ایرانیان جهان - خراسان /هشدار مرکز پژوهش‌ها درباره سیاست ارزی نهاده‌ها؛ قفل نقدینگی دامداران و فاصله کالابرگ با سبد مطلوب غذایی می‌تواند اصلاحات را با رکود تولید، به ضد خود بدل کند.
دی‌ماه سال گذشته، دولت سیاست جدید ارزی خود را با اصلاح نرخ ارز ترجیحی نهاده‌های دامی و انتقال حمایت به انتهای زنجیره (کالابرگ) به اجرا گذاشت؛ تصمیمی که بنا بر بند «ب» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه باید عملیاتی می‌شد، اما سایه سنگین تجربه‌های تلخ پیشین (مانند خرداد ۱۴۰۱ و قانون هدفمندسازی یارانه ۱۳۸۸) همچنان بر فراز آن سنگینی می‌کند. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تازه، این سیاست را از زاویه «ریسک‌ها و الزامات اجرایی برای حفظ تولید و امنیت غذایی» زیر ذره‌بین برده و هشدار داده است که چالش اصلی کشور نه صرفِ جواز حقوقی آن، بلکه پیامدهای ویرانگر اجرای ناقص، شوک‌های هزینه‌ای و عدم موازنه در زنجیره تأمین است.
ارزیابی سیاست؛ دوئل رانت و سیگنال قیمتی در تقاطع قیمت‌های نسبی
گزارش بازوی کارشناسی مجلس تصریح می‌کند که سیاست ارز ترجیحی دارای آثار دوگانه است: از یک‌سو، استمرار آن فسادآور، رانت‌زا و مخل سیگنال‌های واقعی بازار است و از سوی دیگر، اصلاح دفعی و بدون پشتوانه آن می‌تواند تعادل قیمت‌های نسبی کشاورزی را به هم بریزد.
این مرکز تأکید می‌کند روش مطلوب اصلاح، ثابت نگه داشتن قیمت برای مصرف‌کننده و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت محصول به تولیدکننده در لحظه خرید است؛ روشی که با بند «ب» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم (انتقال تدریجی حمایت‌ها به انتهای زنجیره بر اساس کیفیت و کمیت محصول) همخوانی بیشتری دارد و صرفاً با کالابرگ جایگزین نمی‌شود.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که تغییر ناگهانی نرخ ارز نهاده‌ها، رابطه مبادله را به شدت جابه‌جا کرده است. به این معنا که نسبت قیمت محصولات کشاورزی نسبت به یکدیگر به قدری تغییر کرده که انگیزه کشاورزان و دامداران را کاملاً منحرف کرده است. به عنوان مثال متوسط نسبت قیمت گندم به ذرت در ۱۵ سال گذشته ۱.۳۶ بوده، اما پس از اصلاح ارزی به زیر ۱ سقوط کرده است. این سقوط یعنی ارزش اقتصادی ذرت وارداتی به‌طور کاذب یا دستوری از گندم داخلی بالاتر رفته است؛ وضعیتی که خطر فاجعه‌بار «هدایت گندم استراتژیک سفره مردم به سمت خوراک دام» را کلید می‌زند. برای حفظ انگیزه تولید گندم و جلوگیری از هدایت این محصول استراتژیک به سمت خوراک دام (به‌ویژه با در نظر گرفتن خرید تضمینی ۸ میلیون تنی و قیمت ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ابلاغی)، بار مالی سنگینی متوجه دولت است؛ در غیر این صورت، خطر هدایت گندم یارانه‌ای به بازار خوراک دام و آشفتگی در زنجیره نان کشور کلید می‌خورد. در مقابل، نسبت قیمت جو به گندم با بهبود ۱۸.۷ درصدی به ۰.۹۵ رسیده که می‌تواند سطح زیر کشت جو را طبق کشش‌های برآوردی (میانگین ۰.۵۱) حدود ۹.۶ درصد در چرخه بعد افزایش دهد.
ارقام تکان‌دهنده جهش نهاده‌ها؛ جهش ۲۵۷ درصدی هزینه خوراک مرغ
بر اساس داده‌های مستخرج از گزارش، اصلاح نرخ ارز ترجیحی شوکی سنگین به ساختار هزینه‌ای دامداران و مرغداران وارد کرده است. بر اساس مقایسه قیمت نهاده های دامی بعد از اصلاح ارز ترجیحی:
نهاده‌های وارداتی: میانگین قیمت ذرت و جو وارداتی با جهشی ۲۷۱ درصدی از ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان به ۴۲ هزار تومان و کنجاله سویا با رشد ۲۴۱ درصدی از ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷۰ هزار تومان رسیده‌اند (میانگین رشد نهاده‌های وارداتی: ۲۵۶ درصد).
