ایرانیان جهان - گسترش هوش مصنوعی فرصت‌های تازه‌ای برای اشتغال در کشورهای جنوب جهانی ایجاد کرده است؛ اما میزان بهره‌مندی این کشورها به توانایی آنها در توسعه فناوری و حفظ مالکیت فکری بستگی دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، گسترش فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در حال تغییر ساختار بازار کار جهانی است؛ روندی که می‌تواند کشورهای جنوب جهانی را به مراکز جدید توسعه فناوری و مالکیت فکری تبدیل کند یا وابستگی آنها به نیروی کار ارزان و زیرساخت‌های خارجی را تداوم بخشد.
تحول بازار کار در عصر دیجیتال
بر اساس گزارش «آینده مشاغل» مجمع جهانی اقتصاد، تا سال ۲۰۳۰ دسترسی دیجیتال، هوش مصنوعی و خودکارسازی، فعالیت ۶۰ درصد از کسب‌وکارهای جهان را متحول خواهد کرد. در این شرایط، تقاضا برای مشاغل مرتبط با فناوری، از جمله هوش مصنوعی، کلان‌داده و امنیت سایبری افزایش می‌یابد.
برآوردهای این گزارش نشان می‌دهد که تحولات بازار کار در چهار سال آینده می‌تواند به ایجاد ۱۷۰ میلیون شغل جدید و حذف حدود ۹۲ میلیون شغل منجر شود.
اولگا ارگونوا، دانشیار گروه بانکداری، بازارهای مالی و بیمه دانشگاه دولتی اقتصاد سن‌پترزبورگ و کارشناس آکادمی علوم روسیه، می‌گوید نزدیک به ۴۰ درصد از مهارت‌های حرفه‌ای مورد استفاده امروز باید تغییر کند و از هر ۱۰۰ نیروی کار، ۵۹ نفر به بازآموزی یا ارتقای مهارت نیاز خواهند داشت. این تحولات تنها به اقتصادهای توسعه‌یافته محدود نمی‌شود.
ارگونوا در گفت‌وگو با تی‌وی بریکس تأکید کرد که روند رشد فرصت‌های شغلی مرتبط با هوش مصنوعی به‌تدریج به سمت اقتصادهای در حال توسعه نیز گسترش یافته است. به گفته وی، بانک جهانی گزارش داده که تعداد فرصت‌های شغلی مرتبط با هوش مصنوعی در کشورهای با درآمد متوسط، حتی سریع‌تر از اقتصادهای پردرآمد افزایش می‌یابد.
تعداد آگهی‌های استخدامی نیازمند مهارت‌های هوش مصنوعی مولد بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ حدود ۹ برابر شده و تقریباً یک‌پنجم این فرصت‌ها در کشورهای با درآمد متوسط قرار داشته است.
تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند تقاضا برای مشاغل جدید در کشورهای جنوب جهانی نیز افزایش یابد. با این حال، نیاز اصلی این کشورها صرفاً به توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی محدود نیست؛ بلکه متخصصانی که بتوانند این فناوری را در صنایع مختلف به کار گیرند، اهمیت فزاینده‌ای خواهند داشت.
تحلیل داده، امنیت سایبری، فناوری مالی و پرداخت‌های دیجیتال، رایانش ابری، رباتیک و خودکارسازی، فناوری‌های کشاورزی، سلامت دیجیتال و پزشکی از راه دور، آموزش فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، لجستیک دیجیتال و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی از جمله حوزه‌های دارای ظرفیت اشتغال هستند. همچنین متخصصان بومی‌سازی هوش مصنوعی برای زبان‌های محلی و مجموعه‌داده‌های ملی می‌توانند نقش مهمی در این روند ایفا کنند.
تربیت نیروی متخصص در کشورهای جنوب جهانی
کارشناسان هشدار می‌دهند که ۶۵ درصد از کودکانی که امروز در مدارس تحصیل می‌کنند، در آینده وارد مشاغلی خواهند شد که هنوز وجود ندارند. این برآورد که در گزارش «آینده مشاغل» مجمع جهانی اقتصاد مطرح شده، در نشست‌های کمیسیون‌ها و کمیته‌های سازمان ملل نیز مورد بحث قرار گرفته است.
