ایرانیان جهان - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
علی لاریجانی با حکم رئیس‌جمهور، دبیر شورای عالی امنیت ملی شد
هدا احمدی| در عصر روز 14 مرداد 1404 با صدور حکمی از سوی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، علی لاریجانی به‌عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی منصوب شد. در متن حکم با تأکید بر اصل 176 قانون اساسی، سوابق مدیریتی، تعهد و تجربه لاریجانی مورد ستایش قرار گرفته و بر مأموریت‌های مهمی نظیر «رصد تهدیدات نوظهور و فناورانه»، «بازتعریف مفاهیم راهبردی امنیت ملی» و «هم‌افزایی دستگاه‌ها» تأکید شده است. در حکم رییس جمهور آمده است:«به استناد اصل یکصدوهفتادوششم قانون‌اساسی و نظر به مراتب تعهد، سوابق و تجارب گرانسنگ مدیریتی جناب‌عالی به موجب این حکم به عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی منصوب می‌شوید. انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و تشریک مساعی سایر اعضای محترم شورا؛ ضمن نظارت مدبرانه و دقیق بر حسن اجرای امور دبیرخانه و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط نسبت به رصد و اولویت‌بندی مسائل و مخاطرات امنیت ملی، به ویژه تهدیدات نوظهور و فناورانه، بازتعریف مفاهیم راهبردی و اتخاذ رویکرد هوشمندانه و مردم‌پایه متناسب با نظام مسائل امنیت ملی در راستای تحقق سیاست‌های کلی و منویات مقام معظم رهبری، حرکت کنید تا به امنیت پایدار در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دست یابید. هدف، پاسداری از انقلاب اسلامی، تأمین عزت‌مندانه منافع و حفظ انسجام ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور است. کلیه اموری که به امنیت ملی مربوط است صرفاً از طریق دبیرخانه بررسی و تصمیم‌سازی شود. توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم و از خدمات ارزنده و خالصانه جناب آقای دکتر احمدیان طی دوره مسئولیت نیز قدردانی و تشکر می‌نمایم». این انتصاب تنها دو روز پس از تأسیس شورای دفاع کشور با ترکیب متفاوت و ریاست رئیس‌جمهور صورت گرفت. شورا و دبیری که قرار است بر یکی از حساس‌ترین سطوح تصمیم‌سازی در کشور نظارت داشته باشد. به همین دلیل، این تغییر به‌ویژه با حضور چهره‌ای مانند لاریجانی که سابقه قبلی در این سمت را دارد، حامل پیام‌های سیاسی و امنیتی قابل توجهی است. حال آن‌طور که تسنیم خبر داده، قرار است با انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، علی‌اکبر احمدیان که پیش از این در جایگاه دبیری این شورا حضور داشت به دولت برود. در نتیجه باید منتظر حکم مسعود پزشکیان بمانیم تا مشخص شود که احمدیان در معاونت جدید در ساختار دولت با ماموریت‌های ویژه به دولت وارد خواهد شد یا خیر؟
در واقع، بازگشت لاریجانی پس از سال‌ها کناره‌گیری از مناصب اجرایی، به این جایگاه ویژه، را نمی‌توان صرفاً انتصابی فنی دانست. این انتصاب بازتابی از خواست تغییر در بدنه حکمرانی و نشانه‌ای از گرایش به سیاست‌ورزی منعطف‌تر، عقلانی‌تر و مبتنی بر تجارب گذشته است.
آیا تغییر مقدمه‌ای برای بازنگری در رویکردهای کلان است؟
با ورود علی لاریجانی به دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، دوره‌ای 16 ساله احتمال اینکه این شورا با محوریت سعید جلیلی به پایان رسید. دوره‌ای که به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی و امنیتی با تأکید بر ایستادگی حداکثری، مقاومت و بی‌اعتمادی به غرب شناخته می‌شد. حال با بازگشت لاریجانی، این پرسش به‌صورت جدی مطرح است: آیا این تغییر، مقدمه‌ای برای بازنگری در رویکردهای کلان امنیتی جمهوری اسلامی خواهد بود؟ لاریجانی در سال‌های اخیر، نه‌تنها در مسائل سیاست خارجی بلکه در اصلاح ساختارهای حکمرانی نیز نظراتی صریح و کارشناسی شده، ارائه داده است. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، از نزدیکان سیاسی او، با اشاره به همین ظرفیت‌ها، تأکید کرده است که لاریجانی اگر رد صلاحیت نمی‌شد، می‌توانست کشور را بهتر اداره کند. به گفته او، تشکیل شورای دفاع کشور نیز بخشی از یک اصلاح ساختاری است که کشور به آن نیازمند است. هم‌زمانی این انتصاب با تأسیس نهاد جدید امنیتی- دفاعی، نشانه‌ای است از تلاش برای ایجاد هم‌افزایی در میان نهادهای ذی‌ربط و رسیدن به سازوکاری منسجم در حوزه سیاست‌گذاری کلان. به باور بسیاری از ناظران، حضور لاریجانی می‌تواند به عقلانیت بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها، بهره‌گیری از دیپلماسی هم‌زمان با قدرت دفاعی و پرهیز از تنش‌های غیرضروری در محیط بین‌المللی منجر شود. در تحلیل نهایی، ورود دوباره علی لاریجانی به یکی از حساس‌ترین نهادهای تصمیم‌سازی کشور صرف‌نظر از انگیزه‌های پشت‌پرده، بازتابی است از تحولی در نگرش حاکمیتی به مقوله امنیت. این بازگشت، پیام روشنی برای ناظران داخلی و خارجی دارد: نظام سیاسی ایران همچنان به بازیگران با سابقه، دارای پشتوانه فکری و منعطف در مواجهه با مسائل پیچیده، نیاز دارد. بازگشت لاریجانی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نه صرفاً یک تغییر مدیریتی بلکه نشانه‌ای از جابه‌جایی در توازن گفتمانی در درون ساختار حاکمیت است. پایان دوره جلیلی و آغاز دوره لاریجانی می‌تواند به معنای عبور از دوره‌ای با رویکرد تقابلی به‌سوی عقلانیت و واقع‌گرایی بیشتر باشد. روندی که البته باید دید در عمل تا چه اندازه به تغییر ملموس در سیاست‌گذاری‌های امنیتی و بین‌المللی منجر خواهد شد. آنچه مسلم است، علی لاریجانی اکنون با تجربه، پشتوانه و شناختی عمیق‌تر از دو دهه پیش به صحنه بازگشته و انتظارات بسیاری از او برای بازآفرینی یک راهبرد کلان و مؤثر در مدیریت امنیت ملی کشور وجود دارد.
