بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - ترکیه شریک آسانی برای اروپا نیست؛ واقعیتی تلخ که روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود. در حالی که رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان در داخل مشغول تحکیم فزاینده قدرت خود است و فضایی محدودتر برای مخالفان برجای می‌گذارد، این کشور در صحنه جهانی، به‌ویژه در نقاط حساس و بحرانی مانند سوریه، لیبی و شرق مدیترانه، با قاطعیت و بعضاً تهاجمی‌تر از پیش عمل می‌کند.
با این حال، در سایه تهاجم بی‌محابای روسیه و عدم قطعیت فزاینده در مورد قابل اتکا بودن ایالات متحده به عنوان شریک امنیتی سنتی، نقش ترکیه در معماری امنیتی اروپا به امری گریزناپذیر تبدیل شده است.
برای اروپایی‌ها، این وضعیت یک دوراهی کلاسیک و بغرنج را یادآور می‌شود: آیا می‌توان و باید برای دستیابی به مصلحت‌های ژئوپلیتیکی، چشم بر نقض حقوق و آزادی‌های اساسی در داخل ترکیه بست؟ اما امروز، به‌ویژه در مواجهه با آنکارا، گزینه‌های اروپا بسیار محدودتر از گذشته است. در غیاب یک ایالات متحده که کمتر مشتاق به ایفای نقش سنتی خود است، رابطه مستحکم و کارآمد میان اتحادیه اروپا و ترکیه اکنون به شرطی ضروری و غیرقابل چشم‌پ‌پوشی برای حفظ ثبات در اروپای قاره‌ای بدل شده است.
آنکارا به خوبی از جایگاه جدید و حیاتی خود آگاه است. همانطور که هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، صراحتاً بیان کرده است، "کاهش وابستگی به ایالات متحده... همگی ما [اروپایی‌ها]را در مواجهه با بحران‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی بسیار مقاوم‌تر خواهد کرد. " به نظر می‌رسد دست‌کم برخی از رهبران اروپایی، مانند دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان، و فردریش مرتس، نامزد احتمالی صدراعظمی آلمان، با این ارزیابی راهبردی موافق بوده و از نقش ترکیه در ایجاد ثبات منطقه‌ای حمایت کرده‌اند؛ حمایتی که گاهی در تعارض با نگرانی‌های حقوق بشری قرار می‌گیرد.
ترکیه به سرعت در حال ظهور به عنوان یک قدرت متوسط چابک و ماهر در نظم جهانی در حال تغییر است؛ کشوری که بر اساس صرفاً منافع ملی خود و با اولویت‌بخشی به پیگیری استقلال استراتژیک، متحدانش را انتخاب می‌کند. مثال بارز این رویکرد عمل‌گرایانه، مدیریت ماهرانه و تفکیک‌شده روابط آنکارا با مسکو است: ترکیه از پیوستن به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه خودداری کرده و به تجارت سودآور با این کشور ادامه داده است، در حالی که همزمان از دفاع، تمامیت ارضی و استقلال اوکراین نیز حمایت کرده است – رویکردی دوگانه که تنها انتقاد ملایمی از کرملین را در پی داشته و در عین حال، آنکارا توانسته نقش مهمی را نیز در بازسازی آینده اوکراین برای خود تضمین کند. ترکیه علاقه‌ای به اوکراین ضعیف شده ندارد، زیرا این امر موازنه قدرت منطقه‌ای را بیش از پیش به نفع روسیه که از رویکرد‌های متزلزل اخیر کاخ سفید جسورتر شده، برهم می‌زند؛ تحولی که می‌تواند در سایر مناطق نیز منافع ترکیه را به چالش بکشد. واقعیت غیرقابل انکار این است که اروپایی‌ها چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری جدی در رابطه خود با ترکیه ندارند. در حالی که می‌توانند در درازمدت به چشم‌انداز ترویج آینده‌ای دموکراتیک‌تر در ترکیه پسااردوغان امیدوار باشند، در شرایط فعلی باید راه‌های مؤثر و عمل‌گرایانه‌ای برای همکاری با دولت مستقر در آنکارا بیابند. بهترین رویکرد، گسترش همکاری‌های امنیتی موجود و افزودن چند حوزه همکاری "واقع‌بینانه" دیگر در این مسیر است، حتی اگر این همکاری‌ها به معنای مدارا با برخی سیاست‌های داخلی ترکیه باشد.
