ایرانیان جهان - تسنیم /نهاد امنیتی ترکیه به مدت چند دهه، تحت تاثیر شرایط ناشی از دوران جنگ سرد و عضویت در ناتو قرار گرفته است.
سرویسهای اطلاعاتی کشورهای مختلف، از مهمترین سرمایههای نهادی آنها به شمار میآیند. به طور کلی، بالاترین نهاد مسئول امنیت ملی در یک کشور به عنوان سرویس اصلی اطلاعات و امنیت، عصاره نخبگانی و تجارب سطح بالای نظام حکمرانی آن کشور را در خود جمع میکند.
سرویسهای اطلاعاتی، علاوه بر حفظ امنیت در داخل، ابزارهای مهمی برای دفاع از منافع یک کشور در فراسوی مرزها هستند و یک سپر و ابزار مهم رقابتی نیز به شمار میآیند. بنابراین شناخت ویژگیها و چالشهای سرویسهای اطلاعاتی، به محققین اجازه میدهد تا شناخت روشنتری از پشت صحنه تحولات منطقه و جهان داشته باشند.
سرویس اطلاعاتی «میت» با نام اصلی «میلی ایستیخابارات تشکیلاتی»، یکی از سرویسهای مهم منطقه است که اگر چه تاریخ اصلی آن به دوران «تشکیلات خفیه» دوران عثمانی بازمی گردد، اما تاریخ مدرن تاسیس آن در سال 1927 میلادی یعنی 4 سال پس از تاسیس جمهوری ترکیه است.
از آنجایی که ترکیه پس از جنگ جهانی دوم به عضویت پیمان نظامی ناتو درآمد، سرویس اطلاعاتی میت نیز مانند دیگر نهادهای سیاسی و نظامی ترکیه، تحت تاثیر شرایط ناشی از دوران جنگ سرد و عضویت در ناتو قرار گرفته است.
در نتیجه به گواه کارشناسان اطلاعاتی ترکیه، این سرویس و فضای فعالیت امنیتی ترکیه، مدتها در عمل همچون یک حیاط خلوت بیدردسر در اختیار کشورهای غربی بوده است. با این حال در چند دهه گذشته، تغییراتی در ساختار و نهاد امنیتی ترکیه روی داده که از بسیاری جهات، شایان تامل است.
بازار
موقعیت میت در رقابتهای منطقه ای
سرویس اطلاعاتی اردن در سالیان گذشته و در حوزه اندیشکدهای رسانهای، بارها درباره اغلب سرویسهای اطلاعاتی منطقه، اظهارنظر کرده است. یکی از سرویسهایی که مورد توجه ویژه اردنیها قرار گرفته، سرویس اطلاعاتی میت ترکیه است. اردن که خود نیز به عنوان کشوری با سابقه فعالیت طولانی و موفق در حوزه کار اطلاعاتی – امنیتی شناخته میشود، به دنبال جا انداختن این باور کلی است که در جهان امروز و به ویژه در خاورمیانه «علاوه بر ارتشهای متعارف، حجم زرادخانههای نظامی یا اتحادهای دیپلماتیک رسمی، موازنه تحت تاثیر ابزار دیگری نیز قرار میگیرد و تحول عمیقتری که در دو دهه گذشته در سراسر منطقه شاهد آن بودهایم، تغییر مرکز ثقل از قدرت نظامی به مدیریت محیط امنیتی است».
اندیشکده اردنی «معهد السیاسه و المجتمع» در گزارشی تفصیلی درباره این تغییر ساختاری میگوید: «اطلاعات به انعطافپذیرترین و مؤثرترین ابزار قدرت تبدیل شده است. زیرا کسب دانش، نفوذ، عملیات ویژه، جنگ سایبری و دیپلماسی پنهان را بدون متحمل شدن هزینهها یا حساسیتهای سیاسی مرتبط با جنگ متعارف ترکیب میکند. به عبارت دیگر، اطلاعات از یک عملکرد دفاعی با هدف دانستن آنچه اتفاق میافتد، به یک نهاد استراتژیک تبدیل شده که برای جلوگیری از آنچه ممکن است اتفاق بیفتد، یا حتی تغییر مسیر آن، طراحی شده است».
