بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - پذیرش کنوانسیون‌های دوگانه، شرط لازم به‌منظور تسریع فرآیند خروج از لیست سیاه بوده و برخی مقامات امریکایی در موضع‌گیری‌های اخیر خود به لزوم پذیرش این کنوانسیون‌ها از سوی ایران تاکید کرده‌اند. با این حال مخالفان عادی‌سازی پرونده FATF معتقدند پذیرش کنوانسیون‌ها در صورت بازگشت مکانیسم ماشه علیه کشورمان، عملا به‌ضرر ایران خواهد بود.
اما به‌اعتقاد مخالفان پذیرش کنوانسیون دوگانه پالرمو و CFT حتی در صورت پیوستن به این کنوانسیون‌ها، تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه وجود ندارد. به‌این استناد که در سال‌های گذشته با اجرای برخی توصیه‌های FATF و تهیه برنامه اقدام، تغییری در وضعیت تحریم‌های بانکی ایران حاصل نشد و تنها دسترسی به اطلاعات مالی و امنیتی کشور بیشتر خواهد شد، اما رابطه میان پیوستن یا نپیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT با نظام بانکی کشور یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین ابعاد ابهامات پرونده FATF است. در برخی مفاد این کنوانسیون‌ها، بانک‌های داخلی موظفند از همکاری با نهادهایی که ارتباط با تامین مالی گروه‌های مقاومت دارند، خودداری کنند.
اما باوجود تصویب اولیه این لوایح در مجلس شورای اسلامی، روند تصویب نهایی آنها با مخالفت‌هایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شده است. صمت در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی به بررسی آثار پذیرش یا عدم‌پذیرش کنوانسیون‌های دوگانه بر نظام بانکی پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
تا چه زمان می‌توان تحریم‌ها را تاب آورد؟
غلامرضا سلامی، اقتصاددان: مشروط بودن پذیرش لوایح پالرمو و CFT موضع مبهمی است. از این نظر که یا باید پذیرفته شود یا پذیرفته نشود. البته خود این مقررات جزئیاتی دارد که باید دقیق بررسی شود. شروط مختلفی در این قوانین پیش‌بینی شده که الزامات و اختیاراتی را هم به‌دنبال دارد. درست است که FATF نوعی مسئولیت برای هر کشوری ایجاد می‌کند، اما همه کشورهای دنیا این محدودیت را پذیرفته‌اند تا بتوانند از مزایای آن استفاده کنند. یکی از این مزایا، سهولت انجام مبادلات بانکی و بدون هزینه است. بانک‌های دنیا این مبادلات را بدون هیچ مشکلی انجام می‌دهند. در حال‌ حاضر بانک‌های بین‌المللی حتی در صورت لغو تحریم‌های سیاسی یا هسته‌ای، از همکاری با بانک‌های ایرانی خودداری می‌کنند. به‌ویژه بانک‌های بزرگ که به ریسک شهرت و اعتبار حساس هستند، ترجیح می‌دهند هیچ تعامل مستقیمی با بانک‌های ایرانی نداشته باشند. از سویی بانک‌ها برای انجام مبادلات دلاری، یورویی یا هر ارز بین‌المللی دیگر مجبور به استفاده از واسطه‌های غیررسمی یا صرافی‌های ثالث می‌شوند که هم پرهزینه‌اند، هم پرخطر. در حال ‌حاضر ما به‌دلیل حضور نداشتن در FATF در هر تراکنش تجاری خود باید 10 تا 15 درصد باج بدهیم و باید مقابل این باج‌دهی‌ها گرفته شود.
تا زمانی که این دو لایحه پذیرفته نشود، نمی‌توانیم به FATF بازگردیم. در صورت پذیرش، حداقل می‌توانیم با بانک‌های کوچک و متوسط کار کنیم.