تقویت روابط دفاعی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
تحریم‌های تسلیحاتی متعدد غرب علیه ترکیه از دهه 1970 میلادی، آنکارا را به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در توسعه صنایع دفاعی داخلی سوق داد؛ سیاستی که اکنون ثمر داده است. صادرات تسلیحات ترکیه بین سال‌های 2015 تا 2024میلادی رشد خیره‌کننده 103 درصدی را تجربه کرده و این کشور را در حال حاضر به یازدهمین صادرکننده بزرگ تسلیحات در جهان تبدیل کرده است. حضور فزاینده و قدرتمند صنایع دفاعی ترکیه در قرارداد‌های نظامی در سراسر اروپا، به‌ویژه در کشور‌های بالکان و همچنین در اسپانیا، پرتغال و ایتالیا، به‌وضوح قابل مشاهده است.
این ترتیبات دوجانبه، بدون هماهنگی کامل در سطح اتحادیه اروپا، در حال تبدیل شدن به پازلی ناهمگون از وابستگی‌های دفاعی هستند که خطر ایجاد وابستگی‌های نامنسجم و بالقوه مشکل‌ساز در سراسر قاره را به همراه دارد. اتحادیه اروپا باید در سازماندهی و مدیریت این فرآیند هوشمندانه عمل کند. یک گام اولیه و حیاتی، شفاف‌سازی دقیق این موضوع است که آیا شرکت‌های ترکیه‌ای، و تحت چه شرایط و چارچوب مشخصی، می‌توانند واجد شرایط مشارکت در ابزار‌های جدید دفاعی اتحادیه اروپا، مانند مقررات SAFE (حمایت از تولیدات دفاعی از طریق خرید مشترک) باشند.
اعطای دسترسی ترکیه به بودجه دفاعی اتحادیه اروپا به ناچار گفتگوی گسترده‌تری را درباره امتیازات متقابل از سوی آنکارا برانگیخته خواهد کرد، مشابه مذاکرات پیچیده و جاری با بریتانیا که در آن تک‌تک کشور‌های عضو خواسته‌ها و نگرانی‌های امنیتی و صنعتی خود را مطرح می‌کنند. اتحادیه اروپا باید این بازی را با در نظر گرفتن منافع بلندمدت خود و ترکیه، به‌طور استراتژیک انجام دهد و بداند که همکاری دفاعی به نفع ترکیه نیز هست. با وجود شهرت رو به رشد جهانی، بخش دفاعی ترکیه بدون چالش نیست: برای مثال، پهپاد‌های رزمی ترکیه‌ای مانند بایراکتار تی‌بی2 که زمانی برگ برنده بودند، به‌سرعت در میدان نبرد در حال قدیمی شدن هستند و رقابتی ماندن در بازار جهانی نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجهی در فناوری‌های پیشرفته، تحقیق و توسعه و سیستم‌های نسل بعدی است. برنامه‌های بلندپروازانه تسلیح مجدد بزرگ اروپا – که بدون شک بر تحقیق و توسعه، هوش مصنوعی و سیستم‌های نسل بعدی تمرکز خواهد کرد – خطر کند کردن پیشرفت نسبی ترکیه در این حوزه‌ها را در پی دارد. بنابراین، گنجاندن ترکیه تحت شرایطی کاملاً شفاف و با دقت تعریف شده می‌تواند به نفع هر دو طرف باشد.
