ایرانیان جهان - اقتصاد ترکیه این روزها حال خوشی ندارد. این کشور در سال 2005 رتبه هفتم اقتصاد جهان را درصنعت کشاورزی به دست آورد و برای اولین بار توانست وارد فهرست 10 کشور برتر جهان به لحاظ جذب گردشگران خارجی شود و رتبه نهم را به خود اختصاص دهد.
همچنین دولت ترکیه در سال 2006 برای 11.2 درصد از مردم این کشور اشتغال ایجاد کرد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
اقتصاد ترکیه پیشتر رشد خوبی نیز داشت و آنکارا رشد 8.9 و 7.4 درصدی را در سال‌های 2004 و 2005 به دست آورد.
با همه این تفاسیر اما این کشور در شرایط کنونی شرایط اقتصادی نابسامانی را تجربه می کند که تورم افسار گسیخته آن در رسانه ها منعکس می شود و به همین خاطر نام ترکیه را بر سر زبان ها انداخته است.

شکسته شدن رکورد 25 ساله تورم در ترکیه
تورم در ترکیه پس از 17 ماه افزایش در ماه اکتبر به حدود 85.5 درصد بالغ شد و به بالاترین حد در 25 سال اخیر رسید، که عمدتاً به دلیل سیاست پولی غیرمتعارف رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با نرخ بهره پایین و بحران ارزی ناشی از آن در سال گذشته بود.
در نظرسنجی رویترز از 12 اقتصاددان در همین ارتباط میانگین برآورد تورم سالانه دسامبر 66.8 درصد بود. پیش بینی ها نیز بین 64.60 تا 69.1 درصد بود که تا حد زیادی مطابق با پیش بینی 65 درصدی دولت این کشور بود.
بیشترین افزایش سالانه مربوط به بخش حمل و نقل با 107.3 درصد، مواد غذایی و آشامیدنی غیر الکلی و لوازم و اثاثیه منزل به ترتیب با 102.55 و 92.83 درصد در ماه نوامبر 2022 بود.
علیرغم افزایش شدید قیمت‌ها، بانک مرکزی نرخ بهره خود را از اوت 500 واحد کاهش داد و به 9 درصد رساند. تسهیل بخشی از برنامه اقتصادی اردوغان با اولویت صادرات، تولید، سرمایه گذاری و اشتغال بود.
لیر 44 درصد از ارزش خود را در برابر دلار در سال 2021 از دست داد که بیشتر آن در جریان بحران ارزی دسامبر ناشی از کاهش نرخ در سال گذشته بود.
در اواخر سال 2022 میلادی نیز لیر با از دست دادن 30 درصد دیگر از ارزش خود به پایین‌ترین حد رسید، اما در دو ماه گذشته منتهی به پایان سال مزبور عمدتاً ثابت ماند.
آنکارا می‌گوید این برنامه به تبدیل کسری مزمن حساب جاری ترکیه به مازاد کمک می‌کند و منجر به کاهش پایدار تورم خواهد شد.
با این حال، طبق برآورد متوسط هشت اقتصاددان در نظرسنجی رویترز آنان تا پایان سال 2023 تنها به 43.2 درصد کاهش پایبند هستند که پیش‌بینی‌ها بین 33 تا 48 درصد است.
ترکیه در جایگاه هفتم بیشترین تورم جهان
تنش های ژئوپولیتیک همچون بحران اوکراین که به افزایش بهای انرژی منجر می شود، بر افزایش تورم در کشورهای مختلف جهان تاثیر می گذارد.
بر پایه گزارش "تریدینگ اکونومیکز" تورم تقریباً در همه جا در سال 2022 در حال افزایش بود و تقریبا نیمی از کشورهای جهان شاهد نرخ تورم دو رقمی یا بالاتر بودند. برخی حتی با نرخ تورم سه رقمی مواجه اند. در سطح جهان، زیمبابوه (تورم 269 درصدی)، لبنان (162 درصد) و ونزوئلا (156 درصدی) بالاترین نرخ را در جهان دارند.

