ایرانیان جهان - تسنیم /بر اساس ضوابط جدید دورکاری، برخورداری کارکنان واجد شرایط از حداقل 2 روز دورکاری در هفته تصریح شده است.
ضوابط جدید دورکاری کارکنان دولت بر ضرورت تعیین مشمولان بر اساس قابلیت انجام وظایف به‌صورت غیرحضوری تأکید دارد؛ رویکردی که در صورت فراهم بودن زیرساخت‌های لازم، می‌تواند نحوه بهره‌مندی کارکنان از دورکاری را تحت تأثیر قرار دهد.
حداقل 2 روز دورکاری برای کارکنان واجد شرایط
بر اساس تفسیر ارائه‌شده از ماده 3 تصویب‌نامه جدید، برای کارکنانی که مشمول دورکاری شناخته می‌شوند، حداقل 2 روز دورکاری در هفته در نظر گرفته شده است؛ بنابراین، در صورت احراز شرایط، تعیین کمتر از این میزان با برداشت مطرح‌شده از ضوابط جدید سازگار نیست.
البته اجرای این حکم به معنای برخورداری خودکار تمام کارکنان دستگاه‌های اجرایی از دورکاری نیست و ابتدا باید مشخص شود که فعالیت و وظایف هر کارمند امکان انجام غیرحضوری را دارد یا خیر.
ملاک دورکاری؛ ماهیت فعالیت و زیرساخت‌های اجرایی
یکی از نکات مهم در ضوابط جدید، تعیین شمولیت دورکاری بر اساس نوع فعالیت و امکان انجام وظایف خارج از محیط اداری است. در همین چارچوب، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تعبیر «مشاغل برخوردار» استفاده کرده است.
بر این اساس، امکان انجام غیرحضوری وظایف، وجود زیرساخت‌های فنی، قابلیت نظارت و مدیریت عملکرد کارکنان و رعایت الزامات امنیتی، از جمله معیارهای قابل توجه در تعیین مشاغل مشمول دورکاری خواهد بود.
این رویکرد می‌تواند به کاهش تفاوت در نحوه برخورداری کارکنانی با وظایف مشابه منجر شود؛ به‌ویژه در مواردی که تفاوت محل خدمت یا دستگاه اجرایی، به‌تنهایی مانع استفاده از ظرفیت دورکاری نیست.
نقش مدیران در تعیین کارکنان دورکار
نکته دیگر، حدود اختیار مدیران دستگاه‌های اجرایی در اجرای ضوابط جدید است. با توجه به تفاوت ماهیت فعالیت‌ها در دستگاه‌های مختلف، تشخیص امکان دورکاری، تعیین وظایف قابل انجام به‌صورت غیرحضوری و مشخص کردن روزهای دورکاری، مستلزم بررسی شرایط هر واحد اداری است.
با این حال، اختیار مدیران باید در چارچوب ضوابط تصویب‌نامه اعمال شود و نمی‌توان آن را به معنای اختیار نامحدود در تعیین یا حذف دورکاری کارکنان دانست.
همچنین، درباره تأثیر تصویب‌نامه جدید بر اولویت‌بندی‌های مقرر در آیین‌نامه دورکاری مصوب سال 1389، باید متن کامل دو مقرره و نسبت احکام آنها بررسی شود. صرف تغییر رویکرد به سمت سنجش ماهیت فعالیت‌ها، به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری قطعی درباره نسخ ضمنی تمام اولویت‌بندی‌های قبلی کافی نیست.
در مجموع، اثربخشی ضوابط جدید به نحوه اجرای یکسان آنها در دستگاه‌های اجرایی، شفافیت معیارهای تشخیص مشاغل مشمول و رعایت حداقل دورکاری مقرر برای کارکنان واجد شرایط بستگی دارد.