلاح کنم نه اینکه او را محروم کنم.» اقدامات برای بازگرداندن استادان و دانشجویان اخراجی از همان روزی که نامزدهای کابینه چهاردهم از مجلس رای اعتماد گرفتند، آغاز شد. اولین اقدام وزیر علوم و وزیر بهداشت، اصلاح شیوه‌نامه انضباطی بود؛ همان شیوه‌نامه‌ای که از آبان 1401 دست روسای دانشگاه‌ها را باز گذاشت تا هر رفتاری که به مذاق‌شان خوش نمی‌آید، مشمول تخلف بدانند و دانشجو را پای میز محاکمه بکشانند. رویه‌ای که بساط آن در دولت چهاردهم جمع شد. پایان مهر‌ماه سال گذشته رییس سازمان امور دانشجویان خبر داد که در دولت سیزدهم، 300 پرونده انضباطی با حکم اخراج از دانشگاه یا منع موقت از تحصیل به دست سازمان امور دانشجویان رسیده و از این تعداد، 54 حکم اخراج قطعی برای دانشجویان صادر شده که با تجدیدنظرهای صورت گرفته، به 2 مورد کاهش یافته است. معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت هم همان روز اعلام کرد که « بیشتر دانشجویانی که از تحصیل محروم شده بودند به تحصیل بازگشته‌اند و پرونده‌های آنان مجددا به کمیته انضباطی ارجاع شده است. در این پرونده‌ها به جز 3 مورد که 2 نفر آنها هم به دلیل مشکلات حقوقی در حال بررسی هستند، آغوش ما برای بازگشت اخراجی‌ها باز است.»
دولت اولین‌ها
علاوه بر تمامی موارد فوق بسیاری از قفل‌ها برای نخستین‌بار در دولت چهاردهم باز شد. علاوه بر راه یافتن چهار زن به کابینه دولت - آماری که در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه است- انتخاب یکی از چهره‌های اهل سنت در سطح معاون رییس‌جمهور - عبدالکریم حسین‌زاده به عنوان معاون رییس دولت در امور روستایی و مناطق محروم- انتخاب دو استاندار اهل سنت، انتخاب استاندار عرب و انتخاب استاندار بلوچ مواردی است که برای اولین‌بار بعد از انقلاب اسلامی در ایران، در دولت چهاردهم صورت گرفته است. توقف عملی بازداشت و خشونت فیزیکی علیه زنان توسط گشت‌های ارشاد، تایید بیش از 5 هزار داوطلب که در دولت قبل در گزینش معلمی رد شده بودند، انتخاب ده‌ها معاون وزیر و رییس سازمانِ از جریان‌های سیاسی مهجور و محذوف در وزارتخانه‌ها و معاونت‌های ریاست‌جمهوری نیز در زمره همین اولین‌ها می‌گنجد. در کنار این موارد، شفاف‌تر و مشارکتی‌تر شدنِ نسبی فرآیند انتخاب اعضای کابینه که در شورای راهبردی محقق نیز مسائلی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. علاوه بر این، موارد توجه عمومی بیشترِ رییس‌جمهور به حفاظت از محیط زیست (بیش از همه روسای‌جمهور سابق) قابل توجه است از جمله اینکه در دولت چهاردهم با دستور رییس‌جمهور برای توقف مازوت‌سوزی در چند نیروگاه آلاینده کشور گام مهمی برداشته شد. رسیدگی اصولی به پرونده و قربانیان ریزش معدن طبس (مواجهه‌ای ریشه‌ای‌تر از همه سوانح معدنی قبلی در کشور) از جمله درخواست تعطیلی 7 معدن غیرایمنِ زغال‌سنگ توسط وزیر کار از قوه قضاییه، رفع ممنوعیت کار تعدادی از هنرمندانِ شاخص‌در عرصه‌های فرهنگی نیزگشایش نسبی در فرآیندهای مجوزدهی فیلم‌های سینمایی، کنسرت‌ها و آلبوم‌های موسیقی، کتاب‌های داستانی و غیرداستانی، تئاترها و نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی و مدیریت جشنواره‌های فجر در کارنامه دولت چهاردهم ثبت شده است. حضور مولوی عبدالحمید در دیدار با رییس‌جمهور در سفر استانی سیستان و بلوچستان (بعد از دو سال افزایش شکاف میان اهلِ سنت و دولت)، اجرا نشدن حکم زندانِ شروین حاجی‌پور و آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی، از جمله محسن برهانی، فائزه هاشمی، رضا شهابی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی و عبدالله مومنی (همه از جمله با توافق‌سازی‌ها و رایزنی‌های رییس‌جمهور)، پس‌گرفته شدن شکایت‌های دستگاه‌های دولتی از روزنامه‌نگاران. کاهش کسری بودجه و افزایش شفافیت بودجه به نسبت سال قبل و تحویل به موقعِ بودجه به مجلس (برخلاف سه سال قبل)، بهبودِ معنادارِ رابطه هم‌افزای دستگاه‌های دولتی با نهادهای مدنی و گروه‌های مرجع و کاهش چشمگیر شکاف درون‌حاکمیتی، کاهش قطب سیاسی و اجتماعی و تقویتِ میانه توافق‌سازِ حل‌مساله‌گرا و سرمایه‌گذاری زیرساختی و توجه عملی دولت برای ارتقای خدمات عمومی آموزش و سلامت در محروم‌ترین مناطق ایران (بیش از همه دولت‌های قبل) نیز در زمره مهم‌ترین اولویت‌ها در دولت چهاردهم هستند. همه این موارد نشان از یک مساله دارد؛ لزوم توجه به لایه‌های پنهان خروجی وفاق.
بازار ![]()