ایرانیان جهان - دنیای اقتصاد /متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
اعتراضات دانشآموزی به کمبود معلم در فرانسه با خشم عمومی از جهش بهای سوخت و سیاستهای ریاضت اقتصادی درآمیخته است. این بحران تازه درست ۶ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری سر برآورده و خیابانهای فرانسه را در روزهای اخیر به صحنه درگیریهایی کمسابقه تبدیل کرده است. روز یکشنبه برآورد خسارتها آغاز شد؛ اما آمار شمار تظاهراتکنندگان همچنان متناقض بود.
به گزارش رویترز، «لوران نونز» وزیر کشور جمعیت حاضر را ۵۵۰هزار نفر اعلام کرد؛ درحالیکه «اتحادیه کارگری سژته» شمار آنان را نزدیک به ۸۰۰هزار نفر دانست. هرچند بیشتر راهپیمایان آرام بودند، این روز در نهایت به یکی از خشنترین روزهای فرانسه در سالهای اخیر مبدل شد. دامنه تخریبها فراتر از پایتخت رفت. به گزارش روزنامه گاردین، آتشسوزی در ساختمان قرن نوزدهمی شهرداری «لیموژ» بخش عمده این بنای تاریخی را از بین برد؛ رویدادی که مقامات محلی آن را فاجعهای برای میراث ملی کشور نامیدند. در مارسی نقابداران به ساختمان شهرداری یورش بردند و تندیس ماریان، نماد جمهوری فرانسه، را به زیر کشیدند. به گزارش نیویورکتایمز، دفتر گردشگری شهر لیون نیز به آتش کشیده شد. در لیل معترضان وارد ساختمان شهرداری شدند و طبق گزارش بیبیسی فروشگاه اپل این شهر غارت شد. بانکهای پاریس تخریب شدند، بوتیکها غارت شدند و حملهکنندگان حتی کوشیدند وارد فروشگاه مشهور گالری لافایت شوند.
به گفته وزیر کشور، در جریان اعتراضات شنبه بیش از ۲۰۰۰ نفر در سراسر کشور بازداشت و بیش از ۶۰۰ نیروی پلیس، ژاندارم و آتشنشان مجروح شدند. پلیس پاریس اعلام کرد در گام نخست با راهپیماییهای برنامهریزینشده و کانونهای خشن ۵۰۰ تا هزار نفره مواجه بوده است؛ اما از اواخر بعدازظهر گروههای پرتعدادی تنها با انگیزه سرقت و غارت به میدان آمدند. در لیون استاندار اعلام کرد تظاهرات غیرقانونی چندهزار نفره به دست جریانهای چپ افراطی هدایت میشد. وزیر کشور نیز غارتگران را مجرمانی خواند که صرفا از فرصت پیشآمده سوءاستفاده کردهاند. در عرصه سیاسی، «سباستین لکورنو» نخستوزیر فرانسه، چپ رادیکال را متهم کرد و گفت حزب «فرانسه تسلیمناپذیر» بیاعتمادی مردم به نیروهای پلیس را تشدید میکند. «ژانلوک ملانشون» رهبر این جریان، ضمن محکوم کردن غارتها، ریشه اصلی بحران را عملکرد دولت دانست. در مقابل، به گزارش فایننشالتایمز، «مارین لوپن»، پیشتاز نظرسنجیهای انتخاباتی، ملانشون و چپ افراطی را به ربودن مطالبات مشروع مردم متهم کرد.
جرقه این خیزش در نیمه سپتامبر از دبیرستانهای حومه پاریس و بهویژه منطقه کرتی زده شد و بهسرعت سراسر کشور را فراگرفت، تا جایی که آمارهای رسمی نشان داد بیش از هزار مدرسه تحت تاثیر قرار گرفتهاند. محور اعتراضها در آغاز کمبود معلم، فرسودگی ساختمانهای آموزشی و اضطراب ناشی از سازوکار پذیرش دانشگاهی بود. گزارش پارلمان فرانسه نشان میدهد حدود ۷.۵درصد از ساعات آموزش در مقطع متوسطه، بهدلیل جایگزین نشدن معلمان غایب هدر میرود.با این حال تظاهرات از روز شنبه فراتر از مطالبات آموزشی رفت و مستقیما معیشت عمومی را هدف قرار داد. نرخ تورم فرانسه در ماه سپتامبر به ۳.۱درصد رسید که بالاترین سطح از ابتدای سال۲۰۲۴ است. عامل اصلی این تورم، افزایش ۲۱.۳درصدی قیمت انرژی بود. تحلیل بانک مرکزی فرانسه که در پایگاه «ژوشانژ» بازتاب یافت نشان میدهد بهای سوخت میان ماههای فوریه و اوت حدود ۲۶درصد جهش داشته است. نزدیک به ۶۰درصد از این گرانی ریشه در تنگناهای پالایشی داشت؛ تنگناهایی که پس از مسدود شدن تنگه هرمز و همچنین حملات اوکراین به پالایشگاههای روسیه تشدید شد.
