بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
کیومرث اشتریان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با هم‌‎میهن معتقد است تکثر در ایجاد نهادهای موازی، گزینش‌های پیچیده و با نظارت‌های متعدد، ناترازی حقوق مدیران بخش خصوصی و دولتی و دغدغه و آگاهی مدیر نسبت به موضوعات مواردی هستند که در کارشکنی و یا عدم کارشکنی نسبت به تصمیمات مدیریتی اثرگذار هستند. این گفت‌وگو در ادامه می‌‎آید.
‌در ایران اگر اقدامی بخواهد از سوی دولت که مسئولیت امور اجرایی را برعهده دارد انجام شود، گویا تا تصمیمات به تایید سطوح بالاتر نرسد، آن دستور اجرا نخواهد شد که نمونه‌اش را در موضوع پتروشیمی میانکاله و فستیوال کوچه دیدیم. چرا در مواردی که تصمیم‌گیری و صدور یک دستور بر عهده یک نهاد است، مثل شورای تامین استان، سازمان محیط زیست یا وزارتخانه، کارشکنی آنقدر زیاد است که سطوح بالاتر باید ورود کنند؟ 
ما در کشور با چند مشکل اساسی روبه‌رو هستیم. نخستین مسئله این است که در کشور نهادهای متکثری ایجاد شده است که آن‌ها در موضوع واحدی دخیل هستند و این مسئله نوعی آشفتگی نهادی-سازمانی در کشور پدید آورده است. طبیعتاً در سیاستگذاری، موضوعاتی وجود دارد که دستگاه‌های مختلف در آن دخالت دارند اما ساختار اداری در کشور ما آشفتگی نهادی-سازمانی پدید آورده است و این موضوع یک ریشه تاریخی نیز دارد. در واقع اینگونه به نظر می‌رسد که ساختار ملوک‌الطوایفی قاجار به ساختار اداری ما نفوذ کرده است و سازمان‌ها زمانی که درگیر موضوعی واحد می‌شوند، این باعث می‌شود اختیارات از یک مدیر سلب شود و یا کم شود و عملاً مدیر دچار بی‌مسئولیتی مدیریتی می‌شود.
معضل دوم درباره نوع گزینش مدیران است؛ گزینش‌های مدیریتی در ایران نظارت‌های متعددی دارد و یک فرد باید از صافی‌های گوناگونی عبور کند که همین مسئله منجر به سلبِ اعتمادبه‌نفس مدیران شده است. در نتیجه اینگونه نیست که یک مدیر با شجاعت کاری را دنبال کند و اظهارنظر داشته باشد. این صافی‌های متعدد منجر به این می‌شود که مدیران ساکت و بی‌سروصدا و کم‌توان رشد کنند و زمانی که در مسند مدیریت قرار بگیرند اعتمادبه‌نفس کافی ندارند که با شجاعت تصمیمی بگیرند و یا جلوی کاری را بگیرند. عامل دیگر قدرت رانت در کشور است.
از آنجایی که قدرت رانت اقتصادی به قدرت رانت سیاسی گره خورده است؛ در این شرایط مشکلاتی در مدیریت پیش آمده و باز هم مدیر است که در این جریان درهم‌تنیده گیر می‌کند و نمی‌تواند کاری انجام دهد. در همین راستا، نارسایی مالی مدیران موضوع دیگری است که باید به آن اشاره کرد و این موضوع در گسترش فساد تاثیرگذار است. حقوق مدیر دولتی نسبت به بخش خصوصی چندان بالا نیست و مدیر قدرتمند اصلاً وارد بدنه دولتی نمی‌شود و کسی هم که قدرتمند باشد به این دلیل که با این رقم‌‍‌ها نمی‌تواند از پس زندگی بربیاید احتمالاً وارد چرخه فساد خواهد شد. البته که مدیران و کارمندان شریف بسیاری هم داریم اما جایی که عمل رانتی انجام می‌شود، مدیر فاسد که احتمالاً در اقلیت هم باشند همه‌کاره خواهند بود.
علاوه بر سد اداری و سیاسی که اشاره کردم، یک سد فنی نیز در این موضوع دخالت دارد که باید به آن توجه کرد. زمانی که یک تصمیم از نظر فنی قرار است اجرا شود، شروطی بر آن حاکم است؛ از جمله اینکه مدیر نسبت به موضوع دغدغه داشته باشد و برایش مهم باشد، اما دغدغه به تنهایی کافی نیست و باید آگاهی هم داشته باشد و یا مشاوره قوی در کنارش داشته باشد و به موضوع مسلط باشد که منجر به تصمیم اجرایی خوب از سوی مدیر شود. مسئله دیگر این است که مدیر باید تیم هم‌فکر هم داشته باشد چراکه به تنهایی نمی‌شود کار کرد و باید ائتلاف و یا تیمی هم وجود داشته باشد که یک موضوع را در دولت پیش ببرند.
