ایرانیان جهان - خراسان /وقتی معاون رئیسجمهور، واقعیتهای پیچیده اصلاح قیمت سوخت را به محاسبات ساده «ماشینحسابی» تقلیل میدهد.
در روزهایی که سکانداران اجرایی کشور با چالشهای پیچیده اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، اظهارات اخیر جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، درباره آزادسازی نرخ انرژی و پرداخت نقدی یارانهها خبرساز شده است. ایدهای که در نگاه نخست، رنگ و بوی «عدالت توزیعی» دارد، اما در مقام «حسابوکتاب»، با چالشهای جدی ریاضی و واقعیتهای تورمی مواجه است.
سودای بنزین ۸۰ هزار تومانی معاون رئیسجمهور
قائمپناه در اظهارات اخیر خود با یک محاسبه سرانگشتی، فرمول سادهسازانهای برای حل ناترازی انرژی ارائه داد. او با اشاره به قیمت بنزین در کشورهای همسایه (با استناد به نرخ دلار ۱۷۰ هزار تومانی و بنزین ۸۰ هزار تومانی)، معتقد است اگر حاملهای انرژی با قیمتهای بینالمللی عرضه شوند، دولت میتواند سالانه ۷۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند ضمن این که تقریبا دیگر قاچاق بنزین هم وجود نخواهد داشت.
به زعم وی، این عدد آنقدر بزرگ است که میتوان به هر ایرانی ماهانه ۷ میلیون تومان یارانه نقدی داد؛ یعنی یک خانواده ۴ نفره، ماهانه ۲۸ میلیون تومان «پول نقد» دریافت میکند. او همچنین گفته: اصلا همه چیز ما به نرخ بین المللی محاسبه بشود (دستمزد) کارگرمان و کارمند مان و (نرخ) سوختمان این چه نتیجهای خواهد داشت؟ عدالت در کشور جاری می شود.
شکاف عجیب در محاسبات؛ وقتی ارقام «کم» میآورند
اما این عددپردازی رویاگونه، بهسرعت زیر تیغ نقد قرار گرفت. برای پرداخت ماهانه ۷ میلیون تومان به جمعیت یارانهبگیر ایران، دولت نیازمند تأمین بودجهای معادل ۷۳ هزار هزار میلیارد تومان در سال است!
این رقم، نه ۷۲۰ هزار میلیارد تومان مورد ادعای معاون رئیسجمهور، بلکه بیش از ۱۰۰ برابر آن است. در واقع، این شکاف محاسباتی فاحش، اولین ضربه را به بدنه این طرح وارد میکند. نکته تأملبرانگیز دیگر، حافظه تاریخی جامعه نسبت به «کالابرگ» است؛ دولتی که با حذف ارز ترجیحی، کالابرگ یک میلیون تومانی را مستقیم به مردم داد که حالا ارزش آن کمتر از ۶۰۰ هزار تومان است، چگونه میخواهد ماهانه ۲۸ میلیون تومان به یک خانواده پرداخت و این قدرت خرید را در شرایط نوسان تورمی تثبیت کند؟
از نقد فنی تا بنبست «شوکدرمانی»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیشتر، مجید شاکری، تحلیلگر برجسته اقتصادی، در گفت وگو با «فرهیختگان» پاسخی کارشناسی به این رویکرد داده است. خطای این دیدگاه تنها در «عدد و رقم» خلاصه نمیشود، بلکه در «روش» نیز نهفته است.
شاکری ضمن تاکید بر شروط اصلاحات بنزینی، پرده از واقعیتی برمیدارد که نشان میدهد معاون رئیسجمهور تا چه حد از واقعیات پیرامون ادعای خود فاصله دارد. او تصریح می کند: «در اصلاحات قیمتی، اصلاً نیاز نیست قیمت بنزین داخلی لزوماً با قیمت پمپ بنزین کشورهای همسایه یکی شود؛ چراکه هزینههای جانبی قاچاق (مانند ریسک عبور از مرز و هزینههای غیررسمی) و نیز هزینه مالیات در آن طرف مرز، بخشی از قیمت تمامشده را تشکیل میدهد. حتی تقریباً نصف رشد قیمت بنزین قاچاقشده مربوط به آن طرف مرز است که به جیب قاچاقچی نمیرود.»
او تأکید میکند که قیمت باید تا جایی افزایش یابد که صرفاً منجر به تغییر رفتار قاچاقچی شود، نه این که لزوماً با قیمت بنزین کشور همسایه برابر شود. اظهارات این کارشناس اقتصادی، نسخه «شوکدرمانی» را برای اقتصاد ایران رد کرده و نشان می دهد:
۱. تغییر رفتار تدریجی: هدف از اصلاح قیمت باید تغییر رفتار مصرفکننده باشد، نه خالی کردن جیب او. این هدف تنها از طریق گامهای تدریجی و زماندار محقق میشود.
۲. مارپیچ تورمی: شوکهای قیمتی ناگهانی، آثار تورمی گستردهای به همراه دارند که بهسرعت قدرت خرید یارانه نقدی را میبلعد و دولت را دوباره به نقطه اول بازمیگرداند.
۳. تله تدریج ناخواسته: دولتها معمولاً با هدف «اصلاح دفعی» شروع میکنند، اما به دلیل فشارهای امنیتی و اجتماعی، در میانه راه کم میآورند و ناچار به توقف میشوند؛ این توقف، خود عامل ناترازیهای بزرگتر در آینده است.
هشدار به «دلاریسازی»
قائمپناه با ایدهای سخن میگوید که شاید جذابیت کلامی داشته باشد، اما اقتصاد، علم اعداد دقیق و رفتارهای پیچیده مصرف کننده هاست؛ نه یک ماشینحساب ساده. اشاره وی بر «دلاریسازی» قیمتها و دستمزدها، نه تنها خطای محاسباتی و محرک مارپیچ تورمی است، بلکه از منظر اقتدار حکمرانی نیز یک خطای استراتژیک محسوب میشود. وقتی متولیان بهجای تقویت پول ملی، بر «دلاریسازی» اصرار میورزند، عملاً پرچم شکست در مدیریت پولی را برافراشتهاند. دولت باید بداند که اقتصاد، زمین بازی دلار نیست و باید با ابزارهای بومی و سیاستگذاری مبتنی بر واقعیت کششها، قدرت پول ملی را بازسازی کند، نه آنکه خود، تسلیم هژمونی ارزی شود.