بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - شروع هفته گذشته به دلیل رشد قیمت های جهانی، مقداری تقاضا در بازار بالا بود، اما با فروکش کردن این شرایط، هفته با رکود طی شد. به گونه‌ای که شاخص کل با از دست دادن 7300 واحد به رقم 2 میلیون و 121 هزار و 188 واحد رسید.
شاخص هم وزن نیز با کاهش 667 واحد به رقم 721 هزار و 769 واحد رسید. در این هفته، ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 7 میلیون و 444 هزار میلیارد تومان اعلام شد.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: متاسفانه ما همواره با حجمی از تصمیمات تعیین تکلیف نشده در اقتصاد ایران مواجه هستیم. این موارد، به هر میزان زودتر تعیین تکلیف شوند، برای تولید کننده ها، صنایع و سرمایه گذاران بهتر است. از جمله اینکه؛ تعیین تکلیف نرخ خودرو، خصوصا محصولات ایران خودرو هنوز انجام نشده است. افزایش نرخ محصولات رادیال شرکت های تولید لاستیک، نرخ تسعیر ارز نفت خوراک و فراورده های اصلی پالایشگاه و همچنین فرمول نفت خوراک برای امسال هنوز تعیین نشده اند. نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانکها و بیمه ها مشخص نشده و نحوه تسویه بدهی دولت به تولیدکنندگان اوره هنوز مشخص نیست.
کاظم زاده افزود: تصمیمات به موقع گرفته نشده و مرتبا به زمان دیگری موکول می شوند. این شرایط، وضعیت را مبهم می کند و اعتماد سرمایه گذاران را از بین می برد. در این شرایط ما شاهد رکود در معاملات می شویم. تصمیمات به موقع و تعیین تکلیف برخی مسائل، می تواند به تغییر رویکرد مردم و سرمایه گذاران کمک کند.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت دولت از تولیدکنندگان، ادامه داد: برای نمونه، از دو سال پیش که شاهد افزایش بهای تمام شده اقلام مصرفی صنعت لاستیک ، چه وارداتی و چه داخلی، بوده ایم. این افزایش بهای تمام شده مواد اولیه نیز، هم به واسطه رشد قیمت های جهانی رخ داده و هم به دلیل رشد نرخ ارز انجام شده است. ضمن اینکه در داخل شرایط تورمی نیز داریم و دستمزد نیروی کار هم رشد داشته است.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: متناسب با این افزایش ها؛ به این شرکت ها، افزایش نرخ روی محصول داده نشد. این مساله خصوصا درباره لاستیک هایی که تولید بالایی دارند بیشتر بوده است. معمولا از اردیبهشت، تکلیف این افزایش نرخ ها با توجه به رشد بهای تمام شده شرکت ها و پیش بینی روند آتی، روشن می شد، اما امسال، این مساله تعیین تکلیف نشده است.
در حال حاضر، شرایط به سمتی رفته است که تولید لاستیک به دلیل نبود سرمایه در گردش و عدم تامین ارز مواد اولیه وارداتی و همچنین عدم اعطای افزایش نرخ به محصولات رادیال پرمصرف به شدت مشکل شده و صحبت از کاهش تولید یک میلیون و سیصد حلقه ای می شود.
وی تاکید کرد: در این شرایط، سهامداران این شرکت ها متضرر می شوند و نسبت به صنایع و شرکت های دیگر، سود شرکت های لاستیک به شدت افت کرده و قیمت سهم های آنها نیز رشدی قابل قبول و در مقایسه با دیگر صنایع نداشته است. سهامداران و شرکت ها به شدت از سیاست سرکوب قیمت لاستیک متضرر شده اند، این در حالی است که در بازار آزاد قیمت لاستیک سه برابر قیمت چیزی است که کارخانه ها ناچار به فروش آن هستند. در واقع لاستیک یک میلیون و 300هزار تومانی در بازار آزاد با رقم 3میلیون تومان به دست مردم می رسد.
خودروهای مونتاژی، نسبت به خودروهای تولید داخل، تقاضای کمتری دارد. در سال گذشته، جمع تولید خودروهای مونتاژی به 200 هزار دستگاه نرسید. تفاوت این خودروها با خودروهای تولید داخل این بود که قیمت گذاری کارخانه ای بالایی داشتند و تولیدکننده سود هنگفتی را به خود اختصاص داده بود. این مساله، خصوصا درمورد مدل هایی که افت قیمت زیادی داشتند، مطرح بود. آنها با وارد کردن قطعات، با حاشیه سود بیش از 20 درصدی اقدام به فروش می کردند!
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: با فروکش کردن انتظارات تورمی و چشم انداز افزایش حجم واردات و افزایش تعداد تولید خودروی مونتاژی، قشری که خریدار خودروهای به نسبت گران تر بود، فعلا در انتظار به سر می برند تا ببینند خودروی خارجی، به چه حجم و کیفیتی وارد کشور می شود.
به گفته کاظم زاده، اگر خودروی خارجی در حجم بالایی، مثلا چندصدهزار دستگاه وارد شود، و ماشین های با کیفیتی باشند و با قیمت مناسبی به دست مصرف کننده خاص خود برسد، طبیعتا عدم استقبال از ماشین های مونتاژی ادامه پیدا خواهد کرد. اما اگر واردات محدود باشد و کم و کیف خوبی نداشته باشند، بعد از مدتی، شاهد افزایش تقاضا برای مونتاژی ها خواهیم بود.
وی اضافه کرد: در مجموع، با وجود روندی فرسایشی، مانند گذشته، سهامداران مترصد فروش نیستند و شاید همین مساله بتواند در صورت وجود محرک در هفته اهی پیش رو، پتانسیل یک موج رشد دیگر را به وجود آورد. اما در شرایط فعلی، معاملات رکودی ادامه دارد.