ایرانیان جهان - مهر / مناقشه بر سر واردات خودرو و افزایش قیمت‌ها در بازاری کم‌معامله، بار دیگر تعارض میان منافع واردکنندگان و اولویت‌های ارزی کشور را برجسته کرده است.
در هفته‌های اخیر، بازار خودروی ایران شاهد جهش قیمتی قابل توجهی بوده است که محرک اصلی آن نه تقاضای واقعی، بلکه دستکاری انتظارات از سوی واردکنندگان، دلالان و سوداگران بازار است. در شرایط جنگی و محدودیت منابع ارزی، سیاست‌گذار با این پرسش بنیادین مواجه است که آیا تخصیص ارز به واردات خودرو باید در اولویت قرار گیرد یا منابع باید به تأمین کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های تولید اختصاص یابد؟ گرچه در نگاه اول پاسخ این پرسش مشخص است اما عده‌ای با سوءاستفاده از این رویکرد و ایجاد حواشی و شایعات علیه تصمیمات اخیر حاکمیت، اتفاقی را رقم زده‌اند که در بازار خودرو بدون اینکه تقاضایی وجود داشته باشد و معامله‌ای اتفاق بیافتد، قیمت‌ها سر به فلک بکشد.
وضعیت کنونی بازار: رکود معاملات و مخدوش شدن علامت قیمت
در نیمه دوم مهرماه قیمت‌ها در بازار خودرو با جهش ناگهانی و مشکوکی مواجه شد. با این حال، فعالان بازار تأکید می‌کنند که حجم معاملات واقعی بسیار پایین است و افزایش قیمت‌ها بیشتر بازتاب قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان است تا قیمت‌های قطعی معاملات. یکی از نمایشگاه‌داران تهران صراحتاً می‌گوید: «کسی خرید نمی‌کند، اما قیمت‌ها در آگهی‌ها مرتب بالا می‌رود.»
این واگرایی میان قیمت و حجم معامله، ویژگی کلاسیک قیمت‌سازی مبتنی بر انتظارات است. هنگامی که تقاضای واقعی ضعیف است، تنها عامل حامی افزایش قیمت، ترس فعالان بازار از کمبود عرضه در آینده است؛ ترسی که تا حد زیادی از برداشت ذهنی ساخته و پرداخته می‌شود تا واقعیت‌های بازار. مشاهدات از آگهی‌های فروش خودرو در سکوهای فروش نشان می‌دهد که برخی حتی خودروی خود را تا دو برابر قیمت واقعی فعلی معاملات آن آگهی کرده‌اند. قیمت‌هایی که هیچگاه مبنای معاملات واقعی قرار نمی‌گیرد اما در ترس جامعه و انتظارات از افزایش قیمت‌ها اثرگذار است.
سازوکار فشار سوداگرانه
بررسی وضعیت بازار خودرو در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که جهش قیمتی اخیر حاصل هم‌راستایی چند نیروی متقابل تقویت‌کننده است:
نخست، بررسی منافع اقتصادی مخالفان افزایش تعرفه. اگر شرکتی از شرایط فعلی واردات سود می‌برد، طبیعی است که نسبت به تصمیمی که این شرایط را تغییر می‌دهد حساس باشد. اما این حساسیت به‌تنهایی نه نشانه تخلف است و نه اثبات‌کننده انحصار. برای مشخص شدن ابعاد واقعی موضوع، باید هزینه واردات، قیمت فروش و حاشیه سود شرکت‌ها بررسی شود.
دوم، فشار علنی برخی واردکنندگان خودرو. برخی فعالان حوزه واردات خودرو در اظهارات اخیر خود با اشاره به عدم عملیاتی شدن سهمیه‌های جدید از ابتدای سال به دلیل جنگ و تصمیمات حاکمیتی، خواستار بازگشایی ثبت‌سفارش شدند و بارها از طرق مختلف بیان کرده‌اند که عدم بازگشایی واردات خودرو یا افزایش تعرفه‌ها به انفجار قیمت‌ها در این بازار منجر می‌شود. گرچه این مطالبه فی‌نفسه انگیزه تجاری مشروعی دارد، اما نحوه بیان آن با بزرگنمایی اثر آن بر بازار خودرو و تاکید بر انتظار افزایش قیمت، به‌طور عینی مواد روایی لازم را برای رفتار سوداگرانه فراهم کرده است.
سوم، قیمت‌سازی دلالان و واسطه‌ها. در شرایطی که معاملات واقعی رکود دارد، بخشی از نمایشگاه‌داران با انتشار آگهی‌های قیمتی متورم در پلتفرم‌های تبلیغاتی، لنگر انتظاری بازار را جابه‌جا می‌کنند. این راهبرد در بازار خودروی ایران تازه نیست و در فواصل گذشته نیز بارها مشاهده شده که دلالان و واسطه‌ها تلاش کرده‌اند، قیمت‌ها را به یکباره افزایش دهند.