از صداوسیما تا دبیرخانه شورا، کارنامه‌ای پر افت‌وخیز
مسیر علی لاریجانی در نظام سیاسی ایران، مسیری پرپیچ‌وخم و مملو از تغییر موضع، جابه‌جایی میان اردوگاه‌ها و مواجهه با بحران‌های گوناگون بوده است. متولد خانواده‌ای مذهبی و سیاسی، داماد شهید آیت‌الله مطهری و تحصیل‌کرده علوم کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف، لاریجانی از همان نخستین سال‌های انقلاب در ساختارهای رسمی قدرت جای گرفت. از سپاه پاسداران تا وزارت ارشاد از ریاست صداوسیما تا نمایندگی مجلس، لاریجانی طی چهار دهه گذشته همواره در سطوح بالای حاکمیت حضور داشته است. اما مهم‌ترین سرفصل زندگی سیاسی او در سه مقطع رقم خورد: نخست، تصدی دبیری شورای‌عالی امنیت ملی در سال 1384، دوم، ریاست 12 ساله بر مجلس شورای اسلامی و سوم، بازگشت به همان شورا در سال 1404. سال 1384 او به‌عنوان جایگزین حسن روحانی وارد دبیرخانه شورا شد و مسئول مستقیم مذاکرات هسته‌ای با طرف‌های اروپایی شد اما اختلافات شدید او با محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت به استعفای زودهنگامش انجامید؛ استعفایی که آغاز فاصله‌گیری او از اصولگرایان تندرو و نزدیکی تدریجی‌اش به جناح‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب بود. بازگشت او در سال 1404 دقیقا پس از دو دهه به همان جایگاه قبلی، نشانه‌ای از چرخه پیچیده سیاسی در جمهوری اسلامی و زنده ماندن ظرفیت بازیگران قدیمی در بزنگاه‌های حساس است. یکی از مهم‌ترین نقش‌های تاریخی لاریجانی در ساختار قدرت، اداره مذاکرات هسته‌ای در سال‌های ابتدایی دولت احمدی‌نژاد بود. روایت‌های رسمی و غیررسمی از جمله سخنان خود او نشان می‌دهد که در آن زمان مذاکرات با اروپایی‌ها در آستانه توافق قرار داشت اما دخالت مستقیم احمدی‌نژاد و اعزام خودسرانه به نیویورک، روند گفت‌وگوها را بر هم زد و در نهایت منجر به استعفای لاریجانی شد. اختلاف لاریجانی با احمدی‌نژاد صرفاً یک نزاع شخصی نبود؛ آنچه میان این دو چهره برجسته نظام می‌گذشت، نشانه‌ای از دو رویکرد کاملاً متفاوت در مدیریت کشور بود: یکی مبتنی بر تفکر حساب‌شده، تدریجی و کارشناسی شده (لاریجانی) و دیگری با رویکردی شعاری، هیجانی و مبتنی بر تصمیمات لحظه‌ای (احمدی‌نژاد). این تمایز بعدها در دوران ریاست مجلس لاریجانی نیز بارها بروز یافت. لاریجانی طی 12 سال ریاست بر مجلس شورای اسلامی در مواجهه با نیروهای تندروی اصولگرا از جمله جریان وابسته به آیت‌الله مصباح‌یزدی، بارها در موقعیت دفاع از میانه‌روی و تعامل با دولت قرار گرفت. در ماجرای تصویب برجام، او در برابر مخالفان افراطی ایستاد و حتی با عنوان «عامل تصویب 20 دقیقه‌ای برجام» هدف حملات گسترده قرار گرفت. در دوران دولت حسن روحانی، گرایش لاریجانی به اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان آشکارتر شد. حمایت بخشی از این جریان‌ها از او در انتخابات مجلس و خبرگان، گویای این چرخش بود. اگرچه او هیچ‌گاه به‌طور کامل از دایره اصولگرایی خارج نشد اما بی‌تردید به یکی از چهره‌های شاخص جناح معتدل در ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شد. در مجموع آن‌طور که تحلیلگران معتقدند، در نقطه‌ای حساس از تحولات امنیتی کشور، علی لاریجانی پس از سال‌ها دوری از مرکز قدرت، بار دیگر به یکی از کلیدی‌ترین نهادهای تصمیم‌ساز جمهوری اسلامی بازگشت؛ آن هم در جایگاهی که 20 سال پیش ترک کرده بود. انتصاب او به‌عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی توسط رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، تنها یک جابه‌جایی اداری نیست بلکه نشانه‌ای است از آغاز تحولی عمیق در رویکردهای کلان امنیتی و بازتعریف توازن نیروها در ساختار قدرت. بازگشت لاریجانی بیش از آنکه پایان یک غیبت باشد، می‌تواند آغاز عصری تازه در سیاست‌ورزی ایران تلقی شود.
بازار ![]()