ایرانیان جهان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
شش ماه پس از سقوط دو فروند سوخو-۲۴ در قطر، سرنوشت سه خلبان ایرانی همچنان تیتر خبرها و محور سوالات است؛ تهران میگوید آنها زنده و اسیرند، دوحه این روایت را رد میکند و معما همچنان باقی است
دو روز بعد از آغاز حمله نظامی امریکا و اسراییل به ایران چند هواپیمای نظامی از ایران به مقصد دوحه پرواز کردند؛ پروازی که هنوز تمام نشده و خلبانهای گمشده و اسیر در تیتر رسانهها باقی ماندهاند.
ماجرای دو سوخو-۲۴ ایرانی که در جریان جنگ در آسمان قطر سقوط کردند، یک پایان روشن ندارد. چهار نفر از این دو جنگنده در ابتدا در شمار مفقودان قرار گرفتند؛ بعدها پیکر شهید مجید کاظمی پیدا و تشییع شد و سرنوشت سه نفر دیگر «جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان» در هالهای از ابهام باقی مانده است. ستاد کل نیروهای مسلح میگوید این سه نفر نه شهید شدهاند و نه مفقود؛ آنها زندهاند و در اسارت نیروهای قطری به سر میبرند؛روایتی که اگر درست باشد، پروندهای ششماهه را از «مفقودشدگان جنگ» به «اسرای جنگی» تبدیل میکند؛ اما در همان روزی که این خبر از تهران منتشر شد، دوحه روایت دیگری ارایه داد. سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اصل اسارت سه خلبان را رد کرد و گفت: عملیات جستوجوی قطر تنها به کشف بقایای یکی از خلبانان منجر شده است.
ماجرا از کجا شروع شد؟ جزییات عملیات العدید و سقوط در سواحل دوحه
در ساعات بامدادی ۱۶ تیرماه ۱۴۰۳، دو فروند جنگنده-بمبافکن سوخو- ۲۴ فنسر متعلق به پایگاه هفتم شکاری شهید دوران شیراز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در قالب یک ماموریت عملیاتی عازم آبهای جنوبی خلیج فارس شدند. هدف این پرواز، اجرای عملیات ویژه و مانور هوایی در محدوده اطراف پایگاه هوایی العدید قطر - مقر اصلی فرماندهی سنتکام و نیروهای امریکایی در منطقه- بود. این دو فروند جنگنده با هدایت ۴ خلبان ارتش شامل جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان، عمران بهروشیان و خلبان چهارم، پرواز خود را در ارتفاع بسیار پایین و در سکوت کامل رادیویی برای عبور از دید رادارهای منطقهای آغاز کردند.
با ورود پرندههای ایرانی به محدوده پروازی و صادر شدن هشدارهای پدافندی در پهنه هوایی خلیج فارس، تقابل پدافندی و رهگیری هوایی در ساعات اولیه بامداد رخ داد. بر اساس دادههای اولیه سامانههای راداری، در جریان این مواجهه سنگین هوایی، هر دو فروند سوخو- ۲۴ دچار سانحه شده و ارتباط رادیویی آنها با پایگاه مادر در داخل کشور به کلی قطع شد. موقعیت دقیق حادثه، محدوده آبهای سرزمینی و سواحل شمالی کشور قطر ثبت شد.
