ایرانیان جهان - فارس /رسانههای عبری از فرار گسترده از خدمت نظامی در سرزمینهای اشغالی خبر دادند و اعلام کردند حدود ۷۱ هزار نفر از اجرای قانون خدمت نظامی سر باز زدهاند که نزدیک به ۸۰ درصد آنها از یهودیان افراطی (حریدی) هستند.
شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که «گالی بهاراو-میارا» مشاور حقوقی نخستوزیر این رژیم، جلسهای برای بررسی روند اجرای حکم دیوان عالی درباره لزوم اعزام دانشجویان مدارس دینی یهودی به خدمت نظامی برگزار کرده است. در این جلسه، شماری از مقامات ارشد دستگاه قضایی و ارتش رژیم صهیونیستی حضور داشتند.
بر اساس دادههای ارائهشده در این نشست، تا ژانویه ۲۰۲۶ حدود ۷۱ هزار نفر از افرادی که احضاریه خدمت نظامی یا امنیتی دریافت کردهاند، از اجرای آن سر باز زدهاند. طبق این گزارش، حدود ۸۰ درصد از این افراد به جامعه حریدی تعلق دارند.
در ادامه این نشست، از مشکلات جدی در هماهنگی میان پلیس رژیم صهیونیستی پرده برداشته شد؛ بهگونهای که مسئولان نظامی اذعان کردند پلیس نظامی در اغلب موارد اجازه ورود و اجرای عملیات بازداشت در محلههای حریدی را دریافت نمیکند.
همچنین مشخص شده است که حریدیهایی که بهصورت اتفاقی توسط پلیس بازداشت میشوند، عملاً بدون تحویل به ارتش، آزاد میگردند.
در این جلسه، پلیس رژیم صهیونیستی بهشدت مورد انتقاد قرار گرفت و این وضعیت بهعنوان «اجرای گزینشی و نگرانکننده قانون» توصیف شد؛ رویکردی که به نفع برخی اقشار و با سختگیری بیشتر علیه بخشهای دیگر جامعه اعمال میشود.
نماینده پلیس در پاسخ به این انتقادات، کمبود شدید نیروی انسانی و احتمال بروز بینظمیهای گسترده در جریان بازداشتها را علت این رویه دانست و خواستار اختصاص ۶ گروهان اضافی از پلیس مرزی برای اجرای مأموریتها شد.
مشاور حقوقی نخستوزیر رژیم صهیونیستی این وضعیت را «سخت و نگرانکننده» توصیف کرد و تأکید داشت که بر اساس حکم دیوان عالی، کمبود منابع و نیرو نمیتواند توجیهی برای عدم اجرای قانون باشد.
در واکنش به این شرایط، ارتش رژیم صهیونیستی مجموعهای از اقدامات فوری برای تشدید برخورد با متخلفان ارائه کرده است؛ از جمله کاهش مهلت تعقیب کیفری که پیشتر تنها شامل ۵۴۰ روز فرار از خدمت در سال میشد و همچنین افزایش حداکثر مدت حبس به ۳۵ روز.
همزمان، مشاور حقوقی به نهادهای ذیربط در وزارت دارایی دستور داده است تا منابع مالی مستقیم و غیرمستقیم فراریان از خدمت را هدف قرار دهند؛ از جمله بررسی قطع یا تفکیک حسابهای مالی مدارس دینی، با هدف گسترش دامنه مجازاتهای اقتصادی علیه متخلفان.
بازار ![]()