ایرانیان جهان - ایسنا /با آغاز جنگ رمضان از نهم اسفند ماه و لغو پروازها، حدود یک میلیون بلیت پرواز داخلی و خارجی لغو و مقرر شده ایرلاینها به تدریج وجوه بلیت پروازهای لغو شده را به مسافران بازگردانند که این امر بالاخره پس از چهار ماه انجام شد و همه مسافران بهای بلیت پرواز لغو شدهشان را دریافت کردند.
با آغاز جنگ تحمیلی سوم در اسفندماه سال گذشته، آسمان ایران برای حفظ ایمنی پروازها برای مدتی بسته شد و تمامی پروازهای داخلی و خارجی به مقاصد مختلف لغو شدند.
در پی این تصمیم، هزاران مسافر که پیش از آن بلیت سفر خود را خریداری کرده بودند، امکان انجام سفر نداشتند و ناچار به لغو برنامههای خود شدند.
محدودیتهای پروازی و بسته بودن آسمان کشور تا اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ادامه داشت و پس از آن با بهبود شرایط پروازها به تدریج از سر گرفته شد و شبکه حملونقل هوایی به روال عادی بازگشت.
همزمان با لغو گسترده پروازها، سازمان هواپیمایی کشوری با تأکید بر رعایت حقوق مسافران اعلام کرد تمامی شرکتهای هواپیمایی، ایرلاینها و آژانسهای مسافرتی موظف هستند مطابق قانون حقوق مسافر، وجوه بلیت پروازهای لغو شده را در کوتاهترین زمان ممکن به خریداران بازگردانند.
پیگیریها برای بازپرداخت وجوه در ماههای گذشته ادامه داشت و براساس آخرین آماری که رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اواخر خردادماه اعلام کرد حدود ۹۵ درصد از مبالغ بلیت پروازهای لغوشده به مسافران بازگردانده شد و روند پیگیری پروندههای باقیمانده نیز تا استیفای کامل حقوق تمامی مسافران ادامه یافت.
تا اینکه روز گذشته ابوذر شیرودی - رئیس سازمان هواپیمایی کشوری - به ایسنا اعلام کرد که شکایت معوقی درباره بازگشت وجه بلیت پروازهای لغو شده وجود ندارد. بخشی از مسافران به جای دریافت وجه، اعتبار بلیت خود را نزد شرکتهای هواپیمایی حفظ کردهاند و هر فردی که هنوز وجه بلیت خود را دریافت نکرده باشد، میتواند موضوع را به سازمان اعلام کند تا در مدت کوتاهی رسیدگی شود.
به گفته وی، برخی مسافران با شرکتهای هواپیمایی توافق کردهاند که مبلغ بلیت بهصورت اعتبار نزد شرکت باقی بماند و در سفرهای بعدی از آن استفاده کنند؛ بنابراین بخشی از مواردی که تصور میشود وجه بلیت بازپرداخت نشده، در واقع مربوط به همین توافقهاست.
با این حال، سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرده چنانچه مسافری همچنان موفق به دریافت وجه بلیت پرواز لغو شده خود نشده باشد میتواند موضوع را از طریق این سازمان پیگیری کند تا در سریعترین زمان ممکن به درخواست وی رسیدگی و حقوق قانونی او استیفا شود.