دیدگاه‌های استراتژیک مشترک و گسترش دستور کار
با این حال، پیشنهادی که صرفاً و به صورت محدود بر همکاری‌های امنیتی و دفاعی تمرکز دارد، بعید است که برای آنکارا جذابیت کافی داشته باشد یا انعطاف‌پذیری بروکسل را برای مانور‌های دیپلماتیک افزایش دهد. گسترش دستور کار گفت‌و‌گو‌ها می‌تواند اهرم فشار اتحادیه اروپا را افزایش داده و در عین حال، فرصت‌هایی را برای تعامل و حمایت از بخش‌های مستقل‌تر مانند بخش‌های تجاری و سازمان‌های غیردولتی در ترکیه فراهم کند (اقدامی که می‌تواند ارتباط اروپا با بخش‌هایی از جامعه ترکیه که لزوماً همسو با سیاست‌های دولت نیستند را تقویت کند).
اتحادیه اروپا می‌تواند یک چارچوب گفتگوی ژئوپلیتیکی سطح بالا با ترکیه فراتر از مسائل صرفاً دفاعی برقرار کند. این بستر به دیپلمات‌های اروپایی و ترکیه‌ای اجازه می‌دهد تا درباره منافع استراتژیک مشترک یا متضاد در مناطق حساس مانند دریای سیاه، بالکان غربی، سوریه، قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی تبادل نظر کنند. در تمام این مناطق، بروکسل و آنکارا دارای اولویت‌های همپوشانی هستند؛ اتحادیه اروپا باید با هوشمندی، آن اولویت‌هایی را که احتمالاً صرف‌نظر از اینکه چه کسی در آنکارا در قدرت است، ثابت باقی می‌مانند، شناسایی و بر آنها تمرکز کند.
اولین و اضطراری‌ترین مورد در دستور کار ژئوپلیتیکی باید امنیت دریای سیاه باشد. به‌عنوان یک کانون جنگی فعال که اتحادیه اروپا در حال تدوین چشم‌انداز استراتژیک بلندمدت خود برای آن است، دریای سیاه فرصتی واقعی برای همکاری مؤثر و هدفمند اتحادیه اروپا و ترکیه فراهم می‌کند. روسیه از این منطقه به عنوان پایگاهی برای فرافکنی قدرت خود به مناطقی که منافعش با ترکیه در تضاد جدی قرار می‌گیرد، مانند سوریه، لیبی و بخش‌هایی از آفریقا، استفاده می‌کند. آنکارا قطعاً علاقه‌ای به بازسازی و تقویت نیروی دریایی روسیه در دریای سیاه ندارد، در حالی که اتحادیه اروپا نیز به دنبال ایجاد بازدارندگی قوی در برابر اقدامات تحریک‌آمیز روسیه در این منطقه حیاتی است.
توسعه کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی ترانس‌خزر (معروف به کریدور میانی) نیز کلیدی خواهد بود. این کریدور برای اتحادیه اروپا هم ارزش ژئواکونومیک قابل توجهی دارد و هم فرصتی برای تقویت روابط نزدیک‌تر با کشور‌های قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی که به دنبال کاهش وابستگی اقتصادی و سیاسی خود به مسکو هستند. موقعیت استراتژیک و نفوذ منطقه‌ای ترکیه آن را به شریکی طبیعی و اجتناب‌ناپذیر در این تلاش تبدیل می‌کند. انرژی سبز نیز یکی دیگر از موضوعات بالقوه مهم در گفت‌و‌گو‌ها با ترکیه است. افزایش ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به تدریج وابستگی ترکیه به سوخت‌های فسیلی روسیه را کاهش دهد – هدفی که آنکارا نیز، هرچند با اکراه، به طور فزاینده‌ای آن را پذیرفته و از آن حمایت می‌کند.
