بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تورم را یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهک های ضعیف جامعه، بروز نا اطمینانی در اقتصاد، کاهش افق های سرمایه گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی می داند.
بر اساس گزارش این مرکز، تورم بالا و بی ثبات، علاوه بر آثار زیانبار مذکور موجب خدشه دار شدن اعتبار سیاستگذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی شده و تداوم آن می تواند موارد حاد بی ثباتی سیاسی را در کشور موجب شود.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
از این رو، شناخت عوامل موثر بر بروز تورم برای یافتن راهکارهای مقابله با آن می تواند راهی به سمت گسترش و بسط عدالت اجتماعی در جامعه باشد.
نقد به گزاره «رشد نقدینگی مهمترین عامل تورم‌های بالاست»
یک تفکر رایج در کشور رشد نقدینگی را عامل اصلی تورم می داند ولی میثم سادات فاطمی تحلیلگر مسائل اقتصادی به این تفکر نقد جدی وارد می کند.
این کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس با انتقاد به رویکرد غالب و رایج که افزایش نقدینگی و پولی شدن کسری بودجه دولت را مهمترین عامل بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران می داند معتقد است این موارد گزاره‌های غیر دقیق و رایجی هستند که برای کنترل تورم آدرس اشتباه به سیاست گذار می دهند.
وی می گوید: درست است که انضباط داشتن در بودجه و استفاده نکردن از تنخواه بانک مرکزی، تراز بودن سمت درآمدها و هزینه‌ها و اعمال سیاست جهت رشد نقدینگی متناسب با بقیه‌ پارامترهای اقتصاد کلان بسیار خوب است ولی در شرایطی که ما سمت تقاضا را کاملا رها کرده ایم و شفافیت لازم را در اقتصاد نداریم، در تورم‌هایی که عمدتا منشا انتظارات تورمی دارد؛ این اقدامات پاسخگو نیست.
سادات فاطمی با اشاره به اینکه سیاست گذار وقتی تورم را پولی تحلیل می‌کند، گرانی ها را به افزایش تقاضا ناشی از افزایش نقدینگی نسبت می دهد، می افزاید: در نگاه رایج، افزایش نقدینگی را عمدتا از مسیر پولی شدن کسری بودجه تحلیل می کنند و می گویند این افزایش نقدینگی باعث ایجاد قدرت خرید اضافه‌ تر می‌شود و تقاضای مازاد ایجاد می‌کند و چون متناسب با این تقاضای مازاد عرضه اتفاق نیفتاده است، در نتیجه بازار در قیمت‌های بالاتر به تعادل می‌رسد یعنی این افزایش نقدینگی باعث افزایش قیمت می شود.
افزایش تورم ناشی از فشار تقاضا نیست
این تحلیلگر اقتصادی توضیح می دهد: ما طی جلسات مستمر با آقایان در این باره صحبت کردیم که این گزاره‌ها به شدت در شرایط فعلی اقتصاد ایران قابل تشکیک است. ببینید، ما شاخص تورم یا همان سی‌پی‌آی (CPI)که نشان‌دهنده تورمی است که مصرف‌کنندگان در زندگی روزمره خود احساس می کنند را بر روی سبد کالا و خدمات مصرفی محاسبه می‌کنیم. با توجه به این امر، ترجمه فرضیه‌ افزایش نرخ تورم از مسیر افزایش نقدینگی این می شود که نقدینگی مازادی در دست مردم توزیع شده و این باعث شده که یک قدرت خرید مازادی برای مردم ایجاد بشود و آن قدرت خرید مازاد با ایجاد تقاضای مازاد و از مسیر فشار تقاضا، باعث افزایش قیمت ها شده است. ولی ما حرفمان این است که اگر از این مسیر، قیمت کالا و خدمات مصرفی افزایش پیدا کرده باشد، این افزایش نقدینگی باید بیشتر بین هفت دهک درآمدی پایین توزیع شده باشد چون سه دهک درآمدی بالا با حداکثر میزانی که برایشان مطلوبیت ایجاد می‌کند؛ کالا و خدمات را مصرف می‌کنند و مصرفشان متوقف به این افزایش نقدینگی نیست.