مسئله دیگر، ادامه‌دار شدن تحریم است. آن عده که اعتقاد دارند در صورت ادامه تحریم‌ها و همزمان فعال شدن مکانیسم ماشه، افشاگری در اطلاعات مالی می‌تواند اثر تحریم‌ها را شدیدتر کند، درست می‌گویند، چراکه در آن صورت، دور زدن تحریم‌ها برای کشور سخت می‌شود. اما پرسش من این است که یک کشور تا چه مدت می‌تواند در حالت تحریم باقی بماند؟ تصمیم‌گیری برمبنای این فرض که در صورت ادامه‌دار شدن تحریم‌ها و بازگشت اسنپ بک دور زدن تحریم‌ها مشکل و اثرگذاری آن مخرب‌تر می‌شود، درست می‌گویند. اما مجدد به سوال اصلی برمی‌گردم که تا چه زمان می‌توان تحریم‌ها را تاب آورد؟
باید تلاش بر این باشد که از تحریم‌ها خارج شویم و مخالفان عادی‌سازی هم باید به تیم مذاکره‌کننده کمک کنند. بر فرض نپذیرفتن این دو کنوانسیون، تحریم هم ادامه داشته باشد؛ چند سال می‌توان دوام آورد؟ شاید عده‌ای بگویند همان‌طور که کره شمالی توانست! اما منظور من دوام عزتمندانه است. در صورت ادامه داشتن تحریم‌ها باید پرسید که کشور چند سال می‌تواند دوام عزتمندانه داشته باشد؟
به‌طورکلی پذیرش FATF هیچ خطری برای هیچ کشوری ندارد. این حرف را می‌پذیرم که اگر قرار است تحریم‌ها ادامه پیدا کند، پذیرش کنوانسیون دوگانه می‌تواند کشور را در مسیر دور زدن تحریم‌ها با مشکل مواجه کند؛ اما در آن صورت هم در نهایت می‌توان مجدد از توافقات خارج شد. فرض را بر این بگیریم که تحریم‌ها ادامه پیدا کرد و اسنپ بک مجدد فعال شد؛ خب آن زمان مسلم است که ایران راهی برای خروج از توافقات پیدا می‌کند.
در حالت متعارف FATF محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند اما مشکلی ایجاد نمی‌کند و در مجموع به‌نفع آن کشور است که عضو FATF باشد. اگر دلیل مخالفان این است که شفافیت مالی و بانکی حمایت از گروه‌های مقاومت را با مشکل مواجه می‌کند، باید بگویم که حمایت از راه شفاف هم ممکن است. مگر عربستان، قطر و امارات از گروه‌های دیگر حمایت نمی‌کنند؟ چرا باید حمایت‌ها پنهانی باشد؟ مانند بسیاری از کشورها که از گروه‌های هم‌پیمان خودشان در کشورهای دیگر حمایت می‌کنند.
تردید نباید داشت که شرایط اقتصادی کشور مناسب نیست و بازگشت به حالت عادی زمانبر است و این زمانبر بودن برای کشور هزینه دارد. به هر صورت به مذاکرات خوش‌بین هستم و همین که کشور اصل مذاکره را پذیرفته، گام مثبتی است.
جهت مذاکرات مثبت و ملاحظه‌کارانه است
شاهین شایان، تحلیلگر اقتصادی: اگر این لوایح پذیرفته نشوند و آن مکانیسم ماشه هم فعال شود، خب آثار مخربی خواهد داشت؛ هم در حوزه ارز و کسری بودجه و فشار نقدینگی و ایجاد تلاطم‌های اقتصادی. اما اگر پذیرفته شود و لوایح را تطبیق دهیم و برمبنای برخی شروط تنظیم کنیم، یک شوک اولیه به نظام بانکی ایجاد می‌شود، چراکه ما از فضایی که منطبق بر این لوایح نیست، در حال وارد شدن به یک گذر و انطباق با لوایح خواهیم بود و در آن صورت برخی بانک‌ها و سازمان‌ها دچار تلاطم می‌شوند، اما با فرض اینکه همه اینها پالایش شود و به نقطه تعادل برسیم، بعد از پشت‌سر گذاشتن این دوره‌ گذار، اقتصاد کشور سرحال خواهد شد، یعنی تعاملات بین‌المللی بهتر شده و فضای کسب‌وکار با ایجاد استانداردهای بین‌المللی رونق خواهد گرفت، اما همین تاثیر هم فرآیندی 6،5‌ساله است.
پذیرفتن این لوایح با در نظر گرفتن برخی شرایط، بهتر از نپذیرفتن است. اما پذیرش هر درصدی از این لوایح با مفروض در نظر گرفتن حق و حقوق و برخی شرایط باز هم به همان درصد، عایدی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؛ اما باید شوک تطبیق را در نظر بگیرید که به هر میزان این دو لایحه پذیرفته و حل و فصل شود، به همان میزان، شوک تطبیق با قوانین به اقتصاد و نظام بانکی کمتر خواهد بود.
