ایرانیان جهان - خراسان /داده های بانک مرکزی نشان می دهد شرکت های دولتی و شبه دولتی استان خراسان رضوی معادل ۳۵درصد کل وام‌های دریافتی دستگاه های دولتی کشور در تابستان را به خود اختصاص داده اند که از منابع شبکه بانکی استان اخذ شده است.
منابع و مصارف شبکه بانکی به عنوان بنگاه‌های اقتصادی در ساختار کشور به طرز قابل تأملی عجیب است، این که ۷۰ درصد منابع بانکی در اختیار تهران است، یک مسئله است اما این که این منابع چگونه مصرف می‌شود، مسئله‌ای جدی‌تر؛ بخشی از این منابع و سپرده ها در واقع به خاطر شرایط کشور وارد بازارهای سوداگرانه می‌شود که آمار رسمی از این مصارف منتشر نمی‌شود اما بخشی از این منابع در قالب تسهیلات واگذار می‌شود که مشتری اصلی این منابع دستگاه‌های دولتی هستند.
دریافت تسهیلات توسط دستگاه‌های دولتی، به‌خودی‌خود نشانه تأمین مالی مولد یا عملکرد مطلوب نیست. در شرایطی که دولت و شرکت‌های وابسته به آن از منابع عمومی، بودجه سنواتی و ظرفیت‌های مالی مختلف برخوردارند، گسترش اتکای آن‌ها به شبکه بانکی می‌تواند ضمن افزایش فشار بر منابع اعتباری بانک‌ها، هزینه‌های مالی و تعهدات بازپرداختی سال‌های آینده را نیز افزایش دهد. ازاین‌رو، ضروری است مشخص شود این تسهیلات برای چه اهدافی دریافت شده، چه میزان به طرح‌های مولد و خدمات عمومی اختصاص‌یافته و عملکرد بازپرداخت آن‌ها چگونه بوده است.
از ابتدای سال گذشته، تحولات اقتصادی در کشور سرعت گرفت؛ نرخ تورم همزمان با نوسانات ارزی سرعت گرفت و در فصل زمستان سال گذشته جنگ تحمیلی سوم نیز به این شرایط افزون شد. بهرغم این که شبکه بانکی کشور مدعی است در پرداخت وام به مشتریان خود خوب عمل کرده است، مشتریان بانک ها به خصوص حوزه تولید از این وضعیت رضایت ندارند و معتقد هستند که بانک ها شرایط سختی در پرداخت تسهیلات به تولید درنظر گرفته اند و عملاً وام‌ها قفل‌شده است. اما سوال این جاست که در این مدت یعنی از بهار سال گذشته تا تابستان امسال، دستگاه‌های دولتی چقدر از منابع بانکی استفاده کرده اند؟داده های بانک مرکزی نشان می دهد شبکه بانکی کشور در تابستان امسال بالغ‌بر ۶۵.۶هزار میلیارد تومان وام به دستگاه‌های دولتی کشور پرداخت کرده که این عدد در مقایسه با تابستان سال گذشته رشد ۲۴ همتی را نشان می دهد؛ اما در مقایسه با فصل بهار سال جاری بیانگر یک جهش قابل توجه است. در حالی که در بهار امسال تنها ۲۸همت تسهیلات به دستگاه‌های دولتی پرداخت شده و این تغییر بیانگر رشد ۱۲۸ درصدی در فصل تابستان نسبت به فصل بهار است. این که چرا در شرایط جنگی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، بانک ها به شرکت های دولتی وام کمتری پرداخت کرده اند، قابل تامل است.
شاید تصور شود که این تسهیلات به بخش‌های دیگر واگذارشده است اما داده های بانک مرکزی نشان می دهد تراز پرداختی تسهیلات در فصل بهار به خصوص در خردادماه برای بخش‌های غیردولتی منفی بوده است.
سهم ۳۶ درصد دستگاه‌های استان
اما اگر بخواهیم جایگاه خراسان رضوی و شرکت های استان را از منابع درنظر بگیریم، داده ها قابل توجه است. مشتریان اصلی شبکه بانکی استان در واقع دو دستگاه اصلی هستند؛ آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد.
داده ها نشان می دهد در حالی که در بهار سال گذشته سهم شرکت های دولتی استان از کل تسهیلات شبکه بانکی کشور به شرکت های دولتی تنها ۷ درصد بوده این عدد در تابستان امسال به حدود ۳۶ درصد رسیده و یک جهش قابل توجه را تجربه کرده است. یعنی از ۶۵همت تسهیلات شرکت های دولتی کل کشور ۲۳.۵همت به شرکت های خراسان رضوی پرداخت شده است.
شاید در نگاه اول این‌گونه تصور شود که سهم بردن دستگاه‌های استان در مقایسه با کل کشور مطلوب است اما وقتی در برش‌های استان ارزیابی کنیم، متوجه می‌شویم بر اساس این داده ها در تابستان امسال ۹۰هزار میلیارد تومان به مانده تسهیلات شبکه بانکی استان نسبت به فصل بهار افزوده شده است که از این میزان حدود ۲۴ همت سهم دستگاه‌های دولتی است. یعنی کل شرکت های دولتی کشور ۴۲ همت وام گرفته اند و شرکت های دولتی استان در فصل تابستان به تنهایی ۲۴ همت از منابع شبکه بانکی استان را به خود اختصاص داده اند.آستان قدس رضوی در تابستان امسال ۲۳.۱هزار میلیارد تومان وام از شبکه بانکی استان دریافت کرده است که می‌توان گفت ۹۵ درصد وام‌های دستگاه‌های دولتی را شامل می‌شود.
بزرگ‌ترین بدهکاران دولتی به شبکه بانکی کشور
اما باید دید بزرگ ترین بدهکاران شبکه بانکی کشور کدام شرکت های دولتی هستند. بر اساس داده های بانک مرکزی، مانده بدهی کل بدهی دستگاه‌های دولتی در پایان شهریور امسال بیش از ۶هزار همت است و سهم شرکت ملی نفت از این بدهی بیش از ۲۴۵۲ همت است و دستگاه بعدی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران است با بدهی ۲۲۳همتی و شرکت مادر تخصصی بازرگانی کشور که واردکننده کالای اساسی کشور است ۳۸.۸ همت و صندوق بازنشستگی کشور با ۳۵ همت در رتبه بعدی هستند.
همچنین آستان قدس رضوی با مانده بدهی حدود ۳۱همتی و شرکت قطار شهری مشهد با مانده بدهی ۲۷.۶ همتی در رتبه بعدی قرار گرفته اند.