ایرانیان جهان - ایرنا / معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه با استقبال از تعلیق 6 ماهه تحریم‌های آمریکا علیه دمشق و نیز لغو تحریم ها علیه «احمد الشرع» رئیس دولت موقت آن، خواستار لغو تحریم‌های ثانویه علیه دمشق شد و آن را مانعی برای بازسازی و احیای اقتصاد ویران شده سوریه دانست.
«نجات رشدی» معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه امروز (چهارشنبه) به وقت محلی در نشست شورای امنیت افزود: سوریه پس از 14 سال جنگ، سوریه در پی ایجاد دورانی جدید است و مسیر تحقق تعهدات در مورد گذار سیاسی فراگیر، در برخورد با گذشته و در بازسازی اقتصاد، واقعا نگران کننده هستند.
وی اضافه کرد: کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که بیش از یک میلیون پناهنده سوری به محل زندگی خود بازگشته‌اند و امیدواریم که این امر با ارتباط عمیق‌تر در داخل کشور، برای تضمین ثبات و انسجام اجتماعی، همراه باشد.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفت: از تصویب قطعنامه 2799 شورای امنیت که تحریم‌ها علیه احمد الشرع رئیس دولت سوریه و وزیر کشور وی را لغو کرد، استقبال کنم. این گامی مهم در جهت ادغام مجدد سوریه در جامعه بین‌المللی بود.
رشدی ادامه داد: ما اقدامات آمریکا که شامل تعلیق شش ماهه بیشتر محدودیت‌ها قانون سزار است، مورد توجه قرار می‌دهیم و خواستار لغو تحریم‌های ثانویه اجباری هستیم که مانعی اساسی برای بازسازی و احیای اقتصاد ویران‌شده سوریه هستند و برای ثبات و گذار سیاسی موفقیت‌آمیز ضروری است.
بازار ![]()
وزارت خزانه‌داری آمریکا همزمان با دیدار احمد الشرع معروف به ابومحمد جولانی رئیس دولت موقت سوریه با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با اعلام تعلیق تحریم‌های قانون سزار علیه دمشق، مدعی شد: واشنگتن به تعهد خود مبنی بر اعطای فرصتی برای شکوفایی به سوریه عمل می‌کند.
تحریم سزار، بسته تحریمی گسترده آمریکا است که در دسامبر 2019 علیه سوریه با هدف فشار اقتصادی بر حکومت بشار اسد رئیس‌جمهور پیشین سوریه وضع شد. این تحریم‌ها شامل افراد و نهادهای وابسته به دولت، بانک‌ها، شرکت‌های نفت و انرژی و همچنین تجارت املاک و صادرات سوریه بود و اجرای آن باعث شد بسیاری از کشورها و شرکت‌ها از همکاری با دمشق خودداری کنند.
این قانون که توسط ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری‌اش امضا شد، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه افراد و نهادهای سوری اعمال کرد و مجازات‌های مالی را برای کسانی که به دولت سوریه یا نمایندگان آن خدمات یا کالاهای قابل توجهی ارائه می‌دادند، الزامی کرد.
این مقام سازمان ملل یادآور شد: عملیات نظامی و تهاجم های اسرائیل به خاک سوریه همچنان ادامه دارد و نقض آشکار حاکمیت سوریه و قوانین بین‌المللی است. آنها غیرنظامیان را به خطر می‌اندازند، تنش‌های منطقه‌ای را شعله‌ور، محیط امنیتی شکننده را تضعیف و گذار سیاسی را تهدید می‌کنند.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه تصریح کرد: من از وزیر امور خارجه سوریه درخواست جدی از سازمان ملل متحد برای اقدام به منظور پایان دادن به این تخلفات دریافت کردم. من خواستار توقف تخلفات اسرائیل و پایبندی به توافق‌نامه عدم درگیری 1974 هستم و از شورای امنیت می‌خواهم که مسوولیت‌های خود را در این زمینه بر عهده بگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ادامه حضور گروه‌های تروریستی و جنگجویان تروریست خارجی همچنان منبع نگرانی دیگری است. ما عملیات اخیر انجام‌شده توسط مقامات موقت علیه داعش و همچنین عملیات نیروهای دموکراتیک سوریه را مورد توجه قرار داده ایم. ما به پیوستن سوریه به ائتلاف جهانی علیه داعش توجه کرده‌ایم.
این مقام سازمان ملل گفت: شکنندگی امنیتی یادآور این است که صلح پایدار در سوریه به اصلاحات جامع در بخش امنیتی و برنامه‌های معتبر خلع سلاح و ادغام مجدد در جامعه بین المللی بستگی دارد.
وی افزود: ما همچنان گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از آدم‌ربایی‌ها و ناپدید شدن‌های اجباری دریافت می‌کنیم. وزارت کشور سوریه در مورد تحقیقات خود در مورد ادعاهای آدم‌ربایی زنان توضیحاتی ارائه داد. ما بر لزوم پیگرد قانونی افراد دخیل، جلوگیری از هرگونه آدم‌ربایی یا ناپدید شدن‌های اجباری و اطمینان از رعایت دقیق هنجارهای قانونی بین‌المللی برای نیروهای بخش امنیتی در آینده تاکید می‌کنیم.
رشدی تاکید کرد که ضروری است که مقامات و جامعه مدنی سوریه بر اساس درس‌های آموخته شده و دستاوردهای انتقال سیاسی تاکنون، شروع به بازسازی این کشور کنند. این امر، شامل اصلاح مسیر در صورت لزوم و طراحی دقیق فرآیندهایی است که تضمین می‌کند میزان شمول سیاسی تا به امروز، حداقلی بوده است.
وی یادآور شد: «روز گفت‌وگو» هفته گذشته در دمشق که به میزبانی مشترک اتحادیه اروپا و مقامات موقت با جامعه مدنی سوریه برگزار شد که گامی مثبت در این زمینه بود. مشارکت واقعی و حفاظت از فضای مدنی برای ارتقای شمول، شفافیت و مشروعیت در فرایند گذار، ضروری است. ما آماده‌ایم تا بر اساس تعامل طولانی مدت خود از طریق اتاق حمایت از جامعه مدنی و سایر مجامع، از این امر حمایت کنیم.
ایالات متحده آمریکا پیش از این، در پی سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر 2024 (آذرماه 1403) و روی کار آمدن دولت موقت به رهبری احمد الشرع ملقب به ابومحمد جولانی، تحریم‌های خود علیه رئیس دولت موقت سوریه را لغو کرد و نام او و انس خطاب وزیر کشور سوریه را از فهرست تحریم‌های القاعده و داعش خارج کرد. الشرع که رهبری نیروهای مخالف را در جریان سرنگونی حکومت اسد بر عهده داشت، در ژانویه (دی ماه) به عنوان رئیس دولت موقت سوریه منصوب شد.
پیش از ورود الشرع به واشنگتن، شورای امنیت سازمان ملل متحد با لغو تحریم‌های اعمال‌شده علیه او و دیگر مقام‌های دولت جدید سوریه موافقت کرد. «مایک والتز» سفیر آمریکا در سازمان ملل، این اقدام را نشانه‌ای از «آغاز دوره‌ای تازه در سوریه پس از سقوط اسد» دانست.