این تحول چالشی جدی برای کشورهای جنوب جهانی به شمار می‌رود؛ کشورهایی که نظام‌های آموزشی آنها نیز باید متناسب با تغییرات بازار کار بازنگری شوند.
تیموفی وورونین، معاون مدیر مرکز پژوهش تحلیل راهبردی توسعه فناوری در مدرسه عالی علوم اجتماعی معاصر دانشگاه دولتی لومونوسوف مسکو، در این‌باره گفت: از یک سو، نهادهای سنتی دولتی هنوز برای ظهور مشاغل جدید و ضرورت بازنگری اساسی در استانداردهای آموزشی آماده نیستند؛ اما از سوی دیگر، کشورهای جنوب جهانی اغلب توانایی عبور از برخی مراحل توسعه و حرکت مستقیم به سوی فناوری‌های جدید را نشان می‌دهند.
به گفته این کارشناس، الگوی سنتی آموزش دانشگاهی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به‌کندی تغییر می‌کند. به‌طور متوسط، به‌روزرسانی استانداردهای آموزشی دولتی در این کشورها بین شش تا ۹ سال زمان می‌برد. در نتیجه، زمانی که یک رشته یا مهارت جدید وارد برنامه درسی مدارس و دانشگاه‌ها می‌شود، فناوری ممکن است از آن پیشی گرفته باشد.
با این حال، وظیفه مدارس و دانشگاه‌ها صرفاً پاسخ‌گویی فوری به نیازهای بازار کار نیست؛ بلکه آنها باید دانش بنیادی لازم را برای تربیت متخصصانی فراهم کنند که بتوانند در شرایط تغییر سریع فناوری، مهارت‌های جدید بیاموزند و ابزارهای منسوخ را کنار بگذارند.
ارگونوا معتقد است نظام‌های آموزشی جنوب جهانی باید از آموزش یک حرفه مشخص به آموزش توانایی یادگیری مستمر و بازآموزی سریع حرکت کنند.
اقتصادهای در حال توسعه همزمان با دو چالش مهم مواجه‌اند: کمبود معلمان و مدرسان متخصص در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی مولد، تحلیل کلان‌داده و سامانه‌های رباتیک و همچنین شکاف دیجیتال که دسترسی نابرابر به فناوری و زیرساخت‌های ارتباطی را در پی دارد.
با وجود این موانع، کشورهای جنوب جهانی در رقابت دیجیتال از مزیت‌هایی نیز برخوردارند که جمعیت جوان یکی از مهم‌ترین آنهاست.
وورونین گفت: میانگین سنی جمعیت در آفریقا حدود ۱۹.۵ سال و در جنوب آسیا نزدیک به ۲۸ سال است. این ارقام نشان‌دهنده جمعیت گسترده‌ای از جوانان است که از همان دوران اجتماعی‌شدن با تلفن هوشمند سروکار دارند.
وی افزود که در این کشورها گرایش از مدارک دانشگاهی سنتی به سمت کسب صلاحیت‌های تخصصی و مهارت‌های مشخص در حال افزایش است. کشورهای در حال توسعه زودتر از بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که مدرک دانشگاهی دیگر تضمین قطعی اشتغال نیست.
در هند، نیجریه، اندونزی، کنیا و دیگر کشورها، دوره‌های فشرده و کاربردی موسوم به «بوت‌کمپ» گسترش یافته‌اند که به شرکت‌کنندگان امکان می‌دهند در مدت کوتاه مهارت‌های عملی متنوعی کسب کنند. شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات و پلتفرم‌های فناوری آموزشی نیز دوره‌های کوتاه‌مدت و برنامه‌های صدور گواهینامه تخصصی برگزار می‌کنند.
این روند به متخصصان کشورهای در حال توسعه امکان می‌دهد وارد بازارهای جهانی شوند و درآمد خود را افزایش دهند. در نتیجه، نیروهای متخصص در شهرهای کوچک آفریقا، هند، آمریکای لاتین و جنوب شرق آسیا لزوماً مجبور نیستند برای یافتن فرصت شغلی به پایتخت‌ها مهاجرت کنند یا از کشور خود خارج شوند.