نخستین اخبار منتشرشده در ساعات اولیه روز ۱۶ تیرماه، بر اساس قطع سیگنالهای حیاتی و حجم انهدام، از سقوط قطعی پرندهها و احتمال بالای شهادت تمامی ۴ خلبان حاضر در عملیات حکایت داشت. رسانهها و منابع غیررسمی با انتشار اخبار اولیه، حادثه را یک سانحه مرگبار پروازی قلمداد کردند. اما ظرف ۴۸ ساعت بعد و با رصد دقیق سیگنالی توسط ایستگاههای شنود و دادههای ماهوارهای نیروهای مسلح ایران، سناریوی حادثه بهطور کامل تغییر کرد. تحلیل سیگنالهای ایجکت (خروج اضطراری) و دادههای مکانی نشان داد که هر چهار خلبان موفق به خروج اضطراری از صندلی پران شدهاند. بر اساس این دادهها، یکی از خلبانان به دلیل جراحات وارده در حین فرود به شهادت رسید، اما سه خلبان دیگر - جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان- پس از فرود سالم در آبها و خطوط ساحلی قطر، توسط یگانهای امنیتی و گارد ساحلی دوحه شناسایی و زنده از آب بیرون کشیده شدند. با تایید زنده بودن ۳ خلبان ارتش در روزهای بعد، پرونده وارد مرحله تازهای شد. گزارشهای دریافتی از مجاری اطلاعاتی ایران تاکید داشت که این سه خلبان پس از بازداشت اولیه، به یک تاسیسات نظامی و دریایی تحت کنترل نیروهای قطری منتقل شدهاند. بدینترتیب، حادثهای که در ۱۶ تیرماه با خبر سقوط پرندهها آغاز شده بود، در کمتر از یک هفته به یک پرونده حساس امنیتی و بازداشت زنده سه خلبان ایرانی در خاک قطر تبدیل شد.
پرواز ۱۶ تیرماه سوخوهای ایران بر فراز خلیج فارس پایان یافته بود، اما ثبت دقیق زمان ایجکت، مختصات جغرافیایی فرود و دادههای زنده ماندن خلبانان، پایههای ماجرای دیگری را بنا نهاد. ماجرایی که بر اساس آن ستاد کل نیروهای مسلح خبر اسارت این خلبانان را اعلام و بازداشت رسمی خلبانان خود در دوحه را پیگیری کرد.
موضعگیریهای نظامیان؛ از پافشاری ستاد کل تا افشاگری درباره محل نگهداری
با تایید دادههای اطلاعاتی و اطمینان از زنده بودن خلبانان، مقامات نظامی جمهوری اسلامی ایران موضعگیریهای رسمی را علیه ادعاها و پنهانکاریهای دوحه آغاز کردند. در راس این پیگیریها، ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان نیروی هوایی ارتش با استناد به دادههای راداری، شنود سیگنالی و گزارشهای دقیق میدانی، پرده از واقعه برداشته و مسوولیت مستقیم حفظ جان و سلامت خلبانان را بر عهده دولت قطر دانستند.
نخستین موضعگیری صریح در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۳ از سوی معاون هماهنگکننده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (امیر جعفری) اتخاذ و از طریق خبرگزاری صداوسیما منتشر شد. وی اعلام کرد: «سه خلبان نیروی هوایی ارتش - جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان- که در جریان عملیات دچار سانحه شده و دست به خروج اضطراری زدند، کاملا زنده هستند و در حال حاضر در اختیار نیروهای امنیتی قطر قرار دارند. ما تا مشخص شدن کامل سرنوشت این عزیزان، آنها را زنده و اسیر جنگی میدانیم. دولت قطر موظف است ضمن پاسخگویی شفاف، دسترسیهای لازم را به کمیته بینالمللی صلیب سرخ اعطا کند.»