در این گزارش، ترکیه با تورمی 88 درصدی در ماه اکتبر در جایگاه هفتم بین کشورهایی با بیشترین تورم در جهان ایستاده است. این گزارش ایران را با تورم 52 درصدی دو رتبه پایین تر از ترکیه یعنی در جایگاه نهم لحاظ کرده است.
بر پایه گزارش فوق، به دلیل جنگ اوکراین، تورم انرژی هزینه های زندگی را در سراسر جهان بالا می برد.
از اکتبر 2020، شاخص قیمت جهانی انرژی - متشکل از نفت خام، گاز طبیعی، زغال سنگ و پروپان - به شدت افزایش یافته است. در مقایسه با میانگین سال 2021، قیمت گاز طبیعی در اروپا شش برابر شده است. قیمت واقعی برق خانگی اروپایی 78 درصد افزایش یافته است و قیمت گاز حتی بیشتر شده و در مقایسه با میانگین 20 ساله به 144 درصد رسیده است.

راهبرد اقتصادی ترکیه برای سال 2023
بانک مرکزی ترکیه در سند راهبردی خود برای سال 2023، هدف تورم میان مدت را پنج درصد به‌ طور مشترک با دولت تعیین کرده است.
بر اساس چارچوب اصلی سیاست پولی و راهبرد لیرازاسیون (مبنا قرار دادن لیر) برای سال 2023، بانک استفاده از تمام ابزارهای موجود برای دستیابی و حفظ ثبات قیمت‌ها را تکرار کرد.
وزن لیر هم در دارایی‌ها و هم در بدهی‌های سیستم بانکی به‌ طور دائمی افزایش خواهد یافت. در این بیانیه آمده است: هدف این راهبرد در سپرده‌ها برای نیمه اول سال 2023 به میزان 60 درصد تعیین شده است.
این بانک بر تداوم نظام نرخ ارز شناور با تعیین نرخ ارز در شرایط بازار آزاد با توجه به عرضه و تقاضا تاکید کرد.
در بیانیه این بانک مرکزی ترکیه آمده است: "بانک هیچ تعهدی به هیچ سطح نرخ ارز ندارد و معاملات خرید یا فروش FX را برای تعیین سطح یا جهت نرخ ارز انجام نخواهد داد. "
دو روی سکه ملک بازی در ترکیه
یکی از محل های درآمد برای اقتصاد ترکیه سرمایه گذاری خارجی ها در بخش مسکن این کشور است که البته روی دیگر سکه را نیز باید دید و اینکه ورود نقدینگی به این کشور و تورم در بخش مسکن می تواند منجر به تورم در سایر بخش های اقتصادی نیز بشود.
به عنوان نمونه در سال های اخیر سرمایه گذاری ایرانیان در املاک ترکیه رشد قابل توجهی پیدا کرده بود.
مطابق با آمار منتشر شده در خصوص آمار سرمایه‌گذاری در املاک و خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه، در شش ماهه اول سال 2017 نیز تعداد 301 خانه توسط ایرانیان در ترکیه خریداری شده است که این آمار در شش ماه دوم به 491 باب خانه رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 44 درصد رشد داشته است.
در شش ماهه ابتدایی سال 2018 نیز تعداد خانه خریداری شده برابر 944 باب بود که در شش ماهه دوم به 2 هزار و 708 باب خانه رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 452 درصد رشد داشته است.
بیشترین تعداد خانه خریداری شده توسط ایرانیان در ترکیه در شش ماهه دوم 2021 بود که در این بازه 6 هزار و 986 باب خانه توسط ایرانیان در ترکیه خریداری شده است. قابل ذکر است که مقادیر نرخ رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
بانک مرکزی ترکیه هم داده‌های مربوط به قیمت مسکن برای ماه نوامبر را منتشر کرد. طبق این گزارش در ماه اکتبر (مهر) تورم ماهانه در بازار مسکن ترکیه به 5.5 درصد رسیده است. با این رشد تورم نقطه‌ای بازار مسکن در این کشور به اوج 190 درصدی رسیده است. رشد تند و تیز قیمت مسکن در ترکیه باعث شده تا شاهد سطوح جدیدی از قیمت در این کشور باشیم.
