ایرانیان جهان - خراسان / نتایج تازه‌ترین داده‌های مرکزآمارازدخل‌وخرج خانوارها درسال ۱۴۰۴، از وابستگی شکننده دهک‌های کم‌درآمد به سیاست‌های ترمیمی حکایت دارد؛ درعین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد تا۵۰ درصدی کالابرگ،حریف جهش۱۰۰درصدی سبد اقلام معیشتی نخواهد شد
پشت پرده ارقام صعودی حقوق ودستمزد درسال۱۴۰۴، روایتی از عقب‌نشینی خاموش سفره‌ها نهفته است. گزارش تازه مرکز آمار ایران تصویری ملموس از تحمیل انقباض اجباری به خانوارها را به نمایش می‌گذارد؛ وضعیتی که درآن رشد اسمی درآمدها عملاً در مهار جهش هزینه‌های پایه ناتوان مانده و حتی بهبود صوری ضریب جینی نیز، بیش ازآنکه حاصل رفاه باشد، نشانه‌ای ازهم‌سطح‌شدن خانوارها درتنگنای معیشتی است. در این شرایط که تورم، مشخصه بارزآن است، نگاه سیاست‌گذار باردیگر به سراغ اهرم «کالابرگ الکترونیک» رفته است. اما مسئله حیاتی درروزهای تصمیم‌گیری نیمه مهرماه اینجاست که آیا ترمیم‌های درصدی روی کاغذ، می‌توانند شکاف عمیقِ میان درآمد حقیقیِ افتاده و هزینه جهش‌یافته اقلام ضروری را پر کنند، یا در سطح مسکّن باقی خواهند ماند؟
سبقت رشد هزینه‌ها از درآمد و افت حقیقی سفره
داده‌های تفصیلی مرکزآمارنشان می‌دهد درسال ۱۴۰۴، میانگین هزینه کل سالانه یک خانوارشهری به رقم ۳۹۱ میلیون و ۹۴۲ هزارتومان رسیده که نسبت به سال قبل رشدی معادل ۴۵.۴ درصد داشته است. درنقطه مقابل، متوسط درآمد سالانه اظهارشده با ثبت رقم ۴۸۴ میلیون و۶۱۰ هزار تومان، رشدی معادل ۴۱.۲ درصد را ثبت کرده است. این شکاف بیش از ۴ واحد درصدی میان رشد هزینه و درآمد، درمناطق روستایی شدتی دوچندان داشته و فشار مضاعفی را براقشارحاشیه‌ای تحمیل کرده است (رشد ۵۲.۳ درصدی هزینه در برابر رشد ۴۷.۵ درصدی درآمد).
اما گویاترین شاخص زمانی رخ می‌نماید که ارقام اسمی با شاخص تورم تعدیل می‌شوند؛ جایی که محاسبات نشان می‌دهد درآمد حقیقی خانوارهای شهری ۶ درصد و هزینه حقیقی آن‌ها ۳.۲ درصد افت کرده است. درروستاها نیز اگرچه هزینه حقیقی حدود یک درصد بالا رفته، اما درآمد حقیقی با افت ۱.۸ درصدی روبه‌رو شده است. به زبان ملموس، خانوارها در سال گذشته نه به قصد پس‌انداز، بلکه با حذف سیستماتیک کالاهای پروتئینی، تفریح، آموزش و بهداشت، تن به انقباضی اجباری داده‌اند تا تراز دخل‌وخرجشان از هم نپاشد.
سایه سنگین مسکن و اتکای خطرناک به درآمدهای غیرشغلی
کالبدشکافی ساختار هزینه‌ای نشان می‌دهد که ۷۱.۷ درصد از کل هزینه یک خانوار شهری صرف اقلام غیرخوراکی می‌شود که در رأس آن، غول «مسکن، سوخت و روشنایی» با سهم سرسام‌آور ۵۸.۱ درصدی از کل هزینه‌های غیرخوراکی خیمه زده است؛ به این معنا که عملاً نزدیک به ۴۲ درصد از کل سبد مصرفی خانوار، پیش از رسیدن به سفره غذا، توسط هزینه سرپناه بلعیده می‌شود.
از سوی دیگر، ترکیب درآمدهای خانوار زنگ خطر دیگری را به صدا درآورده است: بیش از ۵۴ درصد از درآمد خانوارهای شهری از محل «درآمدهای متفرقه و غیرشغلی» (نظیر اجاره‌بهای احتسابی، حقوق بازنشستگی و انتقال‌های نقدی و حمایتی) تأمین شده است. این وابستگی نشان می‌دهد نیروی محرکه دستمزد و اشتغال مولد در بنگاه‌ها از رمق افتاده و جامعه به شدت به عواید دارایی‌ها یا بسته‌های ترمیمی وابسته شده است.