اندیشکده اردنی، دو نوع تجربه اطلاعاتی – امنیتی مهم منطقه را متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران و سرویس جاسوسی موساد در سرزمینهای اشغالی دانسته و میگوید: «سرویس اطلاعاتی میت ترکیه مسیر سومی را دنبال کرده و به یک پلتفرم ترکیبی دست یافته که بر اساس ادغام عناصری مانند امنیت پیشگیرانه، صنایع دفاعی، سیستمهای هوایی بدون سرنشین، امنیت سایبری و دیپلماسی اطلاعاتی است. ترکیه با این ساختار اطلاعاتی – امنیتی، به عنوان یک قدرت منطقهای به دنبال شکلدهی به تحولات در سوریه، عراق، لیبی، خلیج فارس، قفقاز و حتی آفریقا است. اهمیت اصلی این موضوع در اینجا نهفته است: ترکیه صرفاً یک دستگاه اطلاعاتی قدرتمند ایجاد نکرد، بلکه خودِ اطلاعات را به عنوان ابزاری برای بازسازی محیط منطقهای بازتعریف کرد و از امنیت، اطلاعات، فناوری و دیپلماسی پنهان به عنوان ابزارهای یکپارچه در یک پروژه گستردهتر تغییر موقعیت ژئوپلیتیکی استفاده کرد».
میت، آژانسی با هزینههای بالا
هزینههای واقعی سازمان اطلاعات ملی میت (MIT) از تقریباً 23.9 میلیارد لیره ترکیه در سال 2024 به 28.9 میلیارد لیره در سال 2025 افزایش یافته و پیشبینیها نشان میدهد که در سال 2026 به مبلغی نزدیک به 40 میلیارد لیره خواهد رسید. این نشان دهنده رشد بیش از 65 درصدی تنها در عرض دو سال، از جمله افزایش سالانه 37 درصدی بین سالهای 2025 و 2026 است. هزینههای سالانه MIT اکنون بین 1.15 تا 1.25 میلیارد دلار است که آن را در میان سرویسهای اطلاعاتی با بیشترین بودجه در منطقه قرار میدهد. این گسترش نشان دهنده گذار گستردهتر دولت ترکیه به سمت مدلی از «امنیت متمرکز» است که در آن اطلاعات به یک ستون اصلی تصمیمگیری تبدیل میشود.
میت، از دوران کمالیستها تا آکپارتی و فیدان
سازمان میت در دوران اوج قدرت کمالیستها و در دوران حزب عدالت و توسعه یا آکپارتی، دو مقطع متفاوت را تجربه کرده است.
در مدل سنتی کمالیستی، این سازمان در درجه اول به امنیت داخلی، حفاظت از نظام جمهوری، نظارت بر تلاشهای کودتا و مهار جنبشهای کُردی، چپگرا و اسلامگرا میپرداخت و به عنوان «نگهبان دولت» عمل میکرد و بر حفاظت از حوزه داخلی و نظارت بر تهدیدات مرتبط با ارتش، کودتاها و جنبشهای ایدئولوژیک متمرکز بود. اما با ظهور حزب عدالت و توسعه، دولت ترکیه به تدریج شروع به بازتعریف خود در داخل و خارج کرد و این فرآیند، نیاز به بازتعریف نقش اطلاعات داشت.
با تشدید تهدیدات کردها، ظهور داعش، فروپاشی بخشهایی از سوریه و عراق و تشدید رقابت منطقهای با امارات، عربستان سعودی، ایران و رژیم اسرائیل، آنکارا تشخیص داد که ایجاد نفوذ پایدار منطقهای مستلزم بازسازی خود نهاد اطلاعاتی است. در این مرحله، هاکان فیدان به عنوان چهره محوری در این تحول ظهور کرد. تحت رهبری او از سال 2010، میت از یک نهاد عمدتاً نظارتی به یک نهاد استراتژیک تبدیل شد.
هاکان فیدان با تکیه بر تجربه امنیتی و دیپلماتیک، دریافت که ترکیه نمیتواند تنها از طریق دیپلماسی نقش منطقهای تأثیرگذاری ایفا کند. بنابراین، او در رهایی میت از بسیاری از محدودیتهای بوروکراتیک قدیمی و پیوند مستقیم آن با مرکز تصمیمگیری اجرایی نقش داشت.
دکترین جدید سرویس اطلاعاتی میت ترکیه تحت رهبری هاکان فیدان بر اصل «جلوگیری از شکلگیری تهدیدها» به جای انتظار برای تحقق تهدیدها متمرکز شد. در نتیجه، امنیت ملی ترکیه فراتر از مرزهای سرزمینی ترکیه گسترش یافت و شمال سوریه، کوههای قندیل، طرابلس، شاخ آفریقا و حتی شبکههای دشمنان فعال در سراسر اروپا و آسیای مرکزی را در بر گرفت. این تغییر به ویژه با تشدید جنگ سوریه، ظهور مجدد مسئله کردهای مسلح و گسترش رقابت منطقهای خلیج فارس-ایران-رژیم اسرائیل شتاب گرفت.
