ایرانیان جهان - اعتراضات فرانسه در شرایطی تشدید شده که مکرون با بحران اوکراین، شوک انرژی هرمز، تنگنای بودجه و فشار برای اصلاحات داخلی روبه‌روست؛ مجموعه‌ای که انتخابات ۲۰۲۷ را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: اعتراضات دانش‌آموزان فرانسوی حدود ۱۰ روز پیش در مدارس حومه پاریس با موضوع بهبود شرایط آموزشی، کمبود معلم و کلاس‌های شلوغ آغاز و در فاصله‌ای کوتاه به موجی سراسری تبدیل شد؛ موجی که اکنون با تعطیلی صدها مدرسه، ورود دانشجویان و معلمان و درگیری خشونت‌بار با پلیس ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.
حال این پرسش‌ها مطرح می‌شود که چه عواملی باعث شد یک اعتراض آموزشی در چنین مدت کوتاهی گسترش پیدا کند؟ آیا ریشه‌های این اعتراض‌ها تنها به وضعیت مدارس و محدودیت‌های بودجه‌ای بازمی‌گردد یا فشارهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری نیز در شکل‌گیری آن نقش دارد؟ و مهم‌تر از همه، ادامه این اعتراض‌ها چه فشاری بر دولت فرانسه در آستانه انتخابات ۲۰۲۷ وارد خواهد کرد؟
ریشه‌های اعتراض؛ از مدرسه تا انباشت بحران‌های فرانسه
اعتراض‌های دانش‌آموزی فرانسه را نمی‌توان تنها واکنشی به مشکلات مدارس دانست. این مطالبات در بستری از فشار اقتصادی، کاهش قدرت خرید، محدودیت‌های بودجه‌ای و نگرانی درباره آینده شکل گرفته‌اند؛ به‌گونه‌ای که مدرسه به نقطه بروز بخشی از نارضایتی انباشته نسل جوان تبدیل شده است. موجی که کمتر از دو هفته پیش در منطقه پاریس آغاز شد، اینک به بیش از هزار دبیرستان رسیده و در صدها مدرسه تعطیل یا دچار اختلال شده‌اند.
در سطح مستقیم، دانش‌آموزان از کلاس‌های ۳۲ تا ۳۵ نفره، کمبود معلم و کارکنان آموزشی، نبود جایگزین برای معلمان غایب، ساعات طولانی درس و وضعیت نامناسب ساختمان مدارس انتقاد دارند.
بر اساس آمار وزارت آموزش فرانسه، در سال تحصیلی ۲۰۲۵-۲۰۲۴ نزدیک به ۱۰ درصد ساعات تدریس در مدارس متوسطه دولتی عملاً برگزار نشده و بخشی از این ساعات نیز به دلیل ناتوانی در تأمین معلم جایگزین از دست رفته است. بنابراین، اعتراض‌ها صرفاً محصول تحریک سیاسی یا یک موج ناگهانی خیابانی نیست و پشت آن مجموعه‌ای از مشکلات انباشته در نظام آموزشی قرار دارد.
بحران آموزشی اما خود بخشی از فشار بزرگ‌تری است که اقتصاد و بودجه فرانسه با آن مواجه است. دولت برای سال ۲۰۲۷ اعتبارات آموزش ملی را به ۶۵.۵ میلیارد یورو افزایش داده ولی هم‌زمان برای مهار کسری بودجه به دنبال حدود ۴۳ میلیارد یورو صرفه‌جویی است؛ آن هم در شرایطی که هزینه تأمین مالی بدهی افزایش یافته و دولت با مطالبات فزاینده برای هزینه‌های دفاعی و امنیتی روبه‌رو است. به این ترتیب، حتی افزایش بودجه آموزش نیز در چارچوب تنگنای مالی گسترده‌تری قرار گرفته است.