سراب بهبود ضریب جینی
کاهش جزئی ضریب جینی مناطق شهری از ۰.۳۶۸۹ به ۰.۳۶۸۶ و ضریب جینی کل کشور به ۰.۳۸۴۹ که در داده های اخیر مرکز آمار آمده، نباید به معنای بهبود وضعیت معیشتی یا عدالت اقتصادی پایدار تعبیرشود.دراقتصادی با رشداندک و تورم‌های فرساینده، افت اندک نابرابری ثمره توانمندسازی فرودستان نیست، بلکه بازتاب «برابری در تنگدستی» و آب رفتن طبقه متوسط است.
آمار تفکیکی دهک‌ها پرده از این واقعیت برمی‌دارد: در شهرها تمامی دهک‌های ۲ تا ۱۰ با افت هزینه و مصرف حقیقی مواجه شده‌اند و تنها دهک اول (کم‌درآمدترین قشر) به دلیل اتکای مطلق به مستمری‌ها و حمایت‌های یارانه‌ای توانسته سطح مصرف حداقلی را به میزان جزئی (۰.۳ درصد) حفظ کند. این گزاره به وضوح اثبات می‌کند که حیات معیشتی دهک‌های محروم به طور کامل به طناب یارانه‌ها گره خورده و هرگونه کوتاهی در ترمیم ارزش واقعی آن، مستقیماً به سقوط تغذیه‌ای این بخش از جامعه ختم می‌شود.
دوئل۵۰ در برابر۱۰۰؛ کالابرگ چرا ناکافی است؟
دقیقاً از دل همین داده‌هاست که مناقشه تمدید و اصلاح اعتبار «کالابرگ الکترونیک» در میانه مهرماه فوران می‌کند. گزارش تسنیم حاکی ازآن است که دولت درآستانه ۱۵ مهر در دوراهی افزایش ۵۰ درصدی اعتبار یارانه یا بازنگری در الگوی حمایت قرار دارد. اما تطبیق حساب‌کتاب معیشت با ارقام پیشنهادی، یک عدم‌تعادل نگران‌کننده را آشکار می‌سازد:
۱. جهش ۱۰۰ درصدی سبد معیشت: ارزش ریالی سبد ۱۱ قلم کالای اساسی مشمول طرح از حدود ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان به ازای هر نفر، اکنون به مرز ۴ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی رشدی نزدیک به ۹۷ درصد.
۲. کسری آشکار پوشش اعتباری: افزایش۵۰ درصدی اعتبار یارانه تشویقی کالابرگ، بخش ناچیزی از شکاف ۲ میلیون تومانیِ ایجادشده براثر تورم خوراکی‌ها را جبران می‌کند. به بیان دیگر، دولت قصد دارد جهش نزدیک به ۱۰۰ درصدی بهای اقلام ضروری را با ترمیمی ۵۰ درصدی پوشش دهد؛ معادله‌ای نامتوازن که مابه‌التفاوت آن لاجرم از حذف اقلام خوراکی یا کوچک‌تر شدن سفره کم‌درآمدها جبران خواهد شد.
لزوم بازآرایی حمایتی؛ جراحی پیش از تعمیق آسیب
یافته‌های گزارش بودجه خانوار۱۴۰۴ حجت را برسیاست‌گذارتمام می‌کند: با توجه به شرایط معیشتی دهک های پایین و گره خوردن آن به سیاست های حمایتی، اگر دولت توان مالی افزایش ۱۰۰ درصدی اعتبار برای همه ۵ دهک مشمول را ندارد، راهکار بهینه نه «توزیع قطره‌چکانی و ناکارآمد منابع در دهک‌های متعدد»، بلکه «تمرکز حداکثری اعتبار بر دهک‌های اول تا سوم با استفاده از آزمون وسع دقیق» است تا قدرت خرید کالری پایه در محروم‌ترین اقشار حتی‌الامکان حفظ شود. بدون چنین بازآرایی شجاعانه‌ای، مصوبه پیش‌رو بیش از آنکه سپر معیشتی فرودستان باشد، مسکنی کم‌اثر خواهد بود که به زودی زیر آوار تورم خوراکی‌ها بی‌اثر می‌شود.