در نهایت، اتحادیه اروپا باید مؤلفه‌ای قوی از جامعه مدنی و بخش خصوصی را در این گفت‌و‌گو‌های سطح بالا گنجانده و با تقویت تعاملات مردم با مردم، با صبوری و مداومت اهرم نرم و بلندمدتی را در برابر گرایش‌های اقتدارگرایانه فزاینده در ترکیه ایجاد کند. با ترویج ارزش رقابت سیاسی سالم و فضای باز مدنی، اتحادیه اروپا همچنین می‌تواند و باید با احزاب مخالف و صدا‌های مستقل در ترکیه همکاری و تعامل سازنده داشته باشد. ایجاد یک صندوق اختصاصی اتحادیه اروپا برای حمایت از جامعه مدنی منطقه‌ای، به‌ویژه با توجه به عقب‌نشینی نسبی ایالات متحده از تمرکز بر دموکراسی در اروپای مرکزی و شرقی، ابتکار عملی به‌موقع و حیاتی خواهد بود. این الگو را می‌توان برای تعامل با سایر قدرت‌های متوسط نیز تکرار کرد تا راهی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت بر روی صدا‌های دموکراسی‌خواه و مستقل از کشور‌هایی باشد که احتمالاً در آینده تحت تأثیر رقابت قدرت‌های بزرگ قرار خواهند گرفت.
همانطور که خود اکرم امام‌اوغلو نیز تأکید کرده است، دستگیری او در آوریل 2025 نباید مستقیماً در همکاری‌های دفاعی و امنیتی میان ترکیه و اروپایی‌ها تداخل ایجاد کند. اما این اقدام قطعاً و به‌طور جدی بر آرمان‌های عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تأثیر می‌گذارد و ارزش "کارت عضویت" را به عنوان ابزاری برای اهرم فشار اروپا کاهش می‌دهد. اردوغان با وجود احساس جسارت ناشی از وزن ژئوپلیتیکی فزاینده ترکیه، از پیامد‌های اقدامات داخلی مانند دستگیری رقیب اصلی خود بر روابط با اتحادیه اروپا آگاه است. او می‌داند که هرگونه پیشرفت در پرونده‌های مهمی مانند به‌روزرسانی اتحادیه گمرکی که بخش قابل توجهی از تجارت دو طرف را تنظیم می‌کند و شامل مدیریت گذرگاه زمینی بزرگ اتحادیه اروپا در مرز ترکیه و بلغارستان است، یا روند آزادسازی ویزا برای شهروندان ترکیه، پس از چنین اقداماتی بسیار دشوارتر، اگر نگوییم ناممکن، شده است.
رابطه کنونی اتحادیه اروپا و ترکیه با بی‌اعتمادی عمیق و بیگانگی روزافزون تعریف می‌شود؛ وضعیتی که ناشی از سیاست‌های هر دو طرف در سالیان اخیر بوده است. اما اکنون ترکیه به قدرتی تبدیل شده است که اروپا، صرف‌نظر از ناهماهنگی‌های ارزشی یا تفاوت‌های مکرر در سیاست‌های خارجی، نمی‌تواند و نباید از آن فرار کند یا آن را نادیده بگیرد. بروکسل نمی‌تواند اجازه دهد یک پنجره فرصت دیگر برای بهبود این رابطه حیاتی بسته شود. ایجاد و حفظ یک رابطه مؤثر و پایدار با یک همسایه کلیدی و متحد ناتو، نیازمند اراده سیاسی قوی، درجه قابل توجهی از انعطاف‌پذیری عمل‌گرایانه و مهم‌تر از همه، درکی روشن و واقع‌بینانه از آنچه فراتر از دوگانه ساده "عضویت کامل" یا "حذف کامل" امکان‌پذیر است، خواهد بود؛ درکی که هم نیاز‌های امنیتی اروپا را برآورده سازد و هم روزنه‌ای برای حمایت از آینده‌ای دموکراتیک‌تر در ترکیه باقی بگذارد.
منبع: شورای اروپایی ارتباطات خارجی