ایرانیان جهان - ایسنا / در حالی که قرار بود موضوع ترمیم مزد کارگران در شهریور بررسی و تعیین تکلیف شود، جلسه امروز شورای عالی کار نیز بدون تصمیم درباره افزایش دستمزد به پایان رسید و مقرر شد این موضوع تا پیش از پایان مهرماه بار دیگر بررسی شود.
سیصد و چهل و پنجمین جلسه شورای عالی کار امروز (شنبه، ۲۸ شهریور) در حالی برگزار شد که موضوع بررسی وضعیت دستمزد و معیشت کارگران در نیمه دوم سال مورد توجه قرار داشت، اما این جلسه نیز بدون تصمیمگیری درباره افزایش یا ترمیم دستمزد کارگران به پایان رسید، در حالی که در جلسه یکم شهریور شورای عالی کار مقرر شده بود موضوع وضعیت دستمزد کارگران و تشکیل کمیته مزد در شهریورماه پیگیری شود، در جلسه امروز نیز تصمیمی درباره تغییر میزان دستمزد و مزایای مزدی کارگران اتخاذ نشد.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده خبرنگار ایسنا از جلسه مذکور، مقرر شده موضوع ترمیم مزد و بررسی شرایط معیشتی کارگران در جلسه دیگری که باید تا پیش از پایان مهر برگزار شود، مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و درباره آن تصمیمگیری شود.
این در حالی است که در مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، موضوع بررسی مجدد دستمزد در صورت افزایش قابل توجه هزینههای زندگی و نرخ تورم کالاهای اساسی مورد توجه قرار گرفته بود و نمایندگان کارگری نیز در هفتههای گذشته بر ضرورت اجرای این بخش از مصوبه تأکید کردهاند.
در جلسه یکم شهریور نیز نمایندگان کارگری با استناد به بند «سایر موارد» صورتجلسه، موضوع بازنگری و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال را مطرح کرده بودند و مقرر شده بود کمیته مزد برای بررسی وضعیت هزینههای زندگی و دستمزد کارگران تشکیل شود.
با این حال، با پایان شهریور همچنان تصمیمی درباره افزایش مجدد دستمزد کارگران اتخاذ نشده و بررسی این موضوع به جلسه بعدی شورای عالی کار موکول شد.
موضوع ترمیم مزد در شرایطی همچنان در انتظار تصمیم شورای عالی کار است که نمایندگان کارگری طی هفتههای اخیر نسبت به افزایش هزینههای زندگی و فاصله میان دستمزد و هزینه سبد معیشت هشدار دادهاند. بر اساس گزارشهای منتشرشده، هزینه سبد معیشت که در دی ۱۴۰۴ حدود ۴۲ میلیون تومان محاسبه شده بود، از سوی نمایندگان کارگری در ماههای اخیر بسیار بیشتر (بیش از دو برابر) برآورد میشود.
اکنون باید منتظر ماند و دید جلسه بعدی شورای عالی کار که طبق برنامه اعلامشده باید پیش از پایان مهرماه برگزار شود، آیا به تصمیمی درباره ترمیم مزد و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران منجر خواهد شد یا بررسی این موضوع بار دیگر به جلسات بعدی موکول میشود؟