ایرانیان جهان - خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: همزمان با تداوم و تشدید تنشها میان تهران و واشنگتن، دولت دونالد ترامپ با گسترش دامنه فشار اقتصادی علیه ایران، از تحریم شبکههای مالی و تجاری خارجی تا اعمال محدودیت بر مسیرهای دریایی و زمینی مبادلات کشورمان را دنبال میکند؛ تشکیل نیروی عملیاتی «آیرون گیت» برای محدودسازی مسیرهای زمینی و دریای خزر در کنار محاصره دریایی و عملیات موسوم به «طرد اقتصادی» از تلاش واشنگتن برای گسترش جغرافیای فشار و هدف قرار دادن حلقههای ارتباطی اقتصاد ایران حکایت دارد.
در این راهبرد، بانکها، شرکتهای کشتیرانی و بیمه، واسطههای تجاری و دولتهای طرف همکاری با تهران نیز به میدان فشار آمریکا کشانده میشوند؛ سیاستی که میکوشد با محدود کردن مسیرهای مبادلاتی و افزایش هزینه همکاری با ایران، نوعی محاصره اقتصادی فرامرزی ایجاد کند اما در برابر منافع و ملاحظات بازیگران منطقهای و بینالمللی با چالشهایی جدی روبهروست.
تغییر زمین بازی؛ از تحریم تا هدفگذاری شبکههای ارتباطی ایران
واشنگتن در ماههای اخیر تقلا کرده است دامنه فشار بر اقتصاد ایران را از تحریمهای متعارف فراتر ببرد و به سراغ مسیرها و شبکههایی برود که امکان تداوم تجارت خارجی کشور را فراهم میکنند. محاصره دریایی بنادر ایران، فشار بر ناوگان حملونقل نفت و هدف قرار دادن واسطههای فروش و انتقال درآمدهای ارزی، بخشهایی از این رویکرد هستند.

اما اعلام تشکیل نیروی عملیاتی «آیرون گیت» از سوی فرماندهی مرکزی آمریکا در ۷ نوامبر(۱۶ آبان) نشان داد که واشنگتن قصد دارد فشار را به مسیرهای زمینی و دریای خزر نیز گسترش دهد.
این نیروی عملیاتی که حدود ۲۰ نیروی نظامی و غیرنظامی دارد و در شهر تامپا ایالت فلوریدا مستقر شده است، مأموریت دارد با همکاری نهادهای مختلف دولت آمریکا، انتقال تسلیحات پیشرفته، فناوریهای دوکاربردی، کالاهای تحریمی و آنچه واشنگتن درآمدهای غیرقانونی میخواند، از مسیر مرزهای زمینی و دریای خزر را مختل کند.
بنابراین، آیرون گیت به معنای استقرار نیروهای آمریکایی در مرزهای ایران یا مسدودسازی فیزیکی گذرگاهها نیست بلکه سازوکاری برای هماهنگی اطلاعاتی، نظارتی و فشار بر مسیرهای تأمین و تجارت کشور است.
این رویکرد در حوزه مالی و تجاری نیز دنبال میشود. وزارت خزانهداری آمریکا در قالب عملیات «طرد اقتصادی» که از اوت ۲۰۲۶ (مرداد و شهریور ۱۴۰۵) آغاز شد، شبکههای بانکی، صرافیها، شرکتهای کشتیرانی، واسطههای فروش نفت و مؤسسات ثبت و خدماترسانی به کشتیها را هدف قرار داده است. برای نمونه، تحریم بانکها و شبکههای مالی مرتبط با ایران در منطقه و فشار بر شرکتهای فعال در ناوگان سایه نشان میدهد که واشنگتن صرفاً به دنبال مسدود کردن یک معامله یا تحریم یک شرکت ایرانی نیست بلکه میخواهد حلقههای پشتیبان تجارت ایران را نیز از همکاری با تهران منصرف کند.