بعد از دستگاه دولتی نیازمند ایجاد یک گفتمان اداری است و همه بخش‌ها باید یک گفتمان واحد داشته باشند که براساس آن برای نمونه در سازمان محیط زیست، مسئله محیط زیست برای آن‌ها مهم باشد و به این موضوع دغدغه‌مند باشند. در گام بعدی سازمان باید این گفتمان را در فضای اجتماعی هم ترویج دهد و این لایحه‌ها کمک خواهند کرد که یک تصمیم اجرایی شود.
خوشبختانه در کشور ما اینگونه شده است که فضای اجتماعی در بخش‌های مختلف دارد فشار می‌آورد؛ نمونه آن همین موضوع پتروشیمی میانکاله است. در مجموع باید به نکات فنی تصمیم‌گیری، ملاحظات نظری و مواردی از این دست توجه کرد که متاسفانه اغلب به آن‌ها توجه نمی‌شود و در نتیجه اینگونه نیست که قانونی که وضع کردیم انجام شود و این فضای اجتماعی است که کار خود را می‌کند و قانون و مقررات ما را در حبس قرار می‌دهد.
‌نقش رؤسای‌جمهور را به عنوان نفرات اول قوه مجریه در اینکه قدرت و یا اختیار را به وزرا و مدیران خود بدهند که تصمیم آن‌ها قابل استناد و اجرا باشد، چقدر اثرگذار می‌دانید؟ 
مسئله ما تفویض اختیار نیست چراکه اختیارات را به صورت قانونی دارند. مسئله این است که قدرت محدود شده است و محیط زیست در مقابل دستگاه‌های دیگری هم که به آن فشار می‌آورند محدود شده است. حتی خود رئیس‌جمهور هم با وجود اختیارات متعددی که دارد با محدودیت مواجه است و فرقی ندارد که آقای پزشکیان باشد، یا آقای رئیسی. خود رئیس‌جمهور هم در اختیارات قانونی دچار محدودیت شده است بنابراین نمی‌توانند وظایف خود را آنگونه که باید انجام دهند. دستگاه اداری، دستگاهی است که سرمایه «قدرت» را جمع می‌کند اما این سرمایه در دولت جمع نمی‌شود و رئیس‌جمهور، وزیر، معاون وزیر نمی‌توانند این سرمایه قدرت را از جاهای مختلف جمع و اعمال کنند.
‌در دولت‌های پس از انقلاب، در کدام‌یک از دولت‌ها مدیرانِ آن‌ها در تصمیم‌گیری اقتدار بیشتری داشتند؟ 
دو تا دولت بودند که اقتدار سیاسی داشتند و برخی از دولت‌ها اقتدار فنی داشتند. دولت آقای خاتمی اقتدار فنی داشته است چراکه نیروهای باتجربه‌ای داشت و نظام مشورتی خاصی که در آن دولت برقرار بود کار را پیش می‌برد. در مقابل دولت آقای هاشمی و دولت آقای احمدی‌نژاد با اقتدار سیاسی پیش می‌رفتند. در دولت آقای هاشمی هم خود ایشان یک فرد قدرتمند سیاسی بود و هم به مدیران خود این جسارت و شجاعت را می‌داد که به صورت مستقل کار کنند، یعنی اعتمادبه‌نفسی به مدیران داده می‌شد که توان و قدرت بیشتری داشتند. در دولت احمدی‌نژاد هم قدرت سیاسی پشت مدیران بوده است اما مشکل آقای احمدی‌نژاد این بود که مدیران باتجربه‌ای نداشت اما قدرت سیاسی لازم برای آن‌ها فراهم بود.
‌رویکردی که باید برای خروج از این فضا در پیش گرفته شود چیست؟ 
نهادهای متکثر باید درک کنند که در حال از بین بردن قدرت نهادی دولت هستند و باید جمع‌آوری شوند. در قوه مجریه نهادهای موازی بسیاری وجود دارد که نظام سیاسی باید درک کند اینها برای کشور خطرناک هستند و محدوده دخالت آن‌ها را به حوزه‌های قانونی خود بازگرداند و شاید چاره‌ای نباشد که برخی از حوزه‌ها منحل شود. در گزینش مدیران نیز استراتژی ملی نیز مناسب نیست و به‌گونه‌ای است که بخش بزرگی از نیروی انسانی توانمند را کنار می‌گذارد و نیازمند بازنگری جدی در استراتژی ملی جذب نیروی انسانی هستیم. شاید اگر نحوه انتخاب مدیران فنی، آزاد و رقابتی باشد و حقوق و دستمزد مناسبی بگیرند اعتمادبه‌نفس بیشتری پیدا خواهند کرد که مقابله کنند و پاسخگو هم خواهند بود. در نهایت گفت‌وگوی دائمی در ماهیت تصمیم‌گیری باید وجود داشته باشد.
بازار