در ادامه، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در نشست خبری مورخ 23 تیر 1404 که توسط خبرگزاری ایرنا پوشش داده شد، در پاسخ به خبرنگاران تاکید کرد: «پیگیری وضعیت حقوقی و کنسولی سه خلبان ایرانی با جدیت از سوی سفارت ایران در دوحه و معاونت حقوقی وزارت امورخارجه در حال انجام است. ما ادعاهای غیررسمی مبنی بر عدم حضور این خلبانان در قطر را پذیرفتنی نمیدانیم و خواستار شفافسازی سریع و مسوولانه دولت قطر هستیم.» چند روز بعد در تاریخ 25 تیر 1404، ابعاد تازهای از محل نگهداری خلبانان افشا شد. یکی از فرماندهان ارشد ستاد کل نیروهای مسلح در گفتوگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که این سه خلبان پس از بازداشت، به یکی از تاسیسات نظامی و دریایی محرمانه قطر منتقل شدهاند. وی تاکید کرد: «گزارشهای موثق دریافتی نشان میدهد که شرایط نگهداری و وضعیت جسمانی قهرمانان ما در این تاسیسات دریایی مناسب نیست و رفتارهای صورتگرفته با رویههای حقوق بشردوستانه کاملا مغایرت دارد.» سپس در تاریخ 28 تیر 1405، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت با ورود به این پرونده تصریح کرد: «مجلس شورای اسلامی با تمام توان پشتیبان پیگیریهای نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه است. رفتارهای غیرشفاف دوحه در قبال خلبانان ایرانی قابل قبول نیست و در صورت تداوم عدم همکاری، مجلس از ابزارهای قانونی خود برای الزام دستگاههای ذیربط به اتخاذ تدابیر متقابل بهره خواهد گرفت.»
در نهایت، در تاریخ دوم مردادماه 1405، سرتیپ پاسدار سید محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جستوجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، از کارشکنیهای دوحه پرده برداشت و گفت: «تیمی زبده از کارشناسان هوانوردی نیروی هوایی ارتش آماده اعزام به دوحه هستند، اما دولت قطر با اتخاذ سیاست انکار و تکذیبهای مکرر، از اعطای مجوز به این تیم کارشناسی خودداری کرده و مانع از تعیین تکلیف نهایی این پرونده روشن شده است.»
مواضع مسوولان نظامی ایران یک پیام شفاف به همراه دارد و تصویری با این مختصات را مقابل دیدگان ما تصویر میکند؛ تهران پرونده خلبانان خود را نه یک سانحه مشکوک، بلکه یک موضوع جنگی و دارای ابعاد حقوقی و سیاسی میداند. تاکید پیوسته فرماندهان ایرانی بر نام بردن از «جواد صالحی»، «عبدالمجید دشتیان» و «عمران بهروشیان»، راه را بر هرگونه سناریوسازی رسانهای بسته و دولت قطر را در برابر یک مطالبه رسمی و حقوقی از سوی نیروهای مسلح ایران قرار داد؛ مطالبهای که بر پایه اسناد اطلاعاتی، خواهان آزادی فوری و بیقیدوشرط این سه خلبان ارتش است.
چرا دوحه دروغ میگوید؟
در حالی که تهران با استناد به دادههای راداری و سیگنالی بر اسارت زنده سه خلبان خود تاکید دارد، موضعگیریهای قطر از همان نخستین روزهای پس از حادثه اسفند ۱۴۰۴، مملو از تناقض بود. مقامات دوحه که خود را در میان فشار واشنگتن به دلیل میزبانی از پایگاه العدید و الزامات همسایگی با ایران میدیدند، رفتاری اتخاذ کردند که بیش از پاسخگویی، نشاندهنده تلاش برای سرپوش گذاشتن بر ابعاد میدانی ماجرا بود.
نخستین واکنش رسمی دولت قطر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ توسط سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور اتخاذ و از طریق خبرگزاری رسمی قطر (QNA) و شبکه الجزیره منعکس شد. سخنگوی وزارت امور خارجه قطر ادعاهای مطرحشده از سوی مسوولان نظامی ایران مبنی بر حضور و اسارت خلبانان ایرانی در تاسیسات نظامی این کشور را تکذیب کرد و مدعی شد: «نیروهای مسلح و گارد ساحلی قطر بلافاصله پس از ثبت سانحه پروازی در محدوده خلیج فارس، عملیات گسترده جستوجو و نجات را آغاز کردند. اما گزارشهای میدانی تنها کشف بقایای قطعات پرنده و پیکر یکی از خلبانان را تایید میکند و هیچگونه بازداشت یا اسارت خلبان زنده ایرانی در خاک یا آبهای قطر صحت ندارد.»
اما این تکذیبیه قاطع، تنها رویه ظاهر داستان بود. تناقضها زمانی آشکارتر شد که مقامات قطری در ۱۲ فروردین ۱۴۰۵، طی یادداشتی رسمی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوحه - که بازتاب آن در روزنامه الشرق قطر نیز منتشر شد - ادعای تازهای را مطرح کردند. وزارت امور خارجه قطر در این یادداشت ادعا کرد که طی نامههایی رسمی از طرف ایرانی دعوت کرده است تا تیمی فنی برای بررسی گزارشهای کارشناسی، معاینه بقایای کشف شده از پرندهها و مرور مستندات عملیات جستوجو به دوحه سفر کند. دوحه در این بیانیه مدعی شد که عدم پاسخگویی و تاخیر از سوی تهران باعث بلاتکلیفی پرونده شده است.
این ادعای دوحه با واکنش فوری و افشاگری طرف ایرانی مواجه شد. بررسیهای دقیق نشان داد که دولت قطر در رویهای دوگانه، در ظاهر دعوتنامه ارسال کرده، اما در مقام عمل و هنگام صدور روادید و هماهنگیهای امنیتی برای تیم فنی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دست به مانعتراشی و سنگاندازی زده است.
در همین راستا، یک منبع آگاه در ستاد کل نیروهای مسلح در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا ابعاد دیگری از این رفتار دوگانه را فاش کرد و گفت: «ادعای طرف قطری مبنی بر دعوت از تیم ایرانی یک مانور تبلیغاتی است. تیمی متشکل از کارشناسان هوانوردی و حقوقی ایران از هفتهها پیش آماده اعزام بوده، اما هر بار به بهانههای واهی فنی و عدم صدور مجوزهای پروازی و امنیتی از سوی دوحه، این سفر به عقب افتاده است. علاوه بر این، قطر از ارایه اسناد سیگنالی و تصاویر راداری زمان حادثه به طرف ایرانی خودداری میکند.»
ابعاد تناقضگوییهای دوحه زمانی پررنگتر شد که گزارشهای غیر رسمی منتشر شده در برخی رسانههای عربی منطقه نظیر الشرقالاوسط، از بازجوییهای اولیه نیروهای امریکایی حاضر در پایگاه العدید از خلبانان ایرانی خبر میدادند؛ موضوعی که نشان میداد تکذیبهای رسمی دوحه، ناظر بر پنهانسازی حضور مستقیم یا انفعال این کشور در برابر مداخلات فرامنطقهای است.
رفتار قطر نشان داد که این کشور تلاش دارد پرونده بازداشت سه خلبان ایرانی -جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان- را به سطح یک سانحه پروازی ساده با سرنوشت نامعلوم تقلیل دهد. با این حال، تناقض میان «تکذیب مطلق اسارت» و «کارشکنی در ورود تیم کارشناسی ایران»، سناریوی دوحه را با چالش جدی مواجه کرد و مسوولیت حقوقی و امنیتی حفظ جان خلبانان را همچنان بر دوش دولت قطر باقی نگه داشت.
میتوان به صلیب سرخ امید داشت؟
با انکار رسمی مقامات قطری، ایران پرونده خلبانان ارتش را به سمت نهادهای بینالمللی هدایت کرد تا با فعالسازی کانالهای بینالمللی هم مساله را در سطح جهانی رسانهای و از فشار این سازمانها بر قطر برای همکاری استفاده کند. نخستین اقدام در سطح بینالمللی در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ رقم خورد؛ زمانی که رییس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران در نامهای رسمی به ریاست کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC) در ژنو، خواستار مداخله فوری این نهاد برای تعیین تکلیف وضعیت سه خلبان اسیر ایرانی شد. این خبر که به سرعت توسط خبرگزاری مهر و مشرقنیوز بازتاب یافت، تاکید داشت که بر اساس کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، خلبانان بازداشت شده در قلمرو قطر تحت شمول قوانین مرتبط با نظامیان در موقعیت اضطراری قرار میگیرند و دولت دوحه مکلف به اعطای دسترسی بیقیدوشرط به نیروهای صلیب سرخ است.
در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۵، نماینده مجری کمیته بینالمللی صلیب سرخ در منطقه (ونسان کاسارد) وارد تهران شد و با مسوولان ارشد هلالاحمر و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح به گفتوگو نشست. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، در این نشست مستندات دقیق اطلاعاتی و سیگنالی مربوط به زنده بودن خلبانان و مختصات فرود آنها در اختیار نماینده صلیب سرخ قرار گرفت. نماینده صلیب سرخ در پایان این دیدار متعهد شد که در کوتاهترین زمان ممکن، تیم بازرسی رسمی این نهاد را برای بازدید از تاسیسات دریایی و محل نگهداری ادعا شده به دوحه اعزام کند. همزمان با این موضوع رییس جمعیت هلالاحمر ایران در تماس تلفنی با همتای قطری خود در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ با اشاره به روابط حسنه دو کشور تاکید کرد: «مساله سه خلبان ایرانی پیش از آنکه یک موضوع سیاسی باشد، یک پرونده انسانی و حقوق بشردوستانه است. انتظار ما از هلالاحمر قطر این است که با فشار بر نهادهای امنیتی دوحه، زمینه را برای ملاقات نمایندگان صلیب سرخ و خانوادههای این عزیزان فراهم سازد.» خبرگزاری ایرنا با انتشار خبر و متن این گفتوگو نوشته است که طرف قطری در این گفتوگو قول مساعدت داد و اعلام کرد موضوع را از مجاری رسمی پیگیری میکند؛ اما تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۵، گزارشهای واصله نشان داد که نهادهای امنیتی دوحه همچنان مانع از ورود بازرسان کمیته بینالمللی صلیب سرخ به تاسیسات دریایی محرمانه خود شدهاند.
ورود سازمانهای بینالمللی و استفاده از ظرفیت دیپلماسی سرخ، پرونده را از تاریکخانه پنهانکاریهای سیاسی خارج کرد. اگرچه سکوت و ممانعتهای قطر ادامه یافت، اما ثبت رسمی پرونده سه خلبان ایرانی در نهادهای حقوق بشردوستانه بینالمللی شاید کورسویی برای آزادسازی سه قهرمان نیروی هوایی ایران باشد.
کنوانسیون ژنو درباره خلبانهای جنگی چه میگوید؟
مساله خلبانهای نظامی و وضعیت حقوقی پرسنل هوایی در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی، یکی از دقیقترین و شفافترین مباحث حقوق بینالملل بشردوستانه است؛ ترتیبات قانونی روشنی که صریحا ابعاد حادثه فرود اضطراری و اسارت سه خلبان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران - جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان- را در جریان رویدادهای اسفند ۱۴۰۴ تبیین کرده و مسوولیت مستقیم آن را متوجه دولت قطر میسازد. بر اساس مقررات حقوق بینالملل بشردوستانه و بهویژه ماده ۴ کنوانسیون سوم ژنو، کلیه اعضای نیروهای مسلح یک طرف مخاصمه که پس از انجام عملیات یا خروج اضطراری در قلمرو یک کشور مقابل یا حتی کشور ثالث و غیرمتخاصم فرود میآیند، قانونا و ملاکا وضعیت «اسیر جنگی» پیدا میکنند و از تمامی حمایتهای تصریح شده در این کنوانسیون برخوردار میشوند.
در پرونده حاضر، حتی اگر دولت قطر مدعی عدم دخالت مستقیم در مخاصمات منطقهای باشد، طبق اصول عام کنوانسیون هایهگ ۱۹۰۷ و رویه استقرار یافته حقوق بینالملل درباره دول بیطرف در مخاصمات هوایی، دولت بازداشتکننده مکلف است پرسنل هوایی ورودیافته به قلمرو یا آبهای سرزمینی خود را تحتالحفظ نگه داشته و کلیه حقوق بشردوستانه را نسبت به آنان اعمال کند.
تحلیل حقوقی اقدامات دوحه نشان میدهد که عملکرد این کشور با چند اصل بنیادی کنوانسیون سوم ژنو در تعارض مستقیم است؛ از جمله ماده ۱۳ این کنوانسیون که بر رفتار انسانی، حفظ کرامت و منع هرگونه اقدام یا قصور منجر به خطر افتادن سلامت اسیر تاکید دارد، در حالی که گزارشهای موثق مبنی بر وضعیت نامناسب نگهداری و شرایط جسمانی خلبانان در یک تاسیسات دریایی قطر، مصداق بارز عدم ایفای مسوولیت مراقبت از سوی دولت بازداشتکننده است.
همچنین ممانعت مستمر دوحه از صدور مجوز ورود برای بازرسان کمیته بینالمللی صلیب سرخ، نقض صریح ماده ۱۲۶ کنوانسیون سوم به شمار میرود که حق مطلق و بیقیدوشرط این نهاد را برای دسترسی به کلیه محلهای نگهداری اسرا، بازرسی تاسیسات و انجام مصاحبههای بدون شاهد تضمین کرده است. علاوه بر این، رویه انکار و پاسخهای متناقض مقامات قطری با الزامات صریح مواد ۷۰ و ۱۲۲ این کنوانسیون مبنی بر تکلیف دولت بازداشتکننده جهت اعلام وضعیت، اسامی و محل نگهداری اسرا ظرف حداکثر یک هفته به کشور متبوع و دفتر مرکزی اطلاعات اسرا مغایرت کامل دارد. از سوی دیگر، طبق ماده ۱۲ کنوانسیون سوم ژنو، مسوولیت حفظ و نگهداری اسرا مستقیما بر عهده دولت بازداشتکننده است و هرگونه نقلوانتقال، تسلیم یا اعطای دسترسی بازجویی به نیروهای فرامنطقهای حاضر در پایگاه العدید کاملا غیرقانونی و خرق تعهد محسوب میشود.
در مجموع، چارچوب حقوقی کنوانسیون ژنو ثابت میکند که رفتار دولت قطر از یک سانحه پروازی ساده عبور کرده و به یک خرق تعهد بینالمللی تبدیل شده است؛ موضوعی که به جمهوری اسلامی ایران این حق قانونی را میدهد تا با استناد به کنوانسیون ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی و فعالسازی ارکان حقوقی سازمان ملل و کمیته بینالمللی صلیب سرخ، دوحه را به پذیرش مسوولیت، اعطای دسترسی فوری کنسولی و آزادسازی بیقیدوشرط خلبانان خود وادار سازد.
دوحه؛ میزبان امریکا یا همسایه ایران/ آیا قطر در حال تسویهحساب است؟
دوحه سالها کوشیده بود نقش «میانجی و پل ارتباطی میان تهران و واشنگتن» را بازی کند، اما شاید عدم حسن نیت در زمین این بازی یا حضور پایگاههای امریکایی در این کشور از همان ابتدا باعث شد تا در قبال منازعه تاریخی بین جمهوری اسلامی و امریکا وضعیت روشنی داشته باشد. در جریان درگیریهای نظامی میان ایران و امریکا، دولت قطر به یکباره خود را در کانون پیچیدهترین بحرانهای امنیتی خلیج فارس در سه دهه گذشته دید و با هدف قرار گرفتن پایگاه هوایی العدید - مهمترین مقر راهبردی نیروهای امریکایی در منطقه- وارد مرحلهای پرمخاطره و بیسابقه شد. از این نظر یک نیت پنهان در پس پشت افکار دوحه مشهود است؛ شاید مقامات قطری پروندهای حقوق بشردوستانه را به ابزاری برای موازنه قدرت و «تسویهحساب سیاسی» با تهران تبدیل کردهاند. این مساله از چشم رسانهها نیز پنهان نماینده است. پایگاه خبری نورنیوز چندی پیش با اشاره به همین تحلیل نوشت: «موضع دوحه در جنگ اخیر را میتوان «بیطرفی مسلحانه و پرتنش» تعریف کرد. از یک سو، میزبانی از پایگاه العدید، امنیت ملی قطر را مستقیما به چتر حمایتی امریکا گره زده است؛ از سوی دیگر، همجواری جغرافیایی با ایران و وابستگی به حوزه مشترک گازی (پارس جنوبی/گنبد شمالی)، دوحه را از اتخاذ رویه خصمانه آشکار علیه تهران برحذر میدارد. با این حال، زمانی که دو فروند جنگنده سوخو- ۲۴ ارتش ایران در اسفند ۱۴۰۴ پایگاه العدید را هدف قرار دادند، خط قرمز امنیتی قطر رد شد. این عملیات عملا کارآمدی چتر امنیتی امریکا را زیر سوال برد و امنیت شکننده قطر را در برابر تبعات مواجهه مستقیم واشنگتن و تهران عریان ساخت.» نورنیوز در گزارش دیگری در این باره نیز نوشته است که «امتناع قطریها از صدور روادید برای تیمهای کارشناسی ایران و ممانعت از بازدید نمایندگان کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC)، نشاندهنده تاکتیک «خرید زمان» است. دوحه قصد دارد تا زمان فروکش کردن کامل درگیریهای نظامی میان ایران و امریکا و روشن شدن دورنمای امنیتی منطقه، خلبانان را به عنوان یک اهرم فشار نهایی نگه دارد. عملیات مستقیم علیه العدید، تصویر دوحه به عنوان یک پناهگاه امن در منطقه را خُرد کرد. قطر با بازداشت و پنهانسازی خلبانان میکوشد نوعی «بازدارندگی ثانویه» در برابر ایران تعریف کند تا نشان دهد هرگونه نبرد بر فراز قلمرو این کشور هزینههای سنگین امنیتی و کنسولی برای تهران به همراه دارد.» خبرگزاری تسنیم نیز در این باره نوشته است: «بر اساس تحلیلهای امنیتی، مقامات قطری تحت فشار شدید سنتکام و نهادهای اطلاعاتی امریکا قرار دارند که خواهان دسترسی به خلبانان و تحلیلهای فنی این عملیات بودهاند. دوحه با معلق نگهداشتن وضعیت خلبانان و ممانعت از ورود بازرسان صلیب سرخ و تیمهای کارشناسی ایران، پرونده را به یک کارت بازی دوطرفه هم با واشنگتن و هم با تهران تبدیل کرده است.»
بر این اساس و بنا بر گزارش تسنیم این تصویر ترسیم شده که موضع قطر در جنگ اخیر و مواجهه این کشور با پرونده خلبانان اسیر ایرانی، روایتی از فروپاشی مدل سنتی «میانجیگری محافظهکارانه» است. دوحه با خروج از نقش بیطرف و تبدیل پرونده حقوق بشردوستانه خلبانان به اهرم تسویهحساب سیاسی، نهتنها اعتماد دیپلماتیک تهران را مخدوش کرده، بلکه خود را در میان آتش تقابل ایران و امریکا در موقعیتی فوقالعاده شکننده قرار داده است. پرونده سه خلبان ایرانی امروز متغیر مستقلی نیست، بلکه شاخصی واضح از تغییر الگوی رفتاری قطر از یک «واسطه مصالحهجو» به یک «بازیگر شاکی و امتیازگیر» در خلیج فارس است.