5 تحول مهم در دوران فیدان
هاکان فیدان را به عنوان فردی میشناسند که سرویس اطلاعاتی میت را از اساس، متحول کرد. در دوران او چهار تحول اساسی رخ داد:
1.اختیارات قانونی میت به طور قابل توجهی گسترش یافت. به ویژه پس از اصلاحات سال 2014، که به این آژانس دسترسی به صندوق حمایت از صنایع دفاعی را اعطا کرد و انعطافپذیری مالی و عملیاتی بیشتری به آن بخشید. این بدان معنا بود که اطلاعات، دیگر صرفاً مصرفکننده امنیت نبود، بلکه به بخشی از معماری ساختار قدرت دفاعی ترکیه تبدیل شده بود.
2.پس از کودتای نافرجام سال 2016، آنکارا سیستم امنیتی را بر اساس مرکزیت بیشتری بازسازی کرد که ارتباط نزدیکی با ریاست جمهوری داشت و میت از یک سرویس امنیتی متعارف به سنگ بنای بازسازی دولت تبدیل شد.
3.عملیات خارجی به طرز چشمگیری گسترش یافت. از شمال سوریه تا عراق، از لیبی تا بالکان و از تعقیب شبکههای جنبش گولن تا ایجاد کانالهای اطلاعاتی پیچیده، میت به یک بازوی عملیاتی فراملی تبدیل شد.
4.محیط اطلاعاتی - امنیتی دستخوش دگرگونی کیفی در الگوهای عملیاتی شد. فعالیت اطلاعاتی دیگر محدود به مأموران یا افسران سنتی که تحت پوشش دیپلماتیک فعالیت میکنند، نیست. در عوض، به طور فزایندهای به ساختارهای پیچیدهتری شامل شرکتهای صوری، شبکههای جرایم سازمانیافته و بازرسان خصوصی که از طریق ترتیبات غیررسمی فعالیت میکنند و ردیابی آنها از طریق ابزارهای متعارف دشوار است، وابسته است.
این دگرگونی، تکامل جاسوسی از یک مدل فردی مستقیم به یک مدل مبتنی بر شبکه چندلایه را نشان میدهد که در آن عملیات از طریق جبهههای غیرنظامی و تجاری مدیریت میشود و در نتیجه میزان پنهانکاری را افزایش داده و تلاشهای شناسایی را پیچیدهتر میکند.
5. ایجاد یک چارچوب مفهومی مستقل ترکی یا «مکتب اطلاعاتی – امنیتی ترکی» به عنوان مهمترین ستون استراتژیک. در این سبک، هدف صرفاً بهبود عملکرد عملیاتی نیست، بلکه ایجاد یک دکترین اطلاعاتی متمایز ترکیه به جای تکیه بر مدلهای غربی، روسی یا متعارف است. در اصل، ترکیه به دنبال ساختن «نظریه امنیت ملی» خود است که به طور خاص با حوزه ژئوپلیتیک ترکیه و منطقه متناسب باشد.
اگر آنکارا موفق شود این پنج ستون را به طور مؤثر ادغام کند، صرفاً به دنبال محافظت از امنیت ملی خود نخواهد بود، بلکه به دنبال ایجاد یک مدل منطقهای رقیب است که بین موارد زیر قرار میگیرد:
مکتب اسرائیلی (برتری کیفی و فناوری)،
مکتب ایرانی (شبکهها و ساختارهای غیرمستقیم)،
و مکتب غربی (حکمرانی امنیتی نهادی و فراملی).
از این منظر، دقیقترین خوانش از پروژه ترکیه این است که در دو سطح به هم پیوسته عمل میکند. سطح اول عملیاتی است که شامل اطلاعات پیشگیرانه، امنیت سایبری و هوش مصنوعی میشود. یعنی ابزارهایی که کارایی، سرعت، پیشگیری و کنترل را افزایش میدهند.
سطح دوم استراتژیک است که شامل دیپلماسی اطلاعاتی و مکتب مفهومی ترکیه میشود. یعنی ابزارهایی که دستگاه اطلاعاتی را از یک نهاد امنیتی به تولیدکننده نفوذ و دانش استراتژیک تبدیل میکنند.
این تمایز بسیار مهم است زیرا نشان میدهد که ترکیه صرفاً در تلاش برای ایجاد یک سرویس اطلاعاتی مؤثرتر نیست، بلکه به دنبال ایجاد یک مدل دولتی است که در آن اطلاعات به عنوان مکانیسمی برای تعریف مجدد جایگاه کشور در نظم منطقهای عمل کند.