این کارشناس اقتصادی می افزاید: پس این افزایش نقدینگی اصطلاحا حداقل باید دارای یک توزیع نرمال باشد یعنی برای مثال اگر 1000 همت نقدینگی در طول یک سال افزایش پیدا کرده باشد و ما مثلا 20 میلیون خانوار داشته باشیم، در صورتی توزیع این افزایش نقدینگی نرمال است که این توزیع حول و حوش میانگین پنجاه میلیون تومان بازای هر خانواده، بیشترین فراوانی را داشته باشد، چرا؟ به خاطر اینکه اقشار متوسط و اقشار ضعیف هستند که اگر این افزایش نقدینگی در اختیار انها قرار بگیرد به وسیله آن به رفع تقاضاهای سرکوب شده‌ در حوزه‌ کالا و خدمات مصرفی می پردازند و در نتیجه تقاضای مازاد ایجاد می کنند. خوب این به شدت با واقعیتی که در اقتصاد وجود دارد ناسازگاری دارد. برای همین می گوییم یک تفکر رایج و غیر دقیق است.
انتظارات تورمی از مسیر بازار دارایی ها
سادات فاطمی توضیح می دهد: اصلا منظورمان این نیست که بی‌انضباطی و کسری بودجه‌ مهم نیست می خواهیم بگویم که از این مسیر نمی شود جهش های تورمی را تحلیل کرد. ما عمدتا اول یک تورمی را مبتنی بر انتظارات تورمی و جو روانی حاکم بر بازار و حافظه تاریخی و شرطی‌سازی که بر مبنای وقایع گذشته اتفاق افتاده، تجربه می کنیم که عمدتا هم با تکانه‌های سیاسی، با یک سخنرانی یا اضافه شدن یک تحریم جدید، تشدید می شود. وقتی آن انتظارات تشدید می شود، از مسیر التهاباتی که در بازار دارایی‌ها ایجاد می شود، قیمت دارایی‌ها و عمدتا معمولا ابتدا قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند، بعد از آن بقیه دارایی‌ها مثل مسکن و زمین و خودرو و طلا و اینها نیز افزایش قیمت پیدا می‌کنند. در واقع سرریز آن اتفاقات بازار دارایی‌ها می اید از مسیر فشار هزینه و همان مسیر انتظارات تورمی قیمت کالا و خدمات مصرفی را افزایش می دهد، نه اینکه تقاضای مازادی ایجاد شده باشد.
فشار سمت تقاضای بازار پول بر بخش عرضه پول در تکانه های تورمی
وی ادامه می دهد: در نتیجه وقتی قیمت اسمی کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کند برای اینکه فعالان اقتصادی و مردم بتوانند مناسبات اقتصادی خود را با همان حجم و اعداد قبل انجام بدهند، به اندازه‌ این افزایش قیمت احتیاج به نقدینگی اضافه دارند، در نتیجه این سمت تقاضای بازار است که در تکانه های تورمی به‌ سمت عرضه فشار می آورد؛ یعنی مشتریان بانک‌ها یا بنگاه‌ها هستند که به شبکه بانکی برای اینکه تسهیلات بگیرند فشار می اورند.
تورم اواخر دهه 60 تا اواخر دهه 70 از مسیر کسری بودجه
این کارشناس اقتصادی می گوید: متاسفانه آن دیدگاه رایج غیر دقیق پولی شدن کسری بودجه در یک دوره‌هایی از اواخر دهه‌ شصت تا اواخر دهه هفتاد علت العلل تورم‌های بالا در اقتصاد ایران بوده است. آن هم تازه نه از مسیر افزایش تقاضا بلکه از مسیر کاهش ارزش پول ملی.