چهارم، القای انتظارات پیشرو در بازار خودرو. در حال حاضر قیمت بسیاری از خودروها در بازار نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش بیشتری نسبت به تورم و افزایش نرخ دلار داشته است. این یعنی قیمت خودرو جلوتر از سایر بازارها حرکت کرده است. نرخ دلار در مهرماه امسال نسبت به ماه قبل ۱.۶ درصد کاهش یافت و بازار ارز به ثبات نسبی رسید اما بازار خودرو همچنان به مسیر صعودی خود ادامه داد. بخشی از فعالان بازار خودرو تمایل دارند هر نوسان ارزی را به‌عنوان نشانه‌ای از افزایش مستمر تفسیر کنند و پیش از آنکه تغییرات واقعی نرخ ارز به‌طور کامل در هزینه‌ها منتقل شود، قیمت‌های پیشنهادی خودرو را به یکباره بالا می‌برند. این الگوی انتظارات پیشرو باعث می‌شود دامنه افزایش قیمت خودرو بسیار فراتر از دامنه تغییر نرخ ارز باشد.
منطق سیاستی اولویت‌بندی ارز
محدودیت واردات خودرو و افزایش تعرفه‌ها، تصمیمی است که منطق آن را باید در چارچوب مدیریت اقتصاد جنگی فهمید. بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، این تصمیمات صراحتاً به وضعیت ارزی کشور و شرایط اضطراری اقتصاد مستند شده و یک تصمیم مقطعی اما ضروری است. در شرایطی که کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید در صف تخصیص ارز قرار دارند، اختصاص ارز به واردات خودرو حتی با برچسب «ارز شخصی» هزینه فرصتی روشن و سنگین دارد و می‌تواند آینده ثبات ارزی کشور را به خطر بیاندازد.
در شرایط فعلی، فعالیت‌های اقتصادی باید بر اساس شدت مصرف ارزی بازنگری شوند و فعالیت‌های پرمصرف ارزی در اولویت بازبینی قرار گیرند. در این میان واردات خودرو، فارغ از برچسب منشأ ارز، یکی از فعالیت‌هایی است که تقاضای خالص ارزی اقتصاد را افزایش می‌دهد، بنابراین در شرایط فعلی منطقی است که حاکمیت برای مدت کوتاهی و تا زمان بازگشت ثبات سیاسی و اقتصادی، واردات را متوقف یا محدود کند.
رابطه علّی کاذب بین واردات و تنظیم قیمت
استدلالی که برخی واردکنندگان و حامیانشان مکرراً مطرح می‌کنند این است که افزایش واردات، عرضه را زیاد و قیمت‌ها را پایین می‌آورد. این منطق در بازار رقابتی معتبر است اما در ساختار ویژه بازار خودروی ایران به‌طور خودکار برقرار نمی‌شود. داده‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهد حتی در سال‌های احیای واردات، شکاف قیمتی میان خودروهای وارداتی و بازار داخلی به‌طور نظام‌مند کاهش نیافته است. دلیل آن روشن است: حجم واردات نسبت به اندازه بازار محدود است (حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه در برابر بازاری با حجم ۱.۵ تا 2 میلیون دستگاه) و سازوکار قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی شامل حلقه‌های متعدد شامل تعرفه، حاشیه سود توزیع و حاشیه سود بالای واردکننده در شرایط عرضه محدود است. بنابراین حتی در صورت توقف واردات خودرو و افزایش تعرفه آن، نمی‌توان انتظار افزایش بی‌رویه قیمت خودروها در بازار را داشت.
به بیان دیگر، واردات به‌خودی‌خود کاهش قیمت را تضمین نمی‌کند؛ بلکه تنها کانال قانونی برای جبران بخشی از تقاضای مازاد و کاهش شکاف قیمتی جهانی و داخلی است. با در نظر گرفتن این نکته، پشت پرده افزایش اخیر قیمت‌ها در بازار که ناشی از تقویت انتظارات هیجانی است، آشکار می‌شود. بنظر می‌رسد شرایط فعلی بازار خودرو بیشتر به دلیل به خطر افتادن منفعت بخشی کوچکی از فعالان بازار خودرو رقم خورده است.
افزایش قیمت کنونی در بازار خودرو در اصل یک عملیات دستکاری انتظارات است که از سوی ذی‌نفعان سمت عرضه هماهنگ شده است اما اگر مصرف‌کنندگان همراهی نکنند، یعنی خرید هیجانی انجام ندهند، افزایش قیمت به دلیل نبود پشتوانه حجم معاملات، پایدار نخواهد ماند و به‌زودی شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود.