ایرانیان جهان - واشنگتن هم‌زمان با توافق بر سر کاهش تعرفه‌ها، صادرات قطعات هواپیما به چین را محدود کرده است؛ تناقضی که نشان می‌دهد پشت لبخندهای تجاری ترامپ و شی، رقابت بر سر اهرم‌های قدرت ادامه دارد.
خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: درست چند روز پس از توافق دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ بر سر کاهش متقابل تعرفه‌ها، واشنگتن صادرات قطعات هواپیما به چین را کند کرد تا در مذاکرات بر سر مواد معدنی راهبردی، اهرم فشار بیشتری داشته باشد. هم‌زمانی این اقدام با اعلام توافق‌های تجاری، پرسشی اساسی را مطرح می‌کند مبنی بر اینکه آیا دو کشور در پی حل اختلافات هستند یا می‌خواهند با حفظ اهرم‌های متقابل، رقابت راهبردی را با هزینه کمتری ادامه دهند؟
توافق‌های تجاری؛ آتش‌بس بدون حل اختلافات
توافق‌های اخیر آمریکا و چین را باید در چارچوب تلاش دو اقتصاد بزرگ جهان برای جلوگیری از بازگشت جنگ تعرفه‌ای بررسی کرد. تشدید تعرفه‌ها و اقدامات تلافی‌جویانه در سال ۲۰۲۵ نشان داد که تقابل تجاری می‌تواند زنجیره‌های تأمین و برنامه‌ریزی شرکت‌های بین‌المللی را مختل کند. از همین رو، تمدید آتش‌بس تا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۷ (۲۰ دی ۱۴۰۵) بیش از آنکه نشانه پایان اختلافات باشد، فرصتی برای ادامه مذاکره و جلوگیری از تشدید تنش فراهم کرده است.
یکی از نتایج مذاکرات، توافق بر سر چارچوب کاهش متقابل تعرفه‌ها برای حدود ۳۰ میلیارد دلار کالا از هر طرف است. بر اساس اعلام وزارت بازرگانی چین، بیش از ۹۰ درصد کالاهای مشمول این چارچوب قرار است از تعرفه‌های اضافی متقابل معاف شوند. اسباب‌بازی، لوازم خانگی و محصولات مورد استفاده کودکان در فهرست کالاهای صادراتی چین به آمریکا قرار دارند؛
در مقابل، محصولات کشاورزی، تجهیزات پزشکی، کالاهای بهداشتی و زغال‌سنگ از جمله اقلام مورد توجه چین هستند. اجرای این چارچوب به طی مراحل قانونی داخلی وابسته است و توافق اولیه را نباید با اجرای کامل کاهش تعرفه‌ها یکسان دانست.
خرید محصولات آمریکایی نیز به ابزار چانه‌زنی دولت ترامپ تبدیل شده است. کاخ سفید در مه ۲۰۲۶ (اردیبهشت ۱۴۰۵) از تعهد چین به خرید سالانه دست‌کم ۱۷ میلیارد دلار محصولات کشاورزی آمریکا در سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ خبر داد که البته این رقم جدا از خریدهای مربوط به دانه سویا است. همچنین خرید اولیه ۲۰۰ فروند هواپیمای بوئینگ در فهرست توافق‌های اعلام‌شده قرار گرفت. این تعهدات برای کشاورزان و صنایع آمریکا اهمیت اقتصادی و سیاسی دارند، اما ارزش واقعی آنها به اجرای تعهدات و ثبت سفارش‌های قطعی بستگی دارد.
با وجود این پیشرفت‌ها، اختلاف بر سر توازن تجاری و ساختار اقتصاد دو کشور پابرجاست. واشنگتن از محدودیت دسترسی شرکت‌های آمریکایی به بازار چین و سیاست‌های صنعتی پکن انتقاد می‌کند؛ در مقابل، چین محدودیت‌های تجاری و فناورانه آمریکا را مانعی برای رقابت شرکت‌های خود می‌داند. کاهش تعرفه بخشی از کالاها، اختلاف بر سر شرایط رقابت، نقش دولت در اقتصاد و دسترسی شرکت‌ها به بازار یکدیگر را حل نمی‌کند.