فعلا به‌نظر می‌رسد جهت مذاکرات مثبت است، البته مثبت و ملاحظه‌کارانه. اما پیش‌بینی روند مذاکرات کار دشوار و کلیت ماحصل آن فعلا غیرقابل پیش‌بینی است و شاید خود مذاکره‌کنندگان هم هنوز نمی‌دانند نتیجه نهایی مذاکرات چه خواهد بود. به هر حال تا زمانی که این دو لایحه پذیرفته نشود، نمی‌توانیم به FATF بازگردیم. در صورت پذیرش، حداقل می‌توانیم با بانک‌های کوچک و متوسط کار کنیم.
سرمایه‌گذاران خارجی یکی از پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری در کشورها را رعایت استانداردهای جهانی مبارزه با فساد می‌دانند و بدون پیوستن به این کنوانسیون‌ها، حتی پروژه‌هایی که از نظر اقتصادی جذاب هستند، جذب سرمایه خارجی نخواهند کرد. پرسش این است که کدام‌یک زیان بیشتری دارد؛ پیوستن یا نپیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات سیاست‌گذاری اقتصادی و امنیتی کشور است. برای پاسخ کارشناسی و مستند، باید به 2 رویکرد اصلی در میان متخصصان (اقتصادی، حقوقی و امنیتی) توجه کرد.
رویکرد اول که می‌گوید، پیوستن زیانبارتر است دیدگاه امنیتی دارند و استدلال آنها هم بر افشای اطلاعات مالی نهادهای حساس است. نظر مخالفان بر این است که حتی اگر تمام لوایح را بپذیریم، غرب تضمینی برای همکاری مالی نمی‌دهد، مگر اینکه وارد توافقات سیاسی خاصی شویم. رویکرد دوم که می‌گوید نپیوستن زیانبارتر است، دیدگاه اقتصادی دارند و از ارکان نزدیک بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت خارجه و بیشتر اقتصاددانان اصلاح‌طلب و نهادهای بانکی هستند. استدلال اینها هم بر این مبنا است که در صورت ادامه انزوای بانکی و تحریم‌های غیررسمی، انسداد سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد خواهد شد. البته براساس نظر اکثریت کارشناسان اقتصادی، زیان نپیوستن در سطح کلان اقتصادی و بانکی کشور بیشتر است، چراکه ایران را در انزوای مالی نگه می‌دارد و هزینه‌های مبادله را بالا می‌برد.
مخالفان لایحه پالرمو (کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی) نگران‌ هستند که پیوستن به آن منجر به افشای اطلاعات مالی کشور و در نتیجه تهدید منافع ملی شود. این نگرانی بیشتر از جنبه امنیتی، اطلاعاتی و حاکمیتی است، اما برای پاسخ دقیق به این پرسش باید دید که آیا پذیرش پالرمو واقعا منجر به افشای اطلاعات بانکی و مالی می‌شود و این افشا چه پیامدی برای اقتصاد و نظام پولی کشور دارد؟ اما نکته مهم این است که اطلاعات مالی فقط در شرایطی خاص و با حکم قضایی یا توافقات دوجانبه بین کشورها قابل‌تبادل است، بنابراین افشای اطلاعات کلی یا خودکار الزامی نیست.
سخن پایانی
پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT اگرچه در ظاهر می‌تواند راه خروج ایران از انزوای مالی بین‌المللی را هموار کند، اما به‌اعتقاد طیفی از مخالفان، پیوستن ایران به این دو لایحه، نتیجه‌ای ملموس نخواهد داشت. در واقع، بخشی از مخالفان کشور، این اقدام را گامی در مسیر فشار بیشتر و نه تعامل واقعی می‌دانند. افشای اطلاعات مالی در چارچوب پالرمو، در صورت مدیریت درست و اعمال شروط اجرایی، لزوما زیانبار نیست و می‌تواند به‌نفع سلامت بانکی و مقابله با پولشویی در داخل کشور باشد. اما در صورتی که بدون ملاحظات امنیتی و حقوقی دقیق اجرا شود، ممکن است به خودتحریمی نهادهای حساس، کاهش اعتماد به شبکه بانکی داخلی و محدودیت در نقل‌وانتقال ارز منجر شود. به‌اعتقاد کارشناسان نه «پیوستن مطلق» و نه «رد مطلق»؛ بلکه پذیرش مشروط و مدیریت‌شده، بهترین راهکار برای حفظ منافع بانکی و امنیتی کشور است.