در کنار فشارهای داخلی، بحران‌های خارجی نیز مستقیماً به اقتصاد و زندگی روزمره فرانسوی‌ها منتقل شده‌اند. جنگ اوکراین که وارد پنجمین سال خود شده، همچنان هزینه‌های امنیتی و اقتصادی بر اروپا تحمیل می‌کند و بحران خاورمیانه و اختلال در تردد انرژی از تنگه هرمز نیز فشار تازه‌ای بر قیمت سوخت و انرژی وارد کرده است؛ چنان‌که مکرون افزایش قیمت انرژی را به پیامدهای این بحران‌ها مرتبط دانسته است.
در چنین شرایطی، اعتراض دانش‌آموزی در نقطه تلاقی مشکلات آموزشی، فشار معیشتی، محدودیت بودجه‌ای و تبعات بحران‌های خارجی شکل گرفته و ظرفیت دولت برای پیشبرد هم‌زمان اصلاحات داخلی و مدیریت بحران‌های خارجی را محدودتر کرده است.
امکان‌سنجی تسری و افزایش هزینه‌های حکمرانی
مهم‌ترین پرسش پس از گسترش اعتراض‌ها این است که آیا موج فعلی در سطح دبیرستان‌ها باقی می‌ماند یا می‌تواند به سایر گروه‌های اجتماعی سرایت کند؟
در پاسخ باید گفت که ورود دانشگاه‌ها، معلمان و برخی تشکل‌های کارگری به فضای اعتراضی، در کنار فراخوان‌های تازه برای ادامه تجمع‌ها، نشان می‌دهد ظرفیت اتصال مطالبات آموزشی به مطالبات معیشتی و اجتماعی وجود دارد. با این حال، تفاوت میان اعتراض‌های پراکنده و شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی فراگیر همچنان قابل توجه است و عواملی مانند تداوم مشارکت، وجود شبکه سازمان‌دهی و پیوند خوردن مطالبات گروه‌های مختلف در تعیین مسیر آن اهمیت خواهد داشت.
در این میان، نحوه واکنش دولت می‌تواند بر ادامه یا مهار اعتراض‌ها اثر بگذارد. برخورد امنیتی و انتظامی با تجمع‌های دانش‌آموزی، به‌ویژه هنگامی که پای نوجوانان به درگیری با پلیس باز می‌شود، می‌تواند دامنه مطالبات را از مسائل آموزشی به موضوعاتی مانند آزادی اعتراض و نحوه مواجهه دولت با نارضایتی اجتماعی بکشاند.
در مقابل، پاسخ صرفاً بودجه‌ای نیز الزاماً برای معترضانی که مشکلات خود را بخشی از یک بحران گسترده‌تر می‌دانند کافی نخواهد بود؛ بنابراین دولت میان امتیازدهی اجتماعی، محدودیت مالی و کنترل امنیتی با انتخاب‌های دشواری روبه‌رو است.
از سوی دیگر، اگر اعتراض‌ها به معلمان، کارکنان خدمات عمومی، والدین و گروه‌های کارگری متصل شوند، فشار بر دولت چند برابر خواهد شد؛ زیرا در این حالت، موضوع دیگر فقط تعطیلی یا اختلال در مدارس نیست و اداره روزمره کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
فرانسه پیش‌تر نیز تجربه اعتراض‌های گسترده اجتماعی و اعتصاب‌های سراسری را داشته است و به همین دلیل، پیوند خوردن مطالبات جدید با نارضایتی‌های موجود می‌تواند هزینه حکمرانی را افزایش دهد. در چنین شرایطی، دولت ناچار می‌شود بخشی از ظرفیت سیاسی خود را به مدیریت اعتراض‌ها اختصاص دهد، در حالی که هم‌زمان باید بودجه، اقتصاد و بحران‌های خارجی را نیز مدیریت کند.
با این حال، تسری اعتراض‌ها را نمی‌توان قطعی تلقی کرد. اعتراض دانش‌آموزی زمانی می‌تواند به یک موج اجتماعی پایدار تبدیل شود که میان مطالبات گروه‌های مختلف پیوند ایجاد شود و اعتراض از سطح موضوعات آموزشی فراتر برود. در غیر این صورت، ممکن است با بازگشایی مدارس، ارائه برخی امتیازات یا کاهش شدت برخوردها، دامنه آن محدود شود.