در واقع، وجه تمایز این مرحله، تغییر جغرافیای تحریم و محاصره است؛ به این معنا که هر بازیگر خارجی از بانک و شرکت حملونقل گرفته تا واسطه تجاری و دولت همکار با ایران، میتواند به بخشی از میدان فشار آمریکا تبدیل شود. هدف نهایی نیز افزایش هزینه و دشوار کردن دسترسی ایران به مسیرهای جایگزین است؛ رویکردی که میزان موفقیت آن بیش از صدور فهرستهای تحریمی، به همراهی یا مقاومت کشورهای میزبان این شبکهها بستگی خواهد داشت.
واشنگتن چگونه شرکای تجاری ایران را هدف میگیرد؟
قدرت اصلی آمریکا در گسترش تحریمهای فرامرزی، نه در توانایی کنترل مستقیم تجارت ایران بلکه در نفوذ این کشور بر نظام مالی بینالمللی و وابستگی بخش بزرگی از بانکها و شرکتهای جهان به دسترسی به دلار نهفته است.
واشنگتن از این موقعیت استفاده میکند تا هزینه همکاری با ایران را برای بازیگران خارجی افزایش دهد؛ بهگونهای که حتی شرکتها و مؤسساتی که در خاک آمریکا فعالیت نمیکنند، ناچار شوند میان ادامه همکاری با ایران و حفظ ارتباط با نظام مالی ایالات متحده یکی را انتخاب کنند.
در این چارچوب، تحریمهای ثانویه مهمترین ابزار فشار محسوب میشوند. برخلاف تحریمهای اولیه که عمدتاً اشخاص آمریکایی و معاملات مرتبط با این کشور را محدود میکنند، تحریمهای ثانویه میتوانند مؤسسات مالی و شرکتهای خارجی را نیز به دلیل همکاری با بخشهای تحریمشده اقتصاد ایران در معرض مجازات قرار دهند. هشدار وزارت خزانهداری آمریکا در اکتبر ۲۰۲۶ (مهر ۱۴۰۵) به بانکهای خارجی مبنی بر احتمال تحریم بدون اخطار قبلی، نمونهای از استفاده از این ابزار برای ایجاد بازدارندگی در شبکه بانکی بینالمللی است.

این فشار صرفاً به تهدیدهای لفظی محدود نمانده است. تحریم بانک گلدن گلوب ترکیه و اقدام علیه دسترسی بانک مصری امارات به حسابهای کارگزاری در آمریکا، نشان داد که واشنگتن قصد دارد با هدف قرار دادن یک مؤسسه مالی خارجی، ارتباط آن با شبکه بانکی آمریکا را به خطر بیاندازد.
با این حال، قدرت تحریمی آمریکا به معنای تبعیت بیقیدوشرط همه کشورها نیست. چین، روسیه، ترکیه و امارات هرکدام مناسبات اقتصادی و ملاحظات سیاسی متفاوتی در قبال ایران دارند و میزان همراهی آنها با فشار واشنگتن یکسان نیست.
از همین رو، راهبرد آمریکا بیش از آنکه صرفاً بر قطع روابط اقتصادی ایران و جهان استوار باشد، بر ایجاد ترس و نااطمینانی در میان شرکای تجاری تهران تکیه دارد. واشنگتن تقلا میکند حتی پیش از اعمال مجازات، با تهدید به محرومیت از دلار و بازار آمریکا، بازیگران خارجی را به محدود کردن همکاری با ایران وادار کند.
شبکههای جایگزین؛ ظرفیتها و محدودیتهای اقتصاد تحریمگریز
تجربه چند دهه ناکارامدی تحریم نشان داده است که فشار آمریکا، اگرچه هزینه تجارت خارجی ایران را افزایش میدهد اما الزاماً به قطع ارتباط اقتصادی کشور با جهان منجر نمیشود. ایران بهتدریج مجموعهای از مسیرهای جایگزین تجاری، مالی و حملونقلی ایجاد کرده است که امکان ادامه بخشی از مبادلات را خارج از کانالهای متعارف تحت نفوذ آمریکا فراهم میکند. توسعه همکاری با چین و روسیه، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه، گسترش تجارت مرزی و بهرهگیری از مسیرهای ترانزیتی شمال و شرق از جمله این سازوکارها هستند.