وی می افزاید: یعنی دولت کسری بودجه داشته بعد می آمد خودش در بازار ارز مداخله انجام می‌داد، چون بزرگترین بازیگر بازار ارز هم در آن زمان خود دولت بود، به این شکل که برابری ارزش ریال و ارز را تغییر می‌داده در نتیجه از دو کانال برایش درآمد ایجاد می‌شد و از این مسیر بدهی هایش را به شکل صوری به بانک مرکزی تسویه می کرده است. مسیر اول این بود که هر چه ارز جدید می‌آورده با این برابری جدید از بانک مرکزی ریال می‌گرفته، یکی هم اینکه آن دارایی‌هایی که نزد بانک مرکزی وجود داشته را تجدید ارزیابی می‌کرد و با این نرخ برابری جدید، مابه التفاوت ان ریالی که قبلا گرفته بود و این ارزش اسمی فعلی را دو مرتبه از بانک مرکزی ریال دریافت می‌کرده و این کاهش ارزش پول از مسیر افزایش قیمت اسمی کالاها و خدمات به تورم تبدیل می شد.
افزایش تورم، کاهش یا افزایش قدرت خرید؟
سادات فاطمی تاکید می کند: البته اینجا هم نمی شود باز از مسیر افزایش تقاضا، تورم را تحلیل کرد. در اصل هر جهش تورمی که اتفاق می افتد، کاملا مشهود است که قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند. چطور می شود ما از یک طرف بگوییم تورم عاملش افزایش نقدینگی و افزایش قدرت خرید و افزایش تقاضا هست و از یک طرف بگوییم که قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. اینها با هم تناقض دارد.
وی ادامه می دهد: اگر ما آن فرضیه اولیه ای که عرض کردم را بپذیریم که اصلا افزایش نقدینگی با یک توزیع نرمال اتفاق افتاده و افزایش تقاضا ایجاد کرده، اساسا اگر این افزایش تقاضا از سمت عرضه اقتصاد، قابلیت پاسخگویی داشته باشد، باز هم باعث افزایش قیمت چندانی نمی‌شود.
سادات فاطمی توضیح می دهد: همانگونه که در ابتدا عرض شد، ما شاخص تورم ( CPI ) را در مورد کالا و خدمات مصرفی محاسبه می کنیم؛ یعنی به شکل مستقیم افزایش قیمت دارایی ها در این شاخص نمی آید.
وی با بیان اینکه وقتی جهش های تورمی اتفاق می افتد یکی از اولین گروه‌هایی که فریادشان در می آید همین فعالان حوزه‌ تولید کالاهای مصرفی هستند، می گوید: یعنی شما از لبنیات و گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و همه‌ این‌ها بگیرید، تولید کنندگان اغلب این اقلام اذعان می‌کنند که ما قبلا مثلا با 40 درصد یا 50 درصد ظرفیت تولید می‌کردیم و الان با همان ظرفیت هم اگر بخواهیم تولید کنیم مشتری نداریم، چون مردم قدرت خریدشان را از دست داده اند. اینها با همدیگر جمع شدنی نیست. در نتیجه از مسیر افزایش تقاضا ناشی از افزایش نقدینگی نمی‌شود این تورم‌ها را تفسیر کرد.
وی می گوید: نکته‌ دیگری که وجود دارد و موضوع را روشن می کند این است که آمار رسمی مرکز آمار ایران نشان می دهد از سال 1391 سرانه‌ مصرف خانوار در کالا و خدمات مصرفی، به جز دوره کوتاهی بین سالهای 95 و 96 که اتفاقا نرخ تورم تک رقمی بوده، مستمرا کاهش پیدا کرده. چطور می شود ما 11 ‌سال سرانه مصرف خانوارمان کاهش پیدا کند بعد بگوییم افزایش نقدینگی از مسیر افزایش قدرت خرید و افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت شده است.