نهاده‌های داخلی: سبوس گندم با ۲۵۷ درصد رشد (از ۱۱ هزار و ۵۰۰ به ۴۱ هزار تومان) و یونجه با ۱۰۰ درصد افزایش (از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار تومان) مواجه شده‌اند (میانگین رشد نهاده‌های داخلی: ۱۴۵ درصد).
هزینه‌های تولید پروتئین: در بخش طیور؛ با فرض مصرف ۵ کیلوگرم خوراک برای تولید ۲.۸ کیلوگرم مرغ زنده (ترکیب ۶۰ درصد ذرت و ۳۰ درصد کنجاله سویا)، هزینه خوراک یک قطعه مرغ زنده از ۶۴ هزار و ۶۵۰ تومان با رشدی ۲۵۷ درصدی به ۲۳۱ هزار تومان پر کشیده است. در بخش دام سنگین نیز؛ با ضریب تبدیل ۶ و ترکیب ۵۰ درصد کنسانتره و ۵۰ درصد علوفه، هزینه خوراک یک کیلوگرم گوشت زنده دام سنگین از ۷۸ هزار و ۱۵۰ تومان با افزایشی ۱۷۷ درصدی به ۲۱۶ هزار و ۴۵۰ تومان رسیده است. این در حالی است که خوراک به‌طور متوسط ۷۰ درصد کل هزینه تولید را تشکیل می‌دهد.
از سوی دیگر، بررسی بازار پروتئین‌ها از آبان تا دی‌ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد قیمت مرغ ۱۲۳ درصد (از ۱۳۰ به ۲۹۰ هزار تومان)، گوشت قرمز ۴۱ درصد (از ۸۵۰ به ۱۲۰۰ هزار تومان) و ماهی ۱۸ درصد (از ۳۸۰ به ۴۵۰ هزار تومان) رشد کرده و نسبت قیمت ماهی به مرغ از ۲.۹۲ به ۱.۵۵ کاهش یافته است. بررسی کشش‌های قیمتی (غیرجبرانی و جبرانی) نیز نشان می‌دهد افزایش قیمت مرغ و گوشت، تقاضای آبزیان را بین ۵ تا ۹ درصد تحریک کرده است.
چاله نقدینگی واحدهای خرد و شکاف خطرناک کالابرگ
با جهش هزینه‌ها، بحران تأمین «سرمایه در گردش» گریبان دامداران و مرغداران خرد و متوسط را گرفته است. ساختار کنونی شبکه بانکی با تشریفات سخت‌گیرانه اعتبارسنجی، عدم پذیرش دارایی‌های منقول به عنوان وثیقه و امتناع واردکنندگان از فروش اعتباری، نقدینگی تولیدکنندگان را قفل کرده است؛ امری که واحدهای خرد را با خطر تعطیلی و سقوط ظرفیت مواجه می‌کند.
پیامدهای میدانی این فشار هزینه‌ای هم‌اکنون خود را در کف بازار نشان داده است؛ چنان‌که به گفته فرید سعادتیان، رئیس انجمن صنایع همگن غذایی خراسان رضوی، با وجود این که هزینه‌های تولید برخی اقلام مواد غذایی و بسته‌بندی ۵ تا ۶ برابر شده، تولیدکنندگان توان انتقال کامل این تورم به قیمت مصرف‌کننده را نداشته‌اند؛ وضعیتی که با کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضا، افت ۱۰ تا ۲۵ درصدی فروش را در بخش‌های مختلف صنعت غذا رقم زده و فشار بر نقدینگی واحدها را به اوج رسانده است.
در سمت مصرف‌کننده نیز، اگرچه دولت یارانه جبرانی (مانند بسته یک میلیون تومانی) پیش‌بینی کرده، اما گزارش تأکید می‌کند که سبد کالابرگ (با افزایش هزینه برآوردی بین ۶۳۱ تا ۸۵۰ هزار تومان برای اقلام نوع دوم کالابرگ) با «سبد مطلوب غذایی» وزارت بهداشت (با هزینه بیش از یک میلیون و ۳۶۹ هزار تومان) فاصله معناداری دارد. به عنوان مثال در سبد کالابرگ نوع دوم، مجموع مصرف لبنیات در ماه، حدود ۲.۲ کیلوگرم در نظر گرفته شده، در حالی که بر اساس معیارهای تغذیه ای مصرف مطلوب لبنیات معادل حدود ۹ کیلوگرم در ماه برآورد می شود. این شکاف، ریسک تثبیت الگوی مصرف ناکافی و سوءتغذیه دهک‌های فرودست را تشدید می‌کند.