ارگونوا با اشاره به ظرفیت بازار کار دیجیتال گفت: در اقتصاد دیجیتال، برنامه‌نویس، تحلیلگر داده، طراح، مهندس، مدرس یا مشاور می‌تواند خدمات خود را مستقیماً به بازار جهانی عرضه کند؛ بازاری که اکنون ابعاد گسترده‌ای دارد.
به گفته وی، بر اساس داده‌های کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد)، ارزش صادرات خدمات قابل ارائه به‌صورت دیجیتال از سوی اقتصادهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱.۳ تریلیون دلار رسید. این رقم در سال ۲۰۲۳ برای نخستین بار از یک تریلیون دلار فراتر رفته بود.
اقتصاد پلتفرمی نیز نمونه‌ای از این ظرفیت است. برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد کارهای پروژه‌ای و مستقل یا «گیگ»، تا ۱۲ درصد از بازار کار جهانی را تشکیل می‌دهد. کشورهای با درآمد کم و متوسط نیز حدود ۴۰ درصد از ترافیک پلتفرم‌های جهانی کار دیجیتال را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین در دوره بررسی‌شده، تعداد فرصت‌های شغلی در یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های این حوزه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا ۱۳۰ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این رشد در آمریکای شمالی تنها ۱۴ درصد بود.
فرار مغزها و خطر تبدیل‌شدن به تأمین‌کننده مواد خام دیجیتال
افزایش توجه شرکت‌های بزرگ و کارفرمایان بین‌المللی به متخصصان کشورهای در حال توسعه، فرصت‌های تازه‌ای برای این کشورها ایجاد می‌کند؛ اما کارشناسان در کنار این فرصت‌ها، نسبت به خطرهای ناشی از شکل‌گیری ساختار جدید اقتصاد دیجیتال نیز هشدار می‌دهند.
از دید آنان، مسئله اصلی تنها احتمال جایگزینی نیروی انسانی با هوش مصنوعی نیست، بلکه جایگاه کشورهای جنوب جهانی در زنجیره ارزش دیجیتال اهمیت بیشتری دارد.
ارگونوا در گفت‌وگو با تی‌وی بریکس گفت: پرسش مهم‌تر این است که این کشورها در زنجیره ارزش دیجیتال جدید چه جایگاهی خواهند داشت؛ آیا صرفاً تأمین‌کننده نیروی کار دیجیتال ارزان باقی می‌مانند یا به توسعه‌دهندگان فناوری، پلتفرم‌ها، داده‌ها و مالکیت فکری خود تبدیل می‌شوند؟
ایزابلا روچا-داشیچوا، کارشناس برزیلی ژئوپلیتیک و حاکمیت فناوری در بریکس و کشورهای جنوب جهانی و رئیس مجمع بریکس پلاس برای فناوری راهبردی در برزیل، نیز با این دیدگاه موافق است.
وی در تحلیل خود به شاخص حاکمیت دیجیتال (DSI) اشاره می‌کند؛ ابزاری تحلیلی که توانایی یک کشور را برای مدیریت مستقل زیرساخت‌های دیجیتال، حفظ تاب‌آوری و کاهش وابستگی به فناوری‌ها و راهکارهای خارجی ارزیابی می‌کند. این شاخص به‌طور کلی نشان می‌دهد که یک دولت و جامعه تا چه اندازه می‌توانند مسیر توسعه دیجیتال خود را، به‌ویژه در شرایط فشار خارجی، مستقلانه تعیین کنند.
بر اساس مطالعات مورد اشاره این کارشناس، بسیاری از کشورهای جنوب جهانی از کاربران و توسعه‌دهندگان ماهر فناوری و نهادهای مقررات‌گذار نسبتاً توسعه‌یافته برخوردارند؛ اما همچنان در زمینه زیرساخت‌های خارجی، پلتفرم‌ها، مالکیت فکری و زنجیره‌های ارزش به کشورهای دیگر وابسته‌اند.