بنابراین، نقطه تعیین‌کننده در روزهای آینده نه صرفاً تعداد مدارس معترض، بلکه میزان توان این اعتراض‌ها برای ایجاد یک ائتلاف اجتماعی حول مطالبات مشترک خواهد بود.
اعتراض دانش‌آموزی در سایه انتخابات ۲۰۲۷
اعتراض‌های کنونی در زمانی رخ می‌دهند که فرانسه عملاً وارد مرحله پیشاانتخاباتی شده است؛ انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ در ۱۸ آوریل و ۲ مه (۲۹ فروردین و ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۶)برگزار می‌شود و مکرون نیز امکان نامزدی دوباره ندارد. از این رو، مسئله فقط واکنش دولت فعلی به اعتراض‌ها نیست؛ هر بحران اجتماعی می‌تواند به موضوعی برای تعریف میراث سیاسی دولت مکرون و شکل‌دهی به دستور کار رئیس‌جمهوری بعدی تبدیل شود.
وجه تازه ماجرا آن است که اعتراض دانش‌آموزی می‌تواند معادله سیاست داخلی و خارجی فرانسه را به یکدیگر پیوند بزند. افزایش هزینه انرژی، بحران هرمز و ادامه جنگ اوکراین اکنون دیگر موضوعاتی صرفاً دیپلماتیک نیستند و مستقیماً به هزینه زندگی، بودجه عمومی و اولویت‌های دولت مربوط شده‌اند.
مکرون نیز در نشست اخیر با احزاب، پیامدهای مستقیم تحولات بین‌المللی بر زندگی فرانسوی‌ها را محور گفت‌وگو قرار داد و دولت را مأمور تأمین انرژی و کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها کرد. بنابراین در انتخابات آینده، بحث درباره اینکه فرانسه چه میزان منابع را صرف دفاع، تعهدات خارجی و مدیریت بحران‌های بین‌المللی کند، می‌تواند در کنار موضوعاتی مانند آموزش و معیشت قرار گیرد.
از سوی دیگر، اعتراض‌ها همین حالا وارد رقابت سیاسی شده‌اند و این مسئله می‌تواند قطبی‌شدن فضای انتخاباتی را تشدید کند. دولت، جریان چپ رادیکال را به دامن‌زدن به اعتراض‌ها متهم کرده و این جریان چنین اتهامی را رد کرده است؛ در مقابل، چهره‌های چپ تلاش دارند خود را مدافع مطالبات نسل جوان معرفی کنند.
هم‌زمان، نظرسنجی منتشرشده در ۲۸ سپتامبر (۲۹ شهریور امسال) نشان داد رقابت ریاست‌جمهوری آینده از هم‌اکنون به دو قطب راست و چپ رادیکال کشیده شده است. این وضعیت به معنای نتیجه قطعی انتخابات نیست اما نشان می‌دهد اعتراض‌های اجتماعی می‌توانند به‌سرعت در چارچوب رقابت سیاسی بازتعریف شوند.
در نهایت، اهمیت اعتراض دانش‌آموزی برای انتخابات ۲۰۲۷ بیش از آنکه به تغییر مستقیم آرای نوجوانان مربوط باشد، به تغییر دستور کار رأی‌دهندگان و احزاب مربوط است؛ بخشی از معترضان هنوز در سن رأی‌دادن نیستند اما مطالبات آنان از آموزش و خدمات عمومی می‌تواند خانواده‌ها، معلمان و دیگر گروه‌های اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد.
از نگاه ناظران، اگر بحران ادامه یابد، سیاستمداران ناچار خواهند شد درباره نسبت میان هزینه‌های خارجی، انرژی، دفاع، بدهی و خدمات عمومی موضع روشن‌تری بگیرند. به این ترتیب، اعتراض دانش‌آموزی می‌تواند از یک مسئله صنفی به نمادی از پرسش بزرگ‌تر درباره اولویت‌های فرانسه در سال‌های آینده تبدیل شود؛ پرسشی که پاسخ به آن، هم سیاست داخلی و هم جهت‌گیری خارجی دولت بعدی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.