نقض تحلیل رایج در فاصله سالهای 92 تا 96 با وجود رشد نقدینگی بالا و کاهش مستمر نرخ تورم و رسیدن به تورم تک رقمی
این تحلیلگر اقتصادی تاکید می کند: از سوی دیگر در سال 92 حجم نقدینگی 469 همت بوده و تا سال 1396 این عدد مستمرا افزایش پیدا کرده و به حدود 1560 همت رسیده است. یعنی در طول چهار سال به شدت نقدینگی با درصدهای رشد بیش از میانگین بلند مدت، افزایشی است؛ در چنین شرایطی تورم نقطه به نقطه در سال 92 که بالای 40 درصد بوده به شکل مداوم کاهش پیدا می‌کند تا شهریور ماه سال 96 که به حدود 9 درصد می رسد و دو سال از این چهار سال یعنی سال 95 و 96 ما تورم تک رقمی داشتیم. خوب بفرمایید چطور این امر را تحلیل می‌کنید؟ اینجا نقدینگی افزایش پیدا کرده و از آنطرف تورم کاهش پیدا کرده است.
توجیه غیر دقیق وقایع سالهای 92 تا 96 از مسیر بالا بودن نرخ بهره
وی با اشاره به اینکه برخی می گویند در آن دوره نرخ بهره بالا بوده است می گوید: بگذارید ببینیم داستان بالا بودن نرخ بهره چیست؟ در یک دوره ای به خاطر بی‌انضباطی شبکه بانکی نرخ سود سپرده های کلان، حدود 26 و 27 و در مواردی تا 30 درصد افزایش یافت، برخی معتقدند که بالا بودن نرخ بهره باعث شد که مردم تقاضاهایشان را به دوره‌های بعد منتقل کنند تا بتوانند از منافع نرخ بهره بالا استفاده کنند. در پاسخ به این افراد می گوییم اولا نقطه‌ شروع را شما نمی‌توانید تحلیل کنید چون تورم نقطه ای 42 درصد بوده و نهایتا بهره 30 درصد بوده است. باز هم بهره‌ واقعی 12 درصد منفی بوده است و نقطه شروع را نمی‌توانیم تحلیل کنیم. ثانیا فرض کنیم که مردم تقاضایشان را موکول کردند به دوره بعد. باید دید کدام تقاضاها را منتقل کردند، آنها در حقیقت تقاضای دارایی را موکول کردند به دوره‌ بعد مثلا فردی که قصد داشته خانه اش را عوض کند، تصمیم گرفته است با توجه به رکود بازار مسکن، این پول را سپرده کند، از بهره بالای آن استفاده ببرد تا بتواند دو سال بعد با این بهره، خانه بزرگتری خریداری کند. پس تقاضای دارایی هایشان را موکول کردند به دوره‌ی بعد، به دلیل این که انتظارات تورمی از افزایش قیمت حمایت نمی کرد.
انتقال تقاضای دارایی ها نه سبد مصرفی
وی توضیح می دهد: انتظارات تورمی حول و حوش مذاکرات و برجام و شرطی‌سازی که در اقتصاد ایران اتفاق افتاده بود و تغییر دولت که اوایل آن، یک انتظارات مثبتی ایجاد می‌شود، همه‌ باعث شده بود که یک رکود نسبتا سنگینی ایجاد بشود و چشم‌اندازی برای افزایش قیمت دارایی‌ها وجود نداشته باشد در نتیجه باز هم پایه، انتظارات تورمی است که آنجا مردم تقاضاهای بازار دارایی ها را به دوران بعد موکول میکردند. ولی ما سی‌پی‌آی (CPI)را روی کالای مصرفی محاسبه می کنیم و اشتباه است که بگوییم مردم تقاضای مصرفی سبد خانوار مثل تقاضای لبنیات، مرغ و گوشت، برنج، حبوبات و ... را به چهار سال بعد موکول کردند. ولی این حرف غیر دقیق آنقدر پرفشار و بلند و از همه جهت زده می شود که تقریبا به عنوان جریان رایج مطرح می شود. دولت فعلی هم عمدتا همین نگاه را به مقوله تورم داشته است.
