ایرانیان جهان - کارشناسان سازمان ملل متحد خواستار انجام تحقیقات مستقل در خصوص سرکوب اعتراضات در هند شده و نسبت به استفاده از خشونت مفرط علیه معترضان هشدار دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کارشناسان سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره محاصره و سرکوب اعتراضات اخیر از سوی مقامات هند شدند. مردم هند در این اعتراضات خواستار استعفای «جیانیش کومار»، رئیس کمیسیون انتخابات، به دلیل تغییر در فهرست‌های رأی‌دهندگان به نفع حزب «بهاراتیا جاناتا» به رهبری نارندرا مودی، نخست‌وزیر این کشور هستند.
بیش از ۲۰ کارشناس سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کردند: با وجود ماهیت مسالمت‌آمیز تجمع‌ها، گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای مجری قانون از زور علیه دانشجویان بی‌دفاع، از جمله حملات با باتوم، استفاده کرده و مانع از پیوستن هزاران نفر به این اعتراضات شده‌اند.
این کارشناسان افزودند: ما از مقامات می‌خواهیم فورا استفاده از خشونت مفرط را متوقف کنند، ممنوعیت فراگیر تجمع‌ها را لغو نمایند و از سوءاستفاده از ابزارهای نظارت دیجیتال - از جمله فناوری‌های بیومتریک و قطع خدمات اینترنت- خودداری کنند.
درخواست کارشناسان سازمان ملل پس از آن مطرح شد که یک قاضی در دهلی نو روز دوشنبه، بازداشت دو تن از رهبران جنبش «حزب سوسک‌ها» را که ۵ روز پیش از آن بازداشت شده بودند، دو روز دیگر تمدید کرد.
گروه‌های معترض در هند می‌گویند حذف ۱۳۰ میلیون نام از فهرست‌های رأی‌دهندگان، واجدان شرایط را از حق رأی خود محروم کرده و به‌طور نامتناسبی بر اقشار فقیر، بی‌سرپناه و همچنین اقلیت‌های قومی و دینی، مانند مسلمانان که احتمال کمی دارد به حزب ملی‌گرای هندو «بهاراتیا جاناتا» رأی دهند، تأثیر می‌گذارد.
حزب حاکم و کمیسیون انتخابات تلاش دارند این اتهامات را رد کنند. کمیسیون انتخابات مدعی است که در حال حذف اسامی تکراری و افراد فوت‌شده یا کسانی بوده که محل زندگی خود را تغییر داده‌اند و هر کسی که به اشتباه حذف شده باشد، می‌تواند اعتراض خود را ثبت کند.