روچا-داشیچوا نتیجه می‌گیرد که اولویت اصلی باید تبدیل پذیرش فناوری‌های دیجیتال به ظرفیت تولیدی داخلی باشد؛ آن هم به‌گونه‌ای که متخصصان در کشور حفظ شوند و از فرار مغزها جلوگیری شود.
به گفته وی، کشورهای جنوب جهانی بیش از گذشته به متخصصان انتقال فناوری، تحلیلگران سیاست صنعتی دیجیتال، کارشناسان تدارکات عمومی، حسابرسان هوش مصنوعی و افرادی نیاز دارند که بتوانند میان دانشگاه‌ها، دولت‌ها و بخش تولید هماهنگی ایجاد کنند. با این حال، تربیت نیروهایی که توانایی ایجاد و توسعه پروژه‌ها و پلتفرم‌های فناوری اطلاعات بومی را داشته باشند، اهمیت ویژه‌ای دارد.
چنین رویکردی می‌تواند مانع شکل‌گیری الگوی موسوم به «مواد خام دیجیتال» شود؛ الگویی که در آن ساختار وابستگی اقتصادهای متکی به صادرات مواد خام، در عرصه دیجیتال بازتولید می‌شود.
در الگوی سنتی، کشورهای جنوب جهانی منابع ارزان در اختیار بازارهای جهانی قرار می‌دادند، اما سهم محدودی از ارزش نهایی محصولات به آنها می‌رسید. به گفته ارگونوا، در اقتصاد دیجیتال نیز داده‌ها و نیروی کار دیجیتال ارزان می‌توانند جایگزین نفت، سنگ معدن و محصولات کشاورزی شوند.
برچسب‌گذاری داده‌ها، نظارت بر محتوا، برنامه‌نویسی پایه، فعالیت مراکز تماس و انجام وظایف خرد دیجیتال از جمله فعالیت‌هایی هستند که ممکن است به کشورهای در حال توسعه واگذار شوند؛ در حالی که سودآورترین بخش‌های زنجیره، از جمله الگوریتم‌ها، زیرساخت‌های ابری، پلتفرم‌ها، اختراعات ثبت‌شده، برندها و مالکیت فکری، در تعداد محدودی از مراکز فناوری جهان متمرکز باقی بمانند.
راهبرد توسعه دیجیتال برای کشورهای جنوب جهانی
کارشناسان معتقدند کشورهای در حال توسعه برای بهره‌برداری از فرصت‌های دیجیتالی‌شدن و تبدیل‌شدن به مراکز جدید مالکیت فکری، به تصمیم‌گیری راهبردی، سرمایه‌گذاری مالی و اصلاح نظام آموزش و تربیت نیروی متخصص نیاز دارند.
وورونین چند اولویت را در این زمینه مطرح می‌کند: تمرکز بر آموزش تفکر معماری و مهندسی پرامپت به جای محدود کردن آموزش کودکان به کدنویسی مقدماتی، تقویت توانایی یادگیری مستقل و بازآموزی سریع، توسعه مهارت ترکیب دانش حوزه‌های مختلف و تقویت آموزش میان‌رشته‌ای برای کودکان و نوجوانان.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد مشارکت مؤثر میان دولت و بخش خصوصی تأکید می‌کند؛ الگویی که در آن دولت چارچوب‌های اساسی را تعیین کند و کسب‌وکارها، مراکز پژوهشی و بنگاه‌های صنعتی در به‌روزرسانی محتوای آموزشی نقش فعال داشته باشند.
از دید کارشناسان، ایجاد چنین شرایطی می‌تواند به جای تربیت نیروی کار ارزان، زمینه پرورش متخصصانی را فراهم کند که قادر به توسعه مالکیت فکری، فناوری‌های پیشرفته اطلاعاتی و در نهایت تقویت حاکمیت دیجیتال کشورهای جنوب جهانی باشند.
روچا-داشیچوا در گفت‌وگو با تی‌وی بریکس تأکید کرد: مشاغل تعیین‌کننده آینده، مشاغلی خواهند بود که به کشورهای جنوب جهانی امکان دهند از حاکمیت محدود به توانایی تعیین چگونگی ایجاد و تنظیم فناوری‌ها و نحوه به‌کارگیری آنها در خدمت توسعه ملی حرکت کنند.