بسته ۱۰گانه توصیه‌های سیاستی؛ چگونه از لبه خطر دور شویم؟
بازوی کارشناسی مجلس پیشنهاد می‌کند دولت ظرف یک ماه «بسته جامع حمایت از تولید کشاورزی» را تدوین کند. این بسته باید هم‌راستا با اهداف برنامه هفتم باشد؛ از جمله کاهش سالانه ۵ درصدی واردات نهاده‌های دامی فرآوری‌شده، رساندن ضریب خودکفایی محصولات اساسی (از جمله ذرت و دانه‌های روغنی) به ۴۰ درصد و توسعه کشاورزی قراردادی تا حداقل ۲۰ درصد تولید. ۱۰ راهکار مشخص در این راستا به این شرح است:
فضای روانی اطمینان‌بخش و کشاورزی قراردادی: اعلام بسته‌های زمان‌بندی‌شده، حمایت اتحادیه‌ها و پرهیز از بخشنامه‌های متعارض در چارچوب تبصره بند «ب» ماده ۳۳ برنامه هفتم.
احتیاط راهبردی و مدیریت واردات: اجرای تدریجی سیاست و جلوگیری از تهدید تولید داخلی با واردات بی‌محابای گوشت (پس از لغو سقف فعالیت بازرگانان در بهمن ۱۴۰۴).
گذار به خودکفایی نهاده‌ای: اختصاص بخشی از منابع ارزی به احیای مراتع (بر اساس هدف‌گذاری برنامه هفتم، مدیریت، حفظ و احیای ۲۰ میلیون هکتار مرتع تا پایان برنامه) و کشت قراردادی داخلی.
تیمار نقدینگی تولید: اصلاح الزامات وثیقه‌گذاری بانکی و پذیرش دارایی منقول برای واحدهای خرد و متوسط.
جهش بهره‌وری کشاورزی (رفع شکاف عملکرد): در حالی که عملکرد ذرت در ایران ۷ تن در هکتار است (در برابر ۱۵ تن در آمریکا)، با افزایش ۳۰ درصدی عملکرد جو و ذرت می‌توان میلیون‌ها تن تولید را افزود و صدها میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی ایجاد کرد.
حمایت از تولیدکننده در دوره گذار: پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و جبران شفاف زیان تولیدکنندگان.
اصلاح الگوی کشت: توسعه کشت قراردادی دانه‌های روغنی و غلات به جای صیفی‌جات آب‌بر.
اصلاح نظام توزیع: توسعه عرضه‌های مستقیم، بورس کالا، سامانه جامع زنجیره تأمین و حذف واسطه‌های سفته‌باز.
رفع انحصار واردات: بازنگری در ضوابط و ورود تشکل‌های بخش خصوصی واقعی. گزارش بر ایجاد رقابت در مبدأ واردات و میان واردکنندگان تأکید دارد تا هم قیمت ارزی و هم قیمت ریالی کاهش یابد.
تنوع‌بخشی به سبد خوراک دام: توسعه غلات جایگزین و استفاده از ضایعات کشاورزی.
گزارش مرکز پژوهش‌ها هشدار می‌دهد که اصلاح ارز ترجیحی به‌تنهایی نارسایی‌های ساختاری زنجیره نظیر انحصار واردات، ضعف نظارت، شکاف عملکردی تولید نسبت به میانگین جهانی و ضریب تبدیل پایین‌تر از سطح بهینه را برطرف نمی‌کند. بدون سیاست‌های مکمل در زمینه خودکفایی نهاده‌ای، هدایت منابع صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساخت‌ها، ارتقای بهره‌وری (نظیر سودآوری حاصل از بستن شکاف ۳۰ درصدی عملکرد جو و ذرت) و رفع انحصار، این اصلاح می‌تواند به تضعیف ظرفیت تولید داخلی و بازتولید چرخه مداخله و واردات منجر شود. وضعیتی که کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و رکود تولیدکننده، باعث خواهد شد این سیاست دقیقاً «ضد مقصود اولیه» عمل کند و شواهد میدانی بازار، از همین‌جا زنگ خطر تحقق این آسیب‌ها را به صدا درآورده است.