بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - تابناک /متن پیش رو در تابناک منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
با گذشت 5 روز از انفجار بندر شهید رجایی، اما اطلاعات رسمی و گزارش‌های موجود، هنوز مقصری برای این فاجعه مشخص نکرده و تحقیقات برای شناسایی مسببان اصلی ادامه دارد. این درحالی است که وزارت صمت و به ویژه محمد اتابک وزیر صمت نیز یکی از گزینه های مقصران احتمالی فاجعه انفجار بندر شهید رجایی محسوب می شود.
انفجار هولناک بندر شهید رجایی بندرعباس علاوه برآن که کشور را در شوک فرو برده، بیش از همه عیار کم‌کاری و قصور احتمالی چندین وزارتخانه و مسئولان را نمایان ساخت که در این میان انگشت اتهام علاوه بر سازمان های ذی ربط متوجه وزارت صمت نیز است. 
 سیاست های وزارت صمت اثرات مستقیمی در انفجار بندر شهید رجایی دارد به طوری که به دلیل طولانی بودن فرآیند ترخیص کالا، دپوی کالا‌ها و وضع سیاست‌های تجاری و مقررات واردات و صادرات این وزارتخانه در افزایش دپوی کالا‌ها در مظان اتهام است؛ به گونه ای که دپوی طولانی‌مدت و حجم بالای کالا‌ها نظارت دقیق بر شرایط نگهداری به ویژه مواد خطرناک را دشوارتر می کند. 
وزارت صمت به سکان داری محمد اتابک درکارنامه کاری خود موارد ابهام آمیز دیگری مانند صدور مجوز‌های وارداتی بدون نیازسنجی دقیق و توجه به ظرفیت نگهداری بنادر نیز دارد که این امر می‌تواند به تراکم کالا و افزایش ریسک حوادث منجر شود. از سویی دیگر، طولانی بودن فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز و در نتیجه ترخیص کالا، منجر به دپوی حجم عظیمی از کالا‌ها در بنادر شده است.
طعنه معنادار رئیس جمهور به وزیر صمت
 به تازگی رئیس جمهوری در خصوص دپوی 140 هزار کانتینر در یک محل در بندر شهید رجایی انتقاد کرد و گفت: آیا ضرورتی دارد کانتینر‌ها را به مدت سه یا چهار ماه در این مکان نگهداری کنیم و حدود 120 هزار یا 140 هزار کانتینر را در محل ذخیره کنیم؟
پزشکیان ازهمه استانداران خواست تا مطالعاتی در این زمینه انجام دهند و در سطح وزارتخانه، اقدام به مطالعه تطبیقی از روش‌های مدیریت بحران در کشور‌های پیشرفته انجام دهند و اعلام کرد: امکان ندارد تصمیمی گرفته شود و 130 هزار کانتینر بدون برنامه در بنادر باقی بماند حتی می‌توان میزان کانتینر‌های موجود را به یک دهم کاهش داد. 
قصور وزارت صمت محرض شد
قصور وزارت صمت به ویژه محمد اتابک تنها به موارد اشاره شده محدود نمی‌شود بلکه به شرایط نگه داری کالا‌ها نیز مرتبط است؛ به طوری که تراکم و کمبود فضای نگهداری خصوصا زمانی که حجم کالا‌ها افزایش می‌یابد شرایط نگهداری و ایمنی همه کالاها را به ویژه کالا‌های خطرناک محدود کرده که درنتیجه این تراکم ، نگهداری غیراصولی و در کنار هم قرار گرفتن مواد ناسازگار شده ریسک حوادثی مانند آتش‌سوزی و انفجار را افزایش می دهد.
 افزایش حجم کالا‌ها و طولانی شدن زمان نگهداری آن، بر کاهش دقت ، کیفیت نظارت و بازرسی بر محتویات کانتینر‌ها تاثیر گذاشته و اینجاست که زمینه برای ورود و نگهداری کالا‌های خطرناک با اظهار خلاف واقع و بدون رعایت استاندارد‌های ایمنی بسترسازی می شود. بنابراین نگهداری طولانی‌مدت کالا‌ها در شرایط محیطی نامناسب بنادر، احتمالا ریسک فرسودگی و آسیب دیدگی بسته‌بندی را افزایش داده و در نتیجه خطر نشت یا واکنش‌های ناخواسته در مورد مواد شیمیایی را بیشتر می‌کند. 
پای کدام نهادها گیر است؟
درحالی که انتظار می‌رفت وزارت صمت با همکاری سایر نهاد‌های مرتبط مانند گمرک و بانک مرکزی برای تسهیل و تسریع فرآیند‌های ثبت سفارش و ترخیص کالا را انجام دهند اما شواهد نشان می دهد که این هماهنگی به اندازه ای نبوده است که شاهد چنین اتفاقاتی بودیم البته وزارت راه و شهرسازی که ناظر بر فعالیت سازمان بنادر و دریانوردی است و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی که گمرک را زیر نظر دارد از دیگر متهمان این حادثه هستند. 
به گزارش تابناک، با گذشت 5 روز از انفجار بندر شهید رجایی، اما اطلاعات رسمی و گزارش‌های موجود، هنوز مقصری برای این فاجعه مشخص نکرده و تحقیقات برای شناسایی مسببان اصلی ادامه دارد. این درحالی است که گرچه علت مستقیم انفجار بندر شهید رجایی احتمالاً ناشی از نگهداری نامناسب مواد خطرناک بوده است، اما طولانی بودن فرآیند ثبت سفارش و دپوی گسترده کالا‌ها که ناشی از سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد وزارت صمت است نقش مستقیمی در افزایش ریسک چنین حوادثی داشته است. به همین جهت برای تعیین میزان دقیق قصور وزارت صمت نیاز به بررسی دقیق‌تر سیاست‌ها، مقررات، و عملکرد این وزارتخانه در ارتباط با فرآیند‌های واردات و مدیریت بنادر وجود دارد .
بازار