وی می گوید: در این دولت هم تلاش کردند برای بانک‌های بی انضباط محدودیت‌های بیشتری قائل بشوند و برای رشد ترازنامه بانکها محدودیت ایجاد کنند و از آن طرف هم با کسری بودجه کمی بتوانند سال 1400 و 1401 را به پایان برسانند تا بتوانند تورم را مهار کنند. ولی همه دیدند که آن نتیجه‌ای که آقایان انتظار داشتند حاصل نشد؛ با وجود اینکه رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد و دولت کسری بودجه را هم توانست از مسیر تعاملات بیشتر با همسایه ها، آزاد شدن یک سری از منابع بلوکه شده و از مسیر افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش فروش نفت تامین بکند ولی بالاخره در مهار تورم توفیق چندانی نداشت، به خاطر اینکه وقتی مسئله غیر دقیق طرح و تحلیل شود، قطعا جواب اشتباه دارد.
وی تاکید می کند: با همه‌ این تفاسیر تاکید می‌کنم منظورمان این نیست که این آیتم‌ها مهم نیست. موضوع اولویت بندی و میزان اثرگذاری در شرایط فعلی است. یعنی در هر شرایطی باید تحلیل بشود که الان مهم ترین و تاثیرگذارترین عامل تورم چه هست و متناسب با آن سیاستگذاری بشود. حتی ما به دوستان عرض کردیم شما در زمانی که تورم‌های بالا دارید و تقاضا برای پول متأثر از افزایش اسمی قیمت کالاها و خدمات بالاست، وقتی به سمت عرضه پول فشار می آورید نتیجه اش این است که قیمت پول افزایش پیدا می‌کند. وقتی قیمت پول افزایش پیدا می‌کند، اصطلاحا نرخ بهره‌ موثر افزایش پیدا کرده است.
افزایش هزینه فرصت تامین سرمایه در کشور
وی می گوید: وقتی به سمت عرضه پول فشار می آورید و ان طرف تقاضای پر فشار برای پول وجود دارد، و کمتر از نرخ تورم رشد نقدینگی داریم، در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی اگر با همان سطح قبلی بخواهند کار کنند با تنش و فشار مواجه می شوند و مجبورند وقتی از سمت شبکه بانکی تامین نشدند، بروند از بازار غیر رسمی قسمتی از تامین مالی خود را انجام بدهند. پس نرخ بهره واقعی و نرخ بهره موثر در بازار یک ‌چیزی بین نرخ بهره بازار آزاد و نرخ بهره بانکی می شود. یعنی در واقع هزینه فرصت تامین سرمایه افزایش پیدا می‌کند و این بدان معناست که قیمت تمام شده تولید افزایش پیدا می‌کند و تولید از حیزانتفاع خارج می شود و شما یک ضربه‌ای هم به سمت عرضه کالا و خدمات دراقتصاد وارد می‌کنید.
وی می گوید: حالا امیدواریم که تصمیم گیران و تصمیم سازان کمی جرأت و جسارت به خرج بدهند و این تحلیل‌های متفاوت با تحلیل‌های رایج را بشنوند و بپذیرند که آن نگاه ها بیش از دو دهه است در اقتصاد ایران ساری و جاری است و دیدیم که فرقی نمی‌کند اصولگرا و اصلاح طلب و اعتدالی و اقتصاددان مکتب شیکاگو و نئولیبرال و کینزی و نئوکینزی و...
هر کسی که آمده در مهار پایدار تورم اقبال چندانی نداشته است و اگر هم در یک دوره‌های کوتاه مدتی موفق به مهار تورم شده به قیمت تعمیق رکود در اقتصاد اتفاق افتاده که اثر منفی آن چون در میان مدت و بلند مدت به سمت عرضه اقتصاد ضربه می زند و باعث کاهش تولید میشود، کمتر از تورم نیست است.