تراشه و مواد معدنی؛ اهرم‌های متقابل قدرت
اگر تعرفه‌ها ابزار آشکار فشار اقتصادی باشند، فناوری‌های پیشرفته و مواد معدنی راهبردی در لایه عمیق‌تری از رقابت دو کشور قرار می‌گیرند. واشنگتن می‌کوشد دسترسی چین به فناوری‌هایی را محدود کند که در توسعه توان محاسباتی پیشرفته و کاربردهای نظامی نقش دارند. پکن نیز این محدودیت‌ها را تلاشی برای کندکردن پیشرفت فناورانه خود می‌داند و توسعه توان داخلی در حوزه نیمه‌رساناها و هوش مصنوعی را دنبال می‌کند.
تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی نمونه روشنی از این اختلاف هستند. سیاست صادراتی آمریکا، دسترسی شرکت‌های چینی به برخی تراشه‌ها و تجهیزات ساخت نیمه‌رسانا را به مجوزها و شرایط مشخص وابسته کرده است. این محدودیت‌ها از نگاه واشنگتن ابزاری برای کنترل انتقال فناوری‌های حساس‌اند اما برای شرکت‌های آمریکایی، محدودشدن بازار چین می‌تواند به ازدست‌رفتن بخشی از درآمد و فرصت‌های تجاری منجر شود. چین نیز با حمایت از تولیدکنندگان داخلی می‌کوشد وابستگی خود به تأمین‌کنندگان آمریکایی را کاهش دهد. بنابراین، اختلاف بر سر تراشه تنها موضوعی تجاری نیست و با رقابت بر سر آینده صنعت هوش مصنوعی ارتباط دارد.
مواد معدنی راهبردی سوی دیگر این معادله‌اند. چین در استخراج و فرآوری برخی عناصر خاکی کمیاب جایگاه مهمی دارد؛ موادی که در تجهیزات الکترونیکی، خودروهای برقی، سامانه‌های انرژی و صنایع دفاعی کاربرد دارند. ایجاد جایگزین برای زنجیره تأمین چین به زمان و سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیاز دارد. از همین رو، محدودیت‌های صادراتی پکن می‌تواند بر محاسبات واشنگتن اثر بگذارد؛ همان‌گونه که محدودیت‌های صادرات فناوری آمریکا بر برنامه‌های صنعتی چین تأثیر می‌گذارد.
هر دو کشور برای کاهش آسیب‌پذیری خود سرمایه‌گذاری می‌کنند. آمریکا به دنبال متنوع‌سازی منابع تأمین مواد معدنی و تقویت ظرفیت فرآوری داخلی است و چین توسعه فناوری‌های بومی را دنبال می‌کند. با این حال، خودکفایی در این حوزه‌ها سریع و کم‌هزینه نیست؛ زیرا تولید پیشرفته به دانش فنی، سرمایه و زیرساخت وابسته است. در نتیجه، توافق‌های تجاری ممکن است جریان کالاها را تسهیل کنند، اما تا زمانی که دو طرف درباره کنترل صادرات و دسترسی به فناوری‌های حساس اختلاف دارند، رقابت راهبردی ادامه خواهد یافت.
هزینه تشدید تنش؛ چرا دو طرف به توافق‌های محدود تن می‌دهند؟
آمریکا و چین می‌دانند که تشدید جنگ تجاری می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی برای اقتصاد داخلی آنها ایجاد کند. افزایش دوباره تعرفه‌ها ممکن است هزینه واردات کالاها و نهاده‌های تولید را در آمریکا بالا ببرد؛ ضمن آنکه بخش‌هایی از کشاورزی و صنعت این کشور برای فروش محصولات خود به بازار چین وابستگی دارند. از این رو، توافق بر سر خرید محصولات کشاورزی، هواپیما و کالاهای صنعتی می‌تواند برای دولت ترامپ دستاوردی اقتصادی و سیاسی محسوب شود.
با این حال، از نظر کارشناسان، دولت ترامپ باید میان مطالبه امتیازهای اقتصادی از پکن و حفظ محدودیت‌های مورد نظر خود برای حفاظت از فناوری‌های حساس توازن برقرار کند. نگرانی‌های امنیت ملی و فشار جریان‌های منتقد امتیازدهی فناورانه نیز فضای مانور واشنگتن را محدود می‌کند. به همین دلیل، آمریکا ممکن است در تجارت امتیازهایی بدهد اما در حوزه‌هایی که مستقیماً به امنیت ملی مرتبط می‌داند، موضع سخت‌گیرانه‌تری حفظ کند.
چین نیز با وجود تلاش برای کاهش وابستگی به آمریکا، همچنان از دسترسی به بازار این کشور و ثبات تجارت جهانی منتفع می‌شود. تشدید تعرفه‌ها می‌تواند صادرات برخی صنایع چین را تحت فشار قرار دهد؛ اما پکن نمی‌خواهد توافق‌های تجاری به ابزاری برای پذیرش محدودیت‌های گسترده‌تر بر توسعه فناوری داخلی تبدیل شوند. حفظ آتش‌بس و مذاکره درباره کالاهای مشخص، به چین فرصت می‌دهد فشار فوری بر صادرات را کاهش دهد و مسیر توسعه توان فناورانه خود را ادامه دهد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که توافق تجاری به معنای حل اختلافات سیاسی و امنیتی نیست. موضوع تایوان، محدودیت‌های فناوری و رقابت بر سر نفوذ منطقه‌ای همچنان به تفاهم‌های دشوارتری نیاز دارند. دیدارهای مستقیم رهبران و سازوکارهای مشترک می‌تواند احتمال سوءبرداشت و تشدید ناخواسته تنش را کاهش دهد اما به‌تنهایی اختلاف بر سر منافع راهبردی را از میان نمی‌برد. بنابراین، هر دو طرف می‌کوشند در حوزه‌هایی که امکان توافق وجود دارد امتیازهایی محدود بدهند، بی‌آنکه اهرم‌های اصلی قدرت خود را واگذار کنند.
چشم‌انداز توافق‌ها؛ چه تحولاتی تعیین‌کننده خواهند بود؟
پایداری تفاهم واشنگتن و پکن به چند تحول وابسته است که اجرای واقعی کاهش تعرفه‌ها، میزان تحقق تعهدات چین برای خرید محصولات آمریکایی، وضعیت صادرات مواد معدنی راهبردی و تصمیم‌های آمریکا درباره مجوزهای صادرات تراشه از آن جمله اند. عملکرد سازوکارهای مشترک تجارت و سرمایه‌گذاری نیز مشخص می‌کند که آیا این نهادها می‌توانند اختلافات اجرایی را حل کنند یا صرفاً کانالی برای ادامه مذاکره باقی می‌مانند.
انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در روزهای آتی (۱۲آبان ۱۴۰۵) نیز می‌تواند بر فضای تصمیم‌گیری واشنگتن، به‌ویژه درباره صادرات فناوری و میزان امتیازدهی به چین، اثر بگذارد؛ هرچند نمی‌توان نتیجه این تحولات را از پیش قطعی دانست.
تمدید آتش‌بس تا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۷ (۲۰ دی ۱۴۰۵) برای ادامه مذاکره مهلتی مشخص فراهم کرده است. اینکه این فرصت به توافقی گسترده‌تر منجر شود یا دو طرف بار دیگر تفاهم‌های محدود را تمدید کنند، به اجرای تعهدات و امکان مدیریت اختلافات اصلی بستگی دارد.
در مجموع، توافق‌های اقتصادی ترامپ و شی بیش از آنکه نشانه پایان رقابت دو قدرت باشد، تلاشی برای مهار هزینه‌های آن است. آمریکا به دنبال گسترش بازار صادراتی و حفظ محدودیت‌های فناورانه مورد نظر خود است؛ چین نیز می‌خواهد دسترسی به بازارهای جهانی را حفظ کند، فشار تعرفه‌ای را کاهش دهد و مسیر پیشرفت صنعتی خود را ادامه دهد.
از این رو، تعرفه‌ها، تراشه‌ها و مواد معدنی به ابزارهای چانه‌زنی تبدیل شده‌اند که دو طرف می‌کوشند بدون واگذاری کامل آنها، امتیازهای اقتصادی به دست آورند. بنابراین، توافق‌های کنونی را باید نه مصالحه‌ای راهبردی، بلکه نوعی خرید ثبات و به تعویق انداختن اختلافات حل‌نشده ارزیابی کرد.