در حوزه مالی نیز مبادلات با ارزهای ملی، تهاتر کالا و استفاده از شبکه صرافیها و واسطههای تجاری به کاهش وابستگی برخی معاملات به نظام بانکی آمریکا کمک کرده است. گزارش رویترز در سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور ۱۴۰۵) از سازوکاری میان ایران و چین پرده برداشت که بر اساس آن، درآمدهای نفتی ایران به اعتبار خرید کالا از شرکتهای چینی تبدیل میشود. این شیوه، نیاز به انتقال مستقیم پول از مسیر بانکهای بینالمللی را کاهش میدهد و امکان تداوم بخشی از تجارت دوجانبه را فراهم میکند.

همکاری با روسیه نیز از مسیرهای مهم این سیاست به شمار میرود. اتصال سامانههای پیامرسان بانکی دو کشور و افزایش استفاده از روبل و ریال در مبادلات، ظرفیتهایی برای کاهش وابستگی به شبکههای مالی غربی ایجاد کرده است. همچنین مسیرهای دریای خزر و کریدور شمال ـ جنوب میتوانند بخشی از نیازهای تجاری و وارداتی ایران را پوشش دهند.
تناقض راهبردی واشنگتن؛ تحریمهای بیشتر و تضعیف انحصار مالی آمریکا
گسترش تحریمهای فرامرزی علیه ایران در کنار افزایش فشار اقتصادی، یک پیامد راهبردی دیگر نیز دارد و آن نیز تقویت انگیزه کشورها برای کاهش وابستگی به زیرساختهای مالی تحت کنترل آمریکا است.
واشنگتن با استفاده از جایگاه دلار و شبکه بانکی خود، شرکتها و مؤسسات خارجی را میان همکاری با ایران و حفظ دسترسی به بازار آمریکا قرار میدهد اما تداوم این رویکرد میتواند بهتدریج این تصور را در میان دولتها و فعالان اقتصادی تقویت کند که وابستگی به نظام مالی آمریکا، خود به یک آسیبپذیری سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است.
این نگرانی صرفاً یک فرض نظری نیست. پژوهشی که به تازگی از سوی دانشگاه شیکاگو و دانشگاه نورثوسترن منتشر شد، نشان میدهد تحریمهای مالی در سالهای اخیر دسترسی بانکهای هدف را به شبکههای پرداخت بینالمللی کاهش داده و برخی مؤسسات مالی در اقتصادهای تحت فشار را به سمت مسیرهای جایگزین بهویژه استفاده از یوان سوق داده است.
در مورد ایران نیز فشارهای آمریکا میتواند همکاری با شرکای راهبردی و استفاده از سازوکارهای غیردلاری را تقویت کند. توسعه مبادلات با ارزهای ملی، گسترش تهاتر و ایجاد مسیرهای مستقل انتقال پول، از جمله اقداماتی هستند که میتوانند بخشی از اثر تحریمها را خنثی کنند. با این حال، ایجاد چنین زیرساختهایی به زمان، سرمایهگذاری و اعتماد متقابل نیاز دارد و بهتنهایی نمیتواند محدودیت دسترسی به بازارها و شبکههای مالی بینالمللی را برطرف کند.

تناقض سیاست واشنگتن در همین نقطه آشکار میشود که آمریکا برای حفظ برتری اقتصادی خود از قدرت دلار و شبکه مالی بینالمللی بهعنوان ابزار فشار استفاده میکند اما استفاده گسترده و مکرر از این ابزار، انگیزه بازیگران مستقل برای ساخت مسیرهای جایگزین را افزایش میدهد. از این منظر، موفقیت کوتاهمدت تحریم در افزایش هزینه مبادلات ایران لزوماً به معنای پیروزی راهبردی آمریکا نیست زیرا ممکن است در بلندمدت به گسترش زیرساختهایی کمک کند که کنترل آنها برای واشنگتن دشوارتر خواهد بود.