در مجموع جدا از بحران اوکراین و افزایش بهای انرژی که منجر به تورم در ترکیه و بیشتر کشورهای جهان شده، مسکن نیز گزینه و فاکتور دیگری از ایجاد تورم است؛ تورمی که در بخش مسکن ترکیه ایجاد شده به سایر بخش ها از جمله نرخ خدمات و کالاها نیز تسری می یابد. افزون بر آن سیاست گذاری ها و راهکارهای اقتصادی از سوی دولت اردوغان نیز فاکتور دیگری است که نمی توان از آن بی اعتنا عبور کرد.
در چنین شرایطی با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که قرار است در 23 ژوئن (2 تیر 1402) برگزار شود، دولت این کشور تلاش های زیادی را برای پیروزی دوباره در این انتخابات با در پیش گرفتن برخی برنامه های اقتصادی و سیاسی از جمله ترمیم روابط با همسایه های خود مانند سوریه به عنوان بهترین، وسیع ترین و نزدیک ترین بازار بعد از 11 سال بحران برای رونق اقتصادی و کاهش تورم در پیش گرفته است.
نشریه پولیتیکو روز گذشته( 12 دی ماه ) در گزارشی ضمن اشاره به اینکه اردوغان با تلاش خود در سال 2023 به دنبال ماندن در قدرت به هر قیمتی است، ابراز امیدواری کرد که وی در انتخابات پیش رو شکست بخورد.
این نشریه آمریکایی در یادداشتی به قلم «پائول تیلور» به اقدام‌های رئیس جمهوری ترکیه برای ماندن در قدرت اشاره کرده و به صورت مفصل تمهیدات او در این راستا را مورد بررسی قرار داد و نوشت ، وی که اقتصاد این کشور را نابود و طبقه متوسط را فقیر کرده، اکنون در حال سوق دادن آنکارا به سمت یک جنگ غیرضروری و استفاده از دادگاه‌ها علیه رقبای داخلی خود است، این یک حرکت بی‌رحمانه برای ماندن در قدرت در سال 2023 است و امیدواریم او شکست بخورد.
انتخابات ریاست جمهوری ترکیه مهم ترین رای گیری امسال در عرصه بین‌المللی به حساب می‌آید. این انتخابات مشخص خواهد کرد که آیا این کشور 85 میلیونی جاده را به سمت سراشیبی خودکامگی و توسعه طلبی طی خواهد کرد یا مسیر کثرت گرایی و لیبرال‌تری را در پیش خواهد گرفت.
به نوشته این نشریه، برای نخستین بار از زمانیکه حزب عدالت و توسعه اردوغان در سال 2002 بر سر قدرت آمده، چشم اندازی جدی برای تغییر نظام سیاسی ترکیه وجود دارد. تورم سالانه به بیش از 80 درصد رسیده و لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا کم ارزش شده و محبوبیت دولت نیز به علت مشکلات اقتصادی کاسته شده است.
بر اساس نظرسنجی‌ها، اردوغان به علت جلب حمایت تنها 30 درصد، به دردسر سیاسی جدی افتاده است. البته که واکنش او به مشکلات اخیر از هر دو جبهه داخلی و خارجی به طور مشخصی بی رحمانه بوده است.
در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند با توجه به در پیش بودن مدت کمی به زمان برگزاری انتخابات ترکیه و این که برخی تلاش های دولت این کشور نتوانسته به نتیجه برسد و موجب افزایش حمایت های مردمی از دولت شود، می توان از هم اکنون پیش بینی کرد که روند و ریل گذاری تحولات سیاسی و اقتصادی در ترکیه با برگزاری انتخابات تغییر خواهد کرد.
برچسب‌ها احزاب و انتخابات رجب طیب اردوغان توسعه اقتصادی نرخ تورم