ایرانیان جهان - شرق / حسن بابایی گفت: در آینده نزدیک با تکمیل بخشهای مختلف این قانون اسناد عادی و قولنامهای در فرایند معاملات حذف میشود و در محاکم قضایی قابل استناد نخواهند بود و فقط اسناد رسمی ثبت شده رسیدگی خواهد شد.
بیش از ۷۰ درصد پروندههای مراجع قضایی، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ریشه در دعاوی مالکیت و اسناد عادی و قولنامهای دارد.
بازار ![]()