همزمان، نرخ بیکاری طبق دادههای مرکز آمار در سهماه دوم به ۸.۳درصد رسید که بیشترین رقم از سال۲۰۲۰ است و این شاخص میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله حتی از ۲۱درصد فراتر میرود. علاوه بر این، اعتراض به لایحه بودجه دولت که افزایش مزایای رفاهی و حقوق کارکنان بخش عمومی را مسدود میکند، به خشم عمومی دامن زده است. رویترز نیز اشاره کرده که هزینه استقراض دولت فرانسه اکنون به بالاترین حد در بیش از ۲دهه اخیر رسیده است. «خیابان» از انقلاب۱۷۸۹ تا اعتراضات مه۱۹۶۸ همواره بخشی از سیاست فرانسه بوده است. ساختار متمرکز حکمرانی، نارضایتیها را مستقیما متوجه پاریس و کاخ الیزه میکند و فشار خیابان بارها به نتیجه رسیده است. دولت در ۱۹۸۶ طرح اصلاح دانشگاهها را پس گرفت و در ۱۹۹۵ از بخشی از اصلاحات آلن ژوپه و در ۲۰۰۶ از طرح اشتغال جوانان عقب نشست. در ۲۰۱۸ نیز به جلیقهزردها امتیازهایی به ارزش ۸ تا ۱۰میلیارد یورو داد. اصلاحات بازنشستگی۲۰۲۳ که بهرغم ماهها اعتراض تصویب شد، استثنای این قاعده بود.
هر موج اعتراضی در فرانسه بستر اجتماعی خود را داشته است. شورشهای ۲۰۲۳ که با کشته شدن «نائل مرزوک» هفدهساله به ضرب گلوله پلیس در نانتر آغاز شد، به گزارش سنای فرانسه، ۶۷۲شهر را در ۹۵استان درگیر کرد؛ اما همچنان پیوند آشکاری با محلههای محروم داشت. موج کنونی از حومه پاریس آغاز شد؛ اما به دبیرستانهای نخبهای چون «لویی لوگران» و «هانری چهارم» هم رسید و شهرهای متعددی از لیل تا تولوز را فرا گرفت. به گزارش بلومبرگ، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، آتشسوزی لیموژ را به مهاجرت و ناکامی در همگونسازی ربط داد و نوشت لیبرالهای غربی «جهان سوم را به نام تنوع و دلسوزی به فرانسه و کشورهای دیگر وارد کردند». قوانین فرانسه ثبت آمار رسمی بر پایه قومیت را منع میکند و آمار منتشرشده موج کنونی، بازداشتشدگان را تنها بر اساس سن دستهبندی کرده است.
در شورشهای ۲۰۲۳، «ژرالد دارمانن»، وزیر کشور وقت، گفت حدود ۱۰درصد بازداشتشدگان تبعه خارجی بودند و بازرسان دولتی اعلام کردند ۷۵درصد محکومان در فرانسه به دنیا آمده بودند. به گزارش پلیس پاریس، بیشتر بازداشتشدگان در حوزه این پلیس، جوانان فرانسوی از نسل دوم و سوم مهاجران شمال آفریقا و آفریقای جنوب صحرا بودند. در رویدادهای اخیر، مقامها خشونتها را به چپ افراطی و اخلالگران فرصتطلب نسبت دادهاند و تاکنون آماری از تابعیت بازداشتشدگان منتشر نکردهاند. به گزارش الجزیره، در بلژیک، ایتالیا و پرتغال هم اعتراضهایی جداگانه علیه گرانی برگزار شد و دهها هزار نفر در لیسبون در اعتراض به بحران مسکن و دستمزدهای پایین راهپیمایی کردند. در ایتالیا اعتراضها در میلان، تورین و بولونیا به درگیری کشید و در میلان حدود ۵۰نفر بازداشت شدند. جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، نوشت: «تظاهرات حق است. به آتش کشیدن شهرهایمان نه.»
در آلبانی نیز به پلیس به سوی دانشجویان مخالف نخستوزیر گلوله لاستیکی شلیک کرد. آلبرتو آلمانو، استاد حقوق اتحادیه اروپا، فرانسه را کانون این موج میداند و میگوید نشانههای اولیه آن در یونان، آلمان و اتریش هم دیده میشود. پنج اتحادیه بزرگ کارگری از جمله «ثافدت» و «سژته» کارکنان بخش دولتی و خصوصی را به اعتصاب سراسری و تظاهرات در روز پنجم نوامبر فراخواندهاند. امانوئل ماکرون وعده داده که همه عوامل خشونتها تعقیب و مجازات شوند و ژرالد دارمانن، وزیر دادگستری، خواستار واکنش قضایی بسیار قاطع شده است. در شرایطی که تنها چند ماه تا انتخابات ریاستجمهوری ماه آوریل باقی مانده، خیابانهای فرانسه عملا به نخستین میدان رویاروییهای انتخاباتی بدل شده است.