ایرانیان جهان - خبرگزاری آریا - کمیته دوم سازمان ملل قطعنامه‌ای را در مورد حاکمیت فلسطین بر منابع طبیعی با اکثریت قاطع تصویب کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری آریا ؛ به نقل از خبرگزاری وفا، کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد (کمیته امور اقتصادی و مالی)، امروز چهارشنبه، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را با عنوان «حاکمیت دائمی مردم فلسطین بر منابع طبیعی خود در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از جمله بیت‌المقدس شرقی و همچنین حاکمیت جمعیت عرب در منطقه جولان اشغالی سوریه بر منابع طبیعی‌شان» تصویب کرد. این پیش‌نویس را «گروه 77 و چین» ارائه کرده بودند.
در مجموع 151 کشور، به این قطعنامه رأی مثبت دادند. هفت عضو شامل آمریکا، کلمبیا، پاراگوئه، پالائو، نائورو و میکرونزی و خود رژیم اشغالگر صهیونیستی به آن رأی منفی دادند و 11 کشور نیز از رأی دادن خودداری کردند.
این پیش‌نویس قطعنامه بر مجموعه‌ای از اصول و مبانی مرتبط با منابع طبیعی فلسطین تأکید دارد؛ از جمله اینکه «کنوانسیون ژنو راجع به حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ» (کنوانسیون چهارم ژنو) بر سرزمین‌های اشغالی فلسطین قابل‌اعمال است.
همچنین در این متن به «نظریه مشورتی» دیوان بین‌المللی دادگستری، مورخ 19 ژوئیه 2024، اشاره شده است که به پیامد‌های حقوقی ناشی از سیاست‌ها و اقدامات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین (از جمله بیت‌المقدس شرقی) و غیرقانونی بودن تداوم حضور اسرائیل در این سرزمین‌ها می‌پردازد.
این قطعنامه ضمن یادآوری نظریه مشورتی سال 2004 دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص «دیوار حائل» در کرانه باختری اشغالی، بر اصولی نظیر شمولِ کنوانسیون چهارم ژنو و همچنین «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» بر سرزمین‌های اشغالی فلسطین تأکید می‌کند.
پیش‌نویس مذکور همچنین حقوق سلب‌ناشدنی مردم فلسطین نسبت به منابع طبیعی‌شان را مورد تأیید قرار داده و از اسرائیل خواسته است تا به بهره‌برداری از این منابع پایان دهد.
علاوه بر این، قطعنامه بر حق مردم فلسطین برای مطالبه جبران خسارت (اعاده وضعیت) در پی بهره‌برداری غیر قانونی رژیم صهیونیستی از این منابع تأکید ورزیده و خاطرنشان می‌کند که اقداماتی همچون شهرک‌سازی‌های اسرائیل، احداث دیوار حائل و سایر اقدامات این رژیم، به محیط زیست فلسطین آسیب می‌رساند. این سند همچنین بر درخواست شورای امنیت در قطعنامه 2334 صحه گذاشت؛ قطعنامه‌ای که در آن از تمامی دولت‌ها خواسته شده بود میان قلمرو «دولت اسرائیل» و سرزمین‌های اشغال‌شده از سال 